عاصفة "التأسيسية" تتواصل رغم "تنازلات" الإسلاميين.. السعيد: "الإخوان" تخسر كل يوم.. وبدر الدين: الانسحابات ليست "شو إعلامى".. "شباب الثورة": سنسقط الدستور لو لم يراعِ الحريات

لم تنته بعد عاصفة الجدل التي أثارها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع 18 حزبًا سياسيًَا بتنازل الإسلاميين عن بعض المقاعد داخل "لجنة المائة" مقابل السماح لآخرين من قوائم الاحتياطي بالانضمام للجنة التي ستتولى صياغة أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، الذي رفض حزبه التوقيع على البيان الذي صدر عن الاجتماع الذي عقد الخميس، إن الاجتماع لم تتوصل فيه الأحزاب إلى نتيجة. وحذر من أن هذا الأمر سيعود بالسلب على التيار الإسلامى وبالتحديد جماعة "الإخوان المسلمين" التى تخسر كل يوم نتيجة ما دعاه ب "الاستعلاء والمغالبة السياسية التى كان يتسم بها الحزب "الوطنى" المنحل"، واصفًا أعضاء لجنة صياغة الدستور بأنهم "أصحاب مصالح وكل منهم سيدافع عن مصالحه، وهو ما يجعلنا نطالب بإلغاء تأسيسية الدستور".
واعتبر في تعليقه على أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، أنه من الأفضل أن يتم تشكيل اللجنة من خارج البرلمان بالكامل لأن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية العليا فى التسعينيات بأنه لا علاقة للمجلس التشريعى بصناعة الدستور. وتابع قائلا: "أسلوب الترقيع مرفوض لأننا لسنا فى زمن مبارك صاحب أسلوب الترقيع ويجب إعادة النظر مرة فى أسلوب تعامل الإخوان والإسلاميين مع القوى السياسية".
من جانبه، قال معاذ عبد الكريم، عضو المكتب السياسى لائتلاف شباب الثورة، إن المعضلة فى مصر الآن ليست فقط فيمن سيكتب الدستور؟ ولكن ماذا سيكتب فيه؟ حيث يجب أن يراعى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن بما يحقق العدالة الاجتماعية، داعيًا القائمين على كتابة الدستور أن يراعوا الله فى شعب مصر.
وأكد أنه إذا كُتب الدستور بطريقة لا توفر هذه الحقوق سنقف أمامه ولن نعترف به، موضحًا أن دستور 30 أسقطه الشعب المصرى لأنه أتى دون عن رغبة المواطنين. وأضاف: الدستور يجب أن يضمن الحريات العامة وحرية التظاهر التى جلبت لمصر ولشعبها الحرية بالثورة على النظام البائد والشروع فى إنشاء نظام جديد.
وقال إن شباب الثورة سوف يشرعون فى عمل تظاهرات فى المناطق الشعبية من أجل توعية المواطن المصرى بشأن قضية الدستور، وإن الدستور يمس أزماته الحقيقية باعتباره عقدًا بين الحاكم والمحكوم طبقًا له يتم تنظيم الحقوق والواجبات.
بدوره، قال الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الانسحابات من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ليست من أجل ال"شو الإعلامى"، وإن هناك العديد من الأسباب التى أدت لذلك منها الطعون المقدمة ضد قانون الانتخابات البرلمانية والذى يهدد بدوره شرعية اللجنة.
وأضاف ل"المصريون" أن القوى السياسية عزت انسحابها إلى عدة أمور من بينها سيطرة طرف على اللجنة، إضافةً إلى الطعون المقدمة ضد القانون الذى أجريت من خلاله الانتخابات البرلمانية مما قد يهدد بشرعية البرلمان، وبالتالى عدم بطلان الدستور القادم الذى ستضعه تلك اللجنة المنتخبة.
وأكد بدر الدين أن الخلاف فى تشكيل اللجنة جاء على اعتبار أن الدستور ينشئ السلطة وليس العكس، معتبراً أن صياغة مجلس الشعب للدستور "معيب"، فضلا عن الإخلال بمبدأ المساواة الذى تنص عليه المادة 7 من الإعلان الدستورى.