على الرغم من صغر مساحة الأرض الزراعية في السويس، إلا أن المزارعين تضرروا كثيرا بعد قرار زيادة رفع أسعار الأسمدة، فجاءت الزيادة فوق مشكلات نقص المياه وضعف الإنتاج، مما يهدد بعزوف المزارعين عن مهنتهم واللجوء للأعمال الأخرى توفيرا للنفقات. وقال أحمد على تاجر أسمدة، إن ارتفاع سعر الأسمدة يرجع لقرار الحكومة بتعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار أضر العديد من شرائح المجتمع. وأضاف على، أن ذلك القرار سيترتب عليه ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، بشكل كبير الفترة المقبلة، واعتبر أن ارتفاع الأسمدة ومستلزمات الزارعة سيدفع المزارعين لهجر أراضيهم بسبب انخفاض هامش الربح لإنتاجية الفدان. وتابع تاجر الأسمدة في السويس، أن سعر الأسمدة في السوق الحرة ارتفع من 150 جنيهًا إلى 220 جنيهًا عقب قرار وزارة الزارعة برفع سعر الأسمدة 50 %. من جانبه أكد أبو بكر حمدان، رئيس الجمعية الزراعية بقرية يوسف السباعي، أن تلك الزيادات المتتابعة والتي بدأت بسعر الوقود اللازم لتشغيل ماكينات الري، ومستلزمات الزارعة، وانتهاءً برفع سعر الأسمدة إلى 50 %، جعل المزارع يهجر أرضه بسبب عدم قدرته على استصلاحها.