علمت " المصريون " أن السفير الأمريكي بالقاهرة ريتشارد دوني يمارس ضغوطا شديدة علي النظام في مصر لرفع يده عن المجلس القوي لحقوق الإنسان وتحويله إلي هيئة مستقلة بعيدا عن تبعيته لمؤسسة الرئاسة حتى يمارس دوره الرقابي في متابعة انتهاكات حقوق الإنسان بحيادية تامة. وأكدت مصادر سياسية رفيعة المستوي ل " المصريون " أن السفير الأمريكي أنتقد غياب المجلس عن لعب أي دور في مراقبة العملية الانتخابية ، سواء في انتخابات الرئاسة أو انتخابات مجلس الشعب ، كما أن المجلس لم يقم برصد التجاوزات التي حدثت أثناء سير الانتخابات ، وهو ما أرجعته واشنطن إلي تلقي المجلس تمويلا حكوميا مما حوله إلى مجلس تابع لها ، وأعاق كذلك تعاونه مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى وأدى لانعزاله عنها. وشدد المصادر علي أن السفير طالب النظام برفع القيود المفروضة علي مؤسسات المجمع المدني في مصر حتى تقوم بالدور المطلوب منها في مراقبة ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان ، كما طلب دوني من القاهرة السماح لمنظمات حقوق الإنسان بتلقي معونات من الأممالمتحدة لتعزيز مواردها وطالب أيضا بإزالة التجريم القانوني لتلقي هذه المنظمات تمويلا من الجهات الخارجية ولعدم استغلال هذا التجريم للتنكيل بالمنظمات التي تخرج عن توجهات الحكومة.