البرلمان المغربي يصادق على "العودة" إلى الاتحاد الإفريقي

صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الخميس، بصفة نهائية، على مشروع قانون تنضم بموجبه المغرب مرة أخرى لمنظمة الاتحاد الإفريقي.
وفي جلسة عمومية، صوت أعضاء مجلس المستشارين، لصالح مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي (وُقّع في توغو في يوليو/تموز 2000)، الذي من خلاله سيستكمل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة
للانضمام للاتحاد، قبل القمة الإفريقية التي ستنطلقة في 22 يناير/كانون ثان الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) صادق أمس على مشروع القانون، قبل أن يُحال إلى مجلس المستشارين.
وبما أن مجلس المستشارين لم يدخل أي تعديل على القانون الذي أحاله عليه مجلس النواب، فإن مصادقة مجلس المستشارين اليوم على هذا القانون نهائية، حسب القانون المغربي.
وينتظر أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية غدا الجمعة، ليدخل حيز التنفيذ.
وفي كلمة له، خلال جلسة مجلس المستشارين، قال صلاح الدين مزار، وزير الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، إن المغرب بتصديق البرلمان على العودة إلى الاتحاد الإفريقي "بصدد إنجاز خطوة تاريخية".
وقال مزوار إن "سياسة المغرب الإفريقية ليست موجهة ضد أحد، وأن يده ممدوة للجميع في إطار احترام المشروعية والوحدة الترابية لبلادنا".
وأضاف أن "مضي المغرب لاستئناف مسيرته داخل منظمة الإتحاد الإفريقي رسالة دبلوماسية واضحة من أجل التشبث بالمشروعية واحترام الإلتزمات".
ورأى أن "الاستجابة لقرار استئناف المغرب شغل مقعده في الاتحاد تحصيل حاصل، اعتبارا إلى أن أكثر من 40 دولة في الاتحاد أجابت بالإيجاب على الطلب الذي تقدم به المغرب".
وفي يوليو/ تموز 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.
وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)؛ احتجاجا على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.