فى موسم الأفراح احترس: الذهب(( فالصو ))

تلك الممارسات غير المشروعة دفعت الشرفاء من أبناء المهنة الذين توارثوها أبًا عن جد إلى إعلان الحرب على أصحاب المحلات والورش التى تخلط الذهب بالنحاس وتزور الدمغات لدرجة أنه تم طبع منشورات تحمل أسماء التجار ضعفاء النفوس وتفضحهم فى مناطق الصاغة والموسكى لتضيق الخناق عليهم وإعادة السمعة الطيبة لسوق الذهب وتطهيره من الفاسدين.
أكتوبر تجولت فى سوق الصاغة وحصلت على نسخة من تلك المنشورات وحاولت الوقوف على أسباب الظاهرة ومحاولة معالجتها فى سياق التحقيق التالى:
بداية تعرضت المنشورات لتاجر يدعى «م - ش» وتذكر أنه بدأ حياته بسرقة عربية فارهة وقام ببيعها ثم احترف سرقة المجوهرات والمشغولات الذهبية إلى أن تم ضبطه وقضى عقوبة سنة فى سرقة مصوغات ومجوهرات، وأصبح مسجل سرقات وعند خروجه من السجن تحول نشاطه إلى تصنيع أقلام الدمغة المزورة، واستغل أحداث الثورة والمرحلة الانتقالية وقام بطرح مشغولات ذهبية بأعيرة مزورة فى السوق عن طريق عدد من أعوانه ضعفاء النفوس، كما تشير تلك المنشورات أيضًا إلى أن أحد كبار التجار ويدعى (أ - ز) كان يقوم بخلط نسبة كبيرة من النحاس فى الذهب واستخدام أختام مزورة، حيث يتم ختم المشغولات الذهبية بخاتم العيار العالى لجنى أرباح خيالية، فضلًا عن القيام بتهريب الذهب للخارج، كذلك الكثير من محافظات مصر، مما أضر بسمعة سوق الذهب فى مصر، وتتضمن هذه المنشورات - التى تردد أنها وصلت إلى الأجهزة الرقابية - أحد التجار ويدعى (ع - م) وشهرته «بزازه» وكان يعمل فى تجارة الأكياس ثم أصبح أحد أهم رجال الأعمال وذلك بعد أن دخل لعبة الأقلام والأختام المزورة، فضلًا عن قيامه بتوزيع وتسويق المشغولات المضروبة فى جميع المحافظات مما جعله يحقق ثراءً فاحشًا.
إمبراطور الصاغة
كما ضمت هذه القائمة المشبوهة أحد التجار الذى يطلق عليه لقب إمبراطور الصاغة والذى يمتلك أكبر ورشتين لتصنيع الذهب والذى كون ثروته الضخمة أيضًا من خلال التلاعب فى عملية خلط الذهب بكميات كبيرة من النحاس وتوزيع هذه المشغولات على محلات الذهب بالمحافظات ويتمتع بعلاقة مميزة مع عدد من موظفى مصلحة الدمغة والموازين ضعفاء النفوس.
ويعلق الحاج فرج الطيب أحد تجار الذهب بمنطقة الصاغة بقوله استغل بعض التجار أحداث الثورة وقاموا بغش الذهب عن طريق إضافة بعض الكميات من النحاس فى المادة الخام للذهب بحيث تكون بنسب لا تظهر فى الكميات الكبيرة، كما يقوم بعض التجار بختم الذهب عيار ال 14 بخاتم ال21، وهذا يرجع إلى العلاقات التى تربطهم ببعض الموظفين فى مصلحة الأختام والدمغة وأقرب دليل على ذلك أن عملية التلاعب فى صناعة الذهب انتشرت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة لدرجة أن مصر أنتجت خلال القرن الماضى عددًا من أطنان الذهب وأن حجم الإنتاج خلال السنة الماضية فقط نحو 8 أطنان،
أرباح خيالية
ومن جانبه يرى محمود متولى صاحب محل ذهب بمنطقة الصاغة أن هناك خللًا نتج عن تلاعب بعض التجار خاصة أنهم يقومون بتحصيل الضريبة والدمغة من المستهلك لحسابهم الخاص، ولم يتم توريدها، مما أدى إلى عدم توريد حصيلة كبيرة للغاية لخزانة الدولة تتعلق بالضرائب المقررة على عملية تصنيع الذهب بالإضافة إلى رسوم الدمغة، كما تحصل مافيا الذهب على مكسب آخر يتعلق بزيادة كمية النحاس المخلوط فى مختلف أنواع المشغولات الذهبية، مما يؤدى إلى تحقيق أرباح خيالية فضلًا عن وجود عدد كبير من الورش التى يمتلكها أباطرة الذهب تقوم بصهر الذهب الكسر وتعيد تصنيعه دون التأكد من درجة العيار. وأكد سامى ميشيل صاحب محل ذهب بمنطقة الصاغة أن هذه الممارسات المنحرفة تؤدى إلى تعرض الزبائن لخسائر كبيرة نظرًا لأن عددًا كبيرًا من زبائن الذهب يقومون بالشراء لاستثمار أموالهم بدلًا من إيداعها فى البنوك خاصة فى ظل بعض الفتاوى الخاصة بحرمانية فوائد البنوك، ولذلك اتجه عدد كبير من صغار المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال لشراء كميات من المشغولات الذهبية وتكون الصدمة عندما يذهب لبيعها فيكتشف أنها مزورة.
مؤامرة
ومن جانبه يرى الأمير محمود صاحب محل ذهب بمنطقة خان الخليلى أن سوق الذهب فى مصر يتعرض لمؤامرة أفقدته مصداقيته فى جميع دول العالم بعد أن كان يحتل مرتبة مميزة بين جميع دول العالم، مؤكدًا أن السوق أصابه الانهيار فلم يعد يختلف حال سوق الذهب عن غيره من المجالات الأخرى اقتصاديًا واجتماعيًا وهذا يرجع إلى اختراق السوق من جانب عدد من الدخلاء على المهنة الذين كونوا ثرواتهم من أعمال غير شرعية، وهدفهم هو الربح السريع بغض النظر عن السمعة أو الاسم أو التاريخ الذى يحرص عليه أصحاب المهنة أبًا عن جد، بالإضافة إلى تلاعب هؤلاء التجار عن طريق ورش التصنيع (بير السلم) والتى تغيب عنها الرقابة مما جعل الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة يزور أقلام الدمغات الحكومية للذهب حتى أصبحت نسبة التلاعب تتخطى النسب المعتادة من إجمالى المتداول وهذا يضر بالاقتصاد القومى ويتسبب فى غلق الكثير من المحلات والمصانع لعدم قدرتها على الصمود والمنافسة ومجاراة هذا الكم الهائل من الذهب المغشوش والذى يفضله بعض التجار لأن مكسبه سريع.
غياب الكوادر الفنية
المفاجأة أن قلم الدمغ كان يخرج فى بعض الأحيان من مصلحة الأختام لمدة يوم واحد ليتم دمغ كميات كبيرة من الذهب المغشوش ثم يعود مرة أخرى. هذا ما أكده فهمى ميشيل أحد أصحاب محلات الذهب فى منطقة الصاغة مؤكد أن هذا يتم بالتنسيق مع أحد الموظفين فى المصلحة، وبالتالى يكون صافى المكسب فى الكيلو ما يقرب من 3650 للضريبة فقط، بالإضافة إلى فارق العيار حيث يعود ذلك بالمكسب الضخم على أصحاب تلك المافيا. وأوضح فهمى أن هذا الغش يصعب كشفه نتيجة عدم توافر التكنولوجيا المستخدمة فى صناعة قلم دمغ المسبوكات. وأضاف أن مصحلة الدمغة والموازين لا يوجد بها إلا أربعة فروع للرقابة على مستوى الجمهورية، وأضاف أنه يتم خلط كميات كبيرة من النحاس على الذهب ويصبح كيلو الذهب الواحد حوالى واحد كيلو وثمانى مائة جرام ويدمغ فى قالب أصلى حتى لا يتم اكتشافه.
وفى هذا السياق يقول منسى نخلة صاحب محل ذهب بمنطقة الصاغة إن موسم الصيف والسياحة هذا العام تسيطر عليه حالة من الركود بسبب الأوضاع الداخلية بعد الثورة، وأضاف نخلة أن الذهب سلعة مثل أى سلعة بها غش وبها أصحاب ضمير يعملون منذ زمن يتمتعون بسمعة طيبة وخاصة أصحاب المهنة أبًا عن جد، أما الدخلاء وأصحاب المهن الأخرى الذين يحاولون دخول هذا المجال للربح السريع يقعون فى تلك الانحرافات والاستفادة من فروق «الأسعار» بين الأعيرة عن طريق دمغ العيار ال (14) وال (15) بدمغ العيار ال (21) بحيث يحصل على أكبر مكسب ممكن من عملية البيع.
تطهير مصلحة الدمغة
ومن جانبه يرى الدكتور:حمدى عبد?العظيم الخبير الاقتصادى أن عمليات الغش التى انتشرت فى المشغولات الذهبية بعد أحداث 25 يناير والناتجة عن الانفلات الأمنى وعدم إحكام الرقابة تؤثر بالسلب على سمعة الذهب المصرى فقيمة الذهب المغشوش لا تمثل القيمة النقدية الفعلية للمدفوع، وبالتالى يتراجع الكثير من الراغبين فى الذهب المصرى عن شرائه، وأضاف عبد العظيم أن إقالة رئيس مصلحة الدمغة أدى أيضًا إلى وجود مثل هذه الحالات من الغش حتى أن العاملين فى مصلحة الدمغة رفضوا استلام أى كميات من تجار الذهب لدمغها اعتراضًا على عدم وجود رئيس للمصلحة وكان وزير التضامن قد أصدر قرارًا بإقالة رئيس المصلحة على خلفية الفساد الذى انتشر فى مصلحة الدمغة للحفاظ على أسواق الذهب المصرى لأن هذا يسىء إلى سمعة الذهب ويهدد الاستثمار، فضلًا عن تراجع العرب والأجانب والمصريين عن شراء الذهب المصرى وهذا يضر بالاقتصاد القومى لأن الذهب سلعة لها قيمة كبيرة ولابد من الحفاظ عليها. N منشورات سوق الصاغة تفضح تجار الذهب المضروب
n منسى نخلة: الركود يسيطر على موسم الصيف والسياحة بسبب الأحداث الداخلية