وزير الخارجية: مصر لا تتآمر على أحد

أمام لجنة برلمانية..

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن سياسة مصر تجاه القارة الأفريقية قائمة على بناء الثقة والتقدير لدى الأطراف الأفارقة بعيدًا عن فكر الاستقطاب والمؤامرات.
وأضاف شكري: "مصر ليس لديها أي فكر سلطوي أو توسعي.. سياستنا قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة بعيدًا عن الاستقطاب والفرقة والمؤامرة.. هذا شيء يجب أن يعترف به الآخرون، وربما يحتاج إلى بعض الوقت".
وأكد أن الميزة المتاحة بالنسبة لمصر في أفريقيا كبيرة، وأن مصر لا يمكنها الاستغناء عن محيطها الأفريقي وانتماءاتها الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مكونها العربي، مشددًا على أن علاقة مصر بأي دولة لا يكون بالانتقاص من علاقتها بالدول الأخرى، وأن علاقات مصر الأفريقية والعربية تساعد في تحقيق الأمن المصري، خاصة أن لها بعدًا استراتيجيًا ونطاقًا لتأمين مصالح مصر المائية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح فهمي مع أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة مصطفى الجندي لاستعراض استراتيجية الوزارة تجاه أفريقيا، وذلك بحضور رئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون العربية وعدد من أعضاء اللجان المختلفة بالمجلس.
وأشار شكري إلى أن التقهقر الذي حدث وضعف الاهتمام المصري بالشأن الأفريقي قبل ثورة 25 يناير، ترك بدون شك أثر سلبي تجاه قدرتنا في استخلاص مصالحنا مع القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الأمر تغير بعد ثورة 30 يونيو وتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطابه الواضح نحو تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وتعزيز العمل المشترك، بالإضافة إلى مشاركته في كل القمم الأفريقية وتنمية العلاقات عن طريق الزيارات المتبادلة.
ونوه شكري إلى أن حرص مصر على التواجد في كل الساحات الأفريقية كان له تأثيره في توطيد العلاقات مع دول القارة، مشيرًا إلى وجود أطراف منافسة تحاول وضع قيود على الانفتاح المصري تجاه أفريقيا.
وقال شكري إن مصر وفي إطار تعزيز العلاقات مع أفريقيا وخاصة دول حوض النيل، تعمل حاليًا على مشروع المجرى الملاحي من فيكتوريا إلى المتوسط كممر للتنمية الملاحي بنهر النيل يربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، حيث إن هذا المشروع له فائدته على التنمية المتكاملة في الأقاليم المطلة على بحيرة فيكتوريا، فضلاً عن أن هذا المشروع سيجعل من النيل شريانًا للمواصلات التجارية التي تعود بالنفع على كل دول الحوض.