الفلاح خارج نطاق دعم الدولة

بعد رفع الأسمدة ..

لم تكتفِ الحكومة بارتفاع أسعار الطاقة ومثقلات الإنتاج لتأتي بقرار رفع الأسمدة بنسبة 50%؛ لتقضي بهذا القرار على أحلام المزارع المصري، وعلى ما تبقى من عملية الزراعة بدلًا من دعمه لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج.
وكانت هذه القرارات لصالح الشركات توريد الأسمدة ولم ينظر للفلاح بعين الاعتبار ليأتي القرار بمثابة وثيقة إعدام للزراعة بمصر.
وللتعليق على رفع سعر الأسمدة في البداية يقول فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن قرار رفع أسعار الأسمدة بنسبة50% يعتبر قرارًا في منتهى الخطورة، وهو من ضمن قرارات الحكومة التي تصدرها بشكل خطأ، وهذا القرار يمثل مشكلة لدى الفلاحين، وهذه ليست المشكلة الأولي التي تصنعها الحكومة بقراراتها مع الفلاحين.
فخلال شهر واحد تعرض الفلاح لمشكلتين أولها سعر توريد القصب لمصانع السكر والثانية رفع سعر الأسمدة.
وأكد "واصل"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب أعلنت منذ أسبوعين بعدم رفع سعر الأسمدة، لنفاجئ بالزيادة، موضحًا أن الحكومة تناست تمامًا الفلاح ولم يعد في بالها مشكلاته وهمومه وأصبحت تعمل لصالح ولدعم شركات الأسمدة.
وتابع نقيب الفلاحين قائلا إن التحاور مع الحكومة ليس له نتيجة وليس أمامهم إلا مجلس النواب وتقديم نداء لرئيس الجمهورية لإنقاذ الفلاح، مشيرًا إلى أن إذا لم يتخذ الرئيس والنواب خطوة لإنقاذنا لن يعد لدينا ما نطلب منه وسننتهي، موضحًا أن هذه الزيادة لن تؤثر على الفلاح فقط بل ستؤثر على المواطن المستهلك بسبب زيادة المحاصيل.
واتفق معه في الرأي عيد حواش، المتحدث السابق باسم وزارة الزراعة، قائلًا إن قرار رفع الأسمدة يمثل ضغطًا على الفلاح في ظل ارتفاع باقي أسعار المنتجات الزراعية.
وتابع: أن هذه الزيادة ستؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة مع عزوف بعض الفلاحين عن الزراعة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويقول محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إنه لا يوجد محصول زراعي واحد في مصر يحقق ربحًا، كما أن زيادة الأسمدة غير مناسبة لزيادة أسعار المحاصيل.
وأكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين، في تصريحات إعلامية له، أن سيطرة السوق السوداء على أسعار الأسمدة عار على مجلس الوزراء، حيث لم يتم تحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الإستراتيجية في ظل زيادة أسعار مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن الفلاح يواجه زيادة في سعر الأسمدة، بجانب زيادة سعر المشتقات البترولية والعمالة أيضًا والمكينة وإيجار الأرض، بما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن العادي.
وكانت قد وصلت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق المصرية إلي ارتفاع جنوني، فسجل كيلو الخيار 6 جنيهات، و الليمون وصل إلي 16 جنيهًا، و الفاصوليا 12 جنيهًا، والكوسة 6 جنيهات.