أصحاب ورش الذهب: المعدات صدّت

الغربية.. تغيير النشاط من ذهب إلى نحاس.. و50 خاتمًا حصيلة شهر
الغردقة.. 70 % من الصنايعية سواقين ميكروباصات وتكاتك
محلات الصاغة بالمنيا: دول الخليج شطّبت على الدهب القديم

يعاني الكثير من ورش تصنيع المشغولات الذهبية، حالة من الركود، وتعرض أصحاب الورش لخسائر ضخمة؛ نتيجة غياب الاستقرار وتدني الأوضاع الاقتصادية للمواطنين؛ مما أجبرهم على تخفيض العمالة، أو ترك المهنة واستبدالها بمهن أخرى.
ففي الغربية، يقول مراد كمال نسيم، صاحب محلات مصوغات ذهبية بمدينة كفر الزيات: "الحال نايم في السوق، أصحاب الورش جالسين يشاهدون التلفاز أو يحتسون الشاي"، مؤكدًا أن بعض الورش أغلقت أبوابها للأبد وبعضها غيّر النشاط من الذهب إلى الفضة أو النحاس.
وأضاف أن الورش تعانى من ضيق الحال وتسريح العمالة؛ حيث إن العمالة المدربة في قطاع صناعة الذهب هربت وتركت مهنة التصنيع بسبب الركود الاقتصادي، مما دفع بعض الورش إلى تغيير اتجاهاتها في مجالات مختلفة.
وأوضح أن الشبكة لم تعد كما كانت في السابق؛ حيث أصبح الإقبال من الأسر المصرية ضعيفًا جدًا على شراء شبكة للعروسة واكتفت الأسر بشراء دبلتين كتزيين مراسم الزواج وإشهار.
وتابع: "حتى العريس لم يعد يشتري شبكة مثلما كان يفعل في الماضي، فالعرسان كانوا يشترون طقمًا كاملاً، أما الآن فإما أن يشترى شيئًا بسيطًا أو لا يشتري شبكة على الإطلاق".
كما أكد أن الورش كانت تصنع في السابق 1000 خاتم شهريًا، لكن مع ارتفاع الدولار وقلة العمالة وحالة الركود في محلات الصاغة أصبحت الورش تصنع من 50 إلى 100 خاتم في الشهر.
وفي البحر الأحمر، تعاني ورش تصنيع الذهب بالغردقة مثل ما تعاني منه باقي المحافظات؛ حيث أكد أمير سعيد صاحب أكبر ورشة ذهب بمنطقة شارع الشيراتون أنه تعلم المهنة من عمه وتعلمها عمه من اليهود، عندما كان يعمل لديهم في الصاغة بالحسين بالقاهرة وتعلم المهنة سنة 1965 وكان عمره ست سنوات واللي عمله كله ضاع وجاء للغردقة منذ 15سنة، وفتح ورشة الذهب ويعمل لديه أربعة صنايعية، وفاتحين بيوتهم ولديهم أسرهم، وعلّم هذه الصنعة لأكثر من 15شخصًا.
وأضاف أن الحال أصبح مخيفًا منذ 7 سنوات ولا يوجد زبائن تشتري أو تبيع كنا نعتمد على السائح الأجنبي والآن لا يوجد سائحون، لدرجة من قلة العمل معدات الورشة بدأت تتلف وبعضها باظ، وذلك لعدم تشغيلها رغم أن الأجنبي بلده بتصنع شغل جيد، لكنه يفضل الشغل اليدوي من مصر، مؤكدًا أن قيمة الحرفي المصري خارج البلد عالية جدًا لكن داخل بلدنا مبقناش نساوي أي شيء.
وحذر سعيد من انقراض الصنايعية الذين يعملون في الورش، وذلك من عدم وجود عمل بالورش ولجوء بعضهم إلى العمل على ميكروباصات أو تكاتك، وللأسف العالم برة يعرف جيدًا قيمة الصنايعي المصري وإيطاليا تشهد على أن أيدي المصري لا تعوض في صنعة الذهب وللأسف لا أحد بيسأل فينا، المهنة يتطلع في الروح.
كما أشار إلى أن ارتفاع الدولار لم يؤثر على صناعة الذهب، لكن عدم وجود سائحين أثر سلبًا على صناعة الذهب، فعندما كان الدولار ستة جنيهات كنت أبيع القطعة ب100دولار والآن الدولار ارتفع وأبيع القطعة بنفس السعر القديم 100دولار والنتيجة واحدة.
وطالب باستغلال الدولة لمناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم ووادي العراقي وكيلو خمسة وثمانين في التنقيب عن الذهب وفتح شركة مصرية مساهمة وفتح بورصة الذهب بمرسى علم، ويتم تصنيعه وتنتعش الورش، أنا لدي القدرة على تصنيع الذهب بالورشة من الأحجار وطحنه ووضعه في الماء ومادة الزئبق ويسخن عليه النار ثم نصبه نفس طريقة الفراعنة زمان.
وفي المنيا، تعاني محلات الذهب والمجوهرات حالة من الركود غير المسبوقة، حيث أصبحت حركة الشراء راكدة لدرجة أن الصاغة يهشون عن وجوههم من قلة الزبائن وإحجام أعداد كبيرة عن الشراء.
وأكد محمد سيد، صاحب محلات المصطفى للمصوغات الذهبية، أن حركة البيع ماتت والسبب الدولار لأننا تتم معاملتنا في الحركة بالعملة الأجنبية ولأن الحكومة تستورد خامات الذهب بالدولار.
وأضاف أننا نظل بالأسبوع لا نبيع لزبون واحد وكل ما نفعله أننا نشترى الذهب القديم علشان نسدد مديونياتنا إلى الشركات التي تستورد الذهب من الخارج وجزء منه من الشركات المصرية.
وأوضح إسحق رسمي، مدير محلات المنياوي وهى مَن أشهر المحلات بالمحافظة قائلاً: "إحنا اتخرب بيتنا والعمالة هجرت الشغل بعد ما كان عندنا أكثر من 10 عمال في المحل الواحد اكتفينا بعامل واحد بيساعدنا في عمليات الشراء فقط من المواطنين.
وأكد أن الغرفة التجارية واضعة إيديها في مياه باردة وكأننا مش تبعها بل تساعد الحكومة على فرض ضرائب جديدة والبعض منا أوشك على الإغلاق.
كما أشار علاء الدين محمود صاحب محلات الذهب إلى أن الحكومة فشلت في إنشاء مصانع لإنتاج الذهب هنا في المحافظة، لأن إقامة المصنع يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وأموال ضخمة علشان المهنة تحتاج إلى ميزانية كبيرة وإحنا كتجار في المحافظة لا نملك أن نقيم ورشة للتصنيع أو الإنتاج.
وطالب أصحاب المحلات بالمحافظة بضرورة إنشاء نقابة عاملين بتجارة الذهب تدافع عنهم وترد لهم حقوقهم المسلوبة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي خوفًا على أسرهم من بعدهم وإلا سيكون مصيرهم الشارع دون رجعة، وساعتها يكون الموت أرحم لهم.
كما طالبوا بوقف تصدير الذهب القديم لأنه خام ويمثل عملة صعبة للدولة، خاصة أن تهافت دول الخليج على شراء الذهب الخام والقديم يضر بالاقتصاد المصري وبالعملة المحلية ويقلل من كميات الدولار في الأسواق وهذا ما نجنيه خاصة بعد تعويم الجنيه.
ولم يختلف المشهد في سوهاج؛ ففي مدينة طهطا شمال المحافظة، يوجد 3 ورش صغيرة لصيانة المشغولات الذهبية توقف منها اثنان عن العمل، وتسريح أكثر من 25 عاملاً وحرفيًا.
وأكد منير بسطا، صاحب ورشة، أنه بعد رفع سعر الجرام مفيش حد عارف يشتغل لا الصيغ ولا صاحب الورشة، كمان الإقبال الضعيف ضرب السوق وكل محلات الذهب بتهش وبتنش ومفيش مشتري واحد، لافتًا إلى أنه قام بغلق ورشته بعد تدهور الحال لأن صناعة الذهب لم تعد مربحة أو تكفى لمواجهة تكاليفها، على حد قوله.
وأضاف مختار الضبع أحد أصحاب الورش، أنه عازم على بيع ورشته في المحافظة، وأخرى يمتلكها في القاهرة، والتحول لأي نشاط آخر لأن الورش اضطرت، حتى لا تقفل، إلى تسريح العمالة الفنية التي تمتلكها وتخفيض قوة العمل إلى أقل من النصف.
كما أدى غلق ورشتين لصيانة وتصنيع المشغولات الذهبية إلى تسريح 25 عاملًا ولم يتبق في السوق حاليًا سوى ورشة واحدة، أكد مالكها أنه سيقوم بغلقها في حال استمر الوضع الحالي لرفع الأسعار كما هو.
من جانبه، أكد الدكتور جمال عباس، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة سوهاج، أن الركود والغش ضربا صناعة الذهب في مقتل بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار وغياب المشترى بشكل شبه تام على أساس أن غش جرام واحد يجلب لصاحبه ما يفوق 500 جنيه، وبالتالي فإن غش الكميات الكبيرة يضمن تحقيق الثروات، دون أدنى صعوبة في ظل غياب الرقابة على صناعة الذهب من ناحية، وغلق العديد من ورش التصنيع من ناحية أخرى.