بعد محاولات الإخوان للسيطرة والانفراد بهيئته التأسيسية

مصر مقبلة علي دستور جديد أم «ترقيع» لدستور قديم؟!
أثار موضوع الدستور الجديد جدلا واسعا بعد تبني الإخوان المسلمين لرؤية الاحتفاظ ببعض مواد دستور 1971 والابقاء عليها كما هي دون تعديل، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة صريحة ل"ترقيع" الدستور وليس صياغة دستورا جديد يعبر عن طموحات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير خاصة أن مساحة الجدل حول الأبواب الأربعة الأولي في
دستور 1971كبيرة فقد اعتبرها البعض محل إجماع بينما طالب البعض الآخر بان يكون الدستور الجديد تعبيرا عن المجتمع المصري بكل أطيافه لضمان الاستقرار والاستمرار له في ظل الاقتناع بأن الدستور المقبل سيكون أول دستور مصري يسهم الشعب بكل طوائفه في صياغته وإعداده وكتابته تمهيدا للاستفتاء عليه.
وعن كيفية ضمان صياغة دستور جديد يري"عاطف مغاوري" ممثل حزب التجمع بمجلس الشعب انه يتحقق بوجود مزيد من الرقابة الشعبية باعتبار ان الشعب هو صاحب المصلحة الاولي وهو من جاء بمجلسي الشعب والشوري ومنحهما الثقة لذلك فهو صاحب القرار الاول والاخير لاختيار دستور جديد للمستقبل بروح جديدة ليس لها علاقة بشوائب الماضي وألا لن يكن هناك ثورة وستكون مجرد حركة اصلاحية فالثورة لا يقودها الا ثوار يطرحون رؤي مستقبلية موضحا ان هناك عددا من الاقتراحات قدمت للمجلس فيما يخص صياغة الدستور وتشكيل هيئته التأسيسية ومازالت هناك جلسات استماع لتلك الاقتراحات ولذا فعلي كل مؤسسات الدولة المساهمة بالاضافة لادخال الرأي العام طرفا في معادلة الدستور واعداده عن طريق تفعيل دوره الجماهيري سواء اثناء تشكيل اللجنة التأسيسية او بعد تشكيلها وحتي في فترة الصياغة نفسها .
اما استاذ العلوم السياسية دكتور "حسن نافعة" فيقول انه من المفترض ان نكون بصدد صياغة دستور جديد تماما بما يتناسب وتطلعات الشعب المصري فيما بعد الثورة ، الأمر الذي يتوقف علي تشكيل اللجنة التأسيسية خاصة وأن المادة"60" من الاعلان الدستوري أوكلت المهمة للبرلمان المصري وسيعكس هذا التشكيل توازنات سياسية نأمل ان تكون جميعها في مصلحة الوطن بحيث يتم اختيار العناصرالتي تضع دستورا يتناسب مع الشعب ويعكس مطالب كل فئاته وتياراته الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
واختلف معه في الرأي دكتور" عماد جاد" الخبير الاستراتيجي وعضو مجلس الشعب فاكد أنه غير وارد نهائيا الحديث عن صياغة دستور جديد فالخط العام هو اجراء تعديلات علي مواد دستور 1971 إما إذا كانت القوي الثورية تتحدث عن ثمار الثورة والدستور الجديد فكان عليها الوصول للسلطة بدلا من تركها في ايدي افراد يتبعون نفس خطوات النظام السابق ولا مجال للتغيير .
واوضح جاد ان ابرز ما يتحفظ عليه البعض في الدستور السابق هو الاحالة للقانون مثلما جاء في الابواب الاربعة الاولي منه مثل" إقرار حق التظاهر بما ينظمه القانون" الامر الذي يتنافي والحق نفسه لذلك فلابد من الغاء الاحالة للقانون.
الإرادة
ويري " عبد الرحمن سمير" عضو ائتلاف شباب الثورة إن وضع دستور جديد يعني أن الإرادة الشعبية قد شاركت في وضع الدستور مرتين، الأولي عند انتخاب البرلمان والثانية عند إعداد الدستور وطرحه للاستفتاء.
فيما طالب "امين اسكندر" ممثل حزب الكرامة بمجلس الشعب بضرورة عدم انفراد الأغلبية بصياغة الدستور، وأكد ضرورة وجود أعلي قدر من التوافق، وإقامة التوازن بين السلطات, والتمسك برفض ما صاغه النظام السابق في الدستور حتي يتحقق لنا صياغة دستور جديد وليس إعادة ما كنا عليه في النظام البائد والدستور المعيب في الكثير من مواده.
وعن الرؤي المطروحة في هذا الشأن يقول " عبد الغفار شكر" وكيل مؤسسي حزب "التحالف الاشتراكي المصري" الاولي التي يتبناها الاخوان المسلمين حيث الابقاء علي الأبواب الاربعة الاولي في دستور71 باعتبارها ابوابا فيها ضمانات كاملة لحقوق الانسان والحريات ومع اجراء تعديل بسيط فيها تصبح مناسبة، بالاضافة إلي تغيير الباب الخامس والخاص بنظام الحكم فقط والمثير للجدل، اما الرؤية الاخري فتري ان الابواب الاربعة فيها احالات كثيرة للقانون وهو ما يعني تفريغ الحقوق الواردة فيها من مضمونها ولابد من اعادة صياغتها بشكل جديد وكلا الرأيين مطروحا داخل لجنة اعداد الدستور ولننتظر ايهما سيفوز مع الأخذ في الاعتبار ان الاغلبية للاخوان ورغم ذلك فالنتيجة ليست محسومة حتي الآن لوجود قانونين لديهم القدرة علي المناقشة داخل اجتماعات اللجنة والوصول للرأي الصواب.
كفاح
وقال "محمد عبد العليم داود "وكيل مجلس الشعب عن العمال إن دستور1923 كان ثمرة نضال كفاح الشعب المصري عام1919, كما سيكون الدستور المقبل ثمرة كفاح ثورة25 يناير واشارالي أن الدستور القادم لابد ان يكون معبرا عن جميع فئات الشعب المصري وينهي اي محاولة لتوريث السلطة ويحقق العدالة الاجتماعية ويعيد أموال مصر المنهوبة، ويمنع التدخل الأجنبي كما حدث في قضية التمويل الأجنبي.
من جهته قال النائب "عمرو الشوبكي "إن كتابة الدستور تعني توافق كل فئات المجتمع علي قيم أساسية تحمي حقوق المصريين ليشعر المصري الموجود في الصعيد أو أي مكان أن الدستور يحمي حقوقه الأساسية رافضا أي محاولة للالتفاف حول ان يصبح لمصر دستورا معبرا عن شعبها مؤكدا انه حتي ولو كانت الحكومة انعكاس لبرنامج الحزب الذي له أغلبية، ولكن حين نكتب الدستور يجب أن يشعر المواطنون أنه يحمي حقوقهم الأساسية، فالدستور ليس مشروعا حزبيا محذرا من شعور المجتمع بأزمة حال التعامل مع الدستور كامتداد لرؤية حزبية.
التيار الاسلامي
واشار "توحيد البنهاوي" الامين العام للحزب الناصري الي ان هناك ضعفا واضحا في مواجهة العسكري بالإخوان والتيار الاسلامي فيما يتعلق بالدستور الجديد، وذلك كجزء من الصفقة التي تمت بينهما".
ورأي أنه "كان يجب علي العسكري أن يصدر مرسوما بقانون يقوم بتحديد قواعد اختيار اللجنة الخاصة بإعداد دستور جديد للبلاد، ولكنه رفض وضع المبادئ العامة للدستور، وتركها لقمة سهلة للتيارات الإسلامية تتحكم فينا بلغة الأغلبية".
واستبعد البنهاوي حدوث توافق في لجنة إعداد الدستور مدللاً علي ذلك بممارسات الإخوان السابقة، ومنها السيطرة علي 80% من اللجان في مجلس الشعب في حين أن تمثيلهم 47% ولم يتركوا سوي 20% من اللجان لباقي القوي، وهذا أمر "غير مقبول".
وتوقع أن التيارات الإسلامية سوف "تفرض سطوتها علي هذه اللجنة، ولن تعتمد علي التوافق في تشكيل اللجنة وإعداد اللجنة التأسيسية للدستور، علي الرغم من كلامهم المستمر عن التوافق". ونبه إلي "أن الإخوان تحولوا إلي حزب وطني جديد يطبق الممارسات والسياسات نفسها، ويكرس لبناء نظام مثيل لنظام مبارك الذي كان يحتكر البرلمان من قبل".
وكشف عن عدد من الدلائل التي تشير إلي سيطرة الإخوان والسلفيين علي لجنة صياغة الدستور، ومنها حديث الإخوان عن إعداد دستور جديد، سيكون جاهزاً خلال شهر أو شهرين علي أقصي تقدير، بالإضافة إلي الإبقاء علي أربعة فصول من دستور 71، لافتاً إلي أنهم "ليسوا متجاوبين مع الشارع الثائر".
أما الدكتور "أحمد بهاء الدين شعبان "رئيس الحزب الاشتراكي المصري، فأكد " أنه من حيث المبدأ لابد من التوافق علي لجنة المائة اولا، بحيث تكون معبرة عن جميع القطاعات والشرائح". وحذر من "تعامل القوي الإسلامية بمنطق سيطرتها علي الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري، لأن هذا سيؤدي إلي احتراق البلاد". واعتبر انه لابد أن تنصت الأغلبية لأصوات الشارع من أقباط وعمال وفلاحين حتي نخرج بدستور مقبول وليس نسخة باهتة لدستور مرفوض..
وأضاف: "أن غياب القواعد المنظمة لتشكيل الجمعية التأسيسية يدفع باتجاه سيطرة الإسلاميين الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان عليها وعلي هوية الدستور المقبل".