بلاغ ضد «ماهر وعادل وأسماء وإسراء وحمزة» يتهمهم باقتحام أمن الدولة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلي النائب العام رقم 924 لسنه 2017 ضد كل من أحمد ماهر ومحمد عادل وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح القياديين بحركة 6 أبريل المحظورة وضد ممدوح حمزة متهمًا إياهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 والاستيلاء على مستندات رسمية وسرية تمس الأمن القومي المصري تنفيذًا للمؤامرة التي كانت تدبرها جهات خارجية وداخلية لإسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد.
وأضاف محمود في بلاغه بأنه بتاريخ 22/1/2017 أذاع الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه على مسئوليتي بقناة صدى البلد عدة مكالمات هاتفية تمت ما بين المقدم ضدهم البلاغ وآخرين تضمنت اعترافات صريحة منهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر والاستيلاء على محتوياته وقد أتضح ومن خلال تلك المكالمات أن المقدم ضدهم البلاغ جميعًا من الأول حتى الرابع اشتركوا وحرضوا بعض الكيانات الإرهابية على اقتحام المقر الرئيسي للجهاز وأن المقدم ضده البلاغ الخامس وهو ممدوح حمزة كان محرض رئيسي لاقتحام المقر إلي جانب تحريضه ومتابعته اقتحام بقية مقار جهاز أمن الدولة ببقية المحافظات على رأسها مقار أمن الدولة بالجيزة والإسكندرية وقد أكد تورطه في هذا التحريض بقوله أنه تحصل على هدية من محصلة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية.

وأكد محمود أن ما ورد بالمكالمات يعد بمثابة اعتراف صريح من المقدم ضدهم البلاغ وهو العمل المؤثم قانوناً لقيامهم بالتحريض و باقتحام أحد أجهزة الدولة السيادية والحصول على مستندات رسمية سرية في منتهى الخطورة والأهمية وتتعلق بالأمن القومي للبلاد وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص المواد 90 و 90 مكرر والتي تنص على:
المادة90:
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام, ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها)
المادة90 مكرر
(يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو مؤسسات ذات نفع عام, فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة, وكذلك من تولي زعامتها أو تولي فيها قيادة ما)
وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني حول وقائع ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجريمة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة خلال شهر مارس2011 واستيلائهم على مستندات رسمية منه وإصدار أمر احترازي بوضع المقدم ضدهم البلاغ جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم .
وطالب أيضاً بضم جميع المكالمات المذاعة ببرنامج الإعلامي أحمد موسى (على مسئوليتي) للتحقيقات والتي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ للاتهامات الموجهة إليهم وإحالتهم جميعاً للمحاكمة الجنائية العاجلة.