ماذا تعرف عن التعديلات الدستورية في تركيا ؟

نشرت وكالات الأنباء العالمية صور الشجار العنيف، الذي شهده البرلمان التركي الأسبوع الماضي أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، التي اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي من المقرر عرضها على استفتاء شعبي عام فور انتهاء البرلمان من إقرارها ، وقد انطلقت جلسات النقاش في البرلمان الأسبوع الماضي وتمت الموافقة على تعديل حوالي 14 عشر مادة دستورية من الحزمة المقترحة حتى اليوم والباقي أربع مواد .
ما بنود حزمة التعديلات الدستورية؟ وما أبرز التعديلات المقترحة وفقا للدستور السابق؟ وهل ستشهد تركيا حكم الرجل الواحد مثلما تزعم المعارضة؟ أم أن هذه الحزمة ستجعل تركيا أكثر قوة مثلما تصرح الحكومة؟ فيما يلي عرض لأبرز التعديلات الواردة في الحزمة المقترحة:
أحد مواد حزمة التعديلات الدستورية تقترح إضافة جوهرية للسلطة القضائية التي تنظّمها المادة التاسعة من الدستور مشيرة إلى تمتع " المحاكم المستقلة والحيادية " بالسلطة القضائية.
بينما تقترح مادة أخرى من حزمة التعديلات الدستورية تعديل المادة الخامسة والسبعين من الدستور لرفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب.
وتنص أحد مواد الحزمة على خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 18 عاما.
وفيما يتعلق بموعد انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تقترح أحد مواد الحزمة اجراء تعديلات في المادة السابعة والسبعين من الدستور على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه كل خمس سنوات.
كما تنص مادة أخرى على تعديل المادة السابعة والثمانين من الدستور واخراج صلاحية مراقبة مجلس الوزراء والوزراء من بين مهام وصلاحيات البرلمان.
ستجري الحزمة أيضا تغييرات في المادة التاسعة والثمانين من الدستورستمنح البرلمان إمكانية اقرار القانون الذي سيعده الرئيس مرة أخرى إليه شرط الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان.
وستدخل تعديلات على المادة الثالثة والتسعين من الدستور ستمنح الرئيس فقط صلاحية استدعاء البرلمان – الذي ينعقد مباشرة أو بناء على طلب من مجلس الوزراء – للانعقاد خلال العطلات أو الاستراحات.
تقترح الحزمة أيضا تغيير المادة الثامنة والتسعين من الدستور وحذف العنوان الجانبي "سبل البرلمان للاطلاع على الأوضاع والرقابة" من نص الدستور.
كما ستعدل الحزمة المادة الثامنة والتسعين من الدستور الغير معنونة وتمنح البرلمان امكانية عقد نقاش عام فقط في القضايا التي تعني المجتمع.
وورد في الحزمة ادخال تغييرات في المادة 101 من الدستور لقصر امكانية الترشح إلى الرئاسة على من يحملون الجنسية التركية منذ الميلاد.
ستعيد الحزمة إعادة كتابة المادة 104 من الدستور ويُعد هذا التعديل أحد أهم التعديلات المقترحة للفقرة السابعة عشر من المادة 104 من الدستور، إذ يقترح التعديل منح الرئاسة صلاحية اصدار مراسيم فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية للرئاسة وتم افساح المجال إلى أسس مختلفة بشأن هذه المراسيم.
وتقترح الحزمة أيضا تغيير عنوان المادة 105 من الدستور وتكريسها للمسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية بجانب إمكانية فتح تحقيقات بشأن الجرائم المزعم ارتكاب الرئيس لها ومثوله أمام المحكمة العليا بموافقة الغالبية المطلقة للبرلمان أو ثلثي إجمالي عدد الأعضاء. وعقب انهاء الرئيس فترة حكمه سيستمر تطبيق هذا النهج بالطريقة عينها فيما يتعلق بالجرائم المزعم ارتكابها خلال هذه الفترة.
أما فيما يتعلق بمنصب مستشار الرئيس ستعدِّل الحزمة المادة 106 من الدستور لمنح الرئيس امكانية تعيين مستشار له أو أكثر عقب انتخابه بالإضافة إلى اسناد الرئاسة إلى مستشار الرئيس ومنحه كافة الصلاحيات في حال خلو منصب الرئيس لأي سبب كان أو في حالات ابتعاده عن منصبه بصورة مؤقتة كمرضه أو سفره إلى الخارج.
كما ستجري الحزمة تعديلات في المادة 119 بنقلها صلاحية اعلان حالة الطوارئ من مجلس الوزراء إلى الرئيس.
تتضمن الحزمة أيضا تعديلات خاصة بأعضاء المحكمة الدستورية، حيث تقترح الحزمة ادخال تعديلات على المادة 146 من الدستور الخاصة بعدد أعضاء المحكمة الدستورية وذلك من خلال انهاء القضاء العسكري والمحكمة الاداريا العليا العسكرية وخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا نظرا لانهاء تعيين أعضاء من المحاكم العسكرية بالمحكمة الدستورية.
وستجري الحزمة تعديل للمادة 159 من الدستور يتمثل في حذف كلمة " الأعلى" الواردة في " المجلس الأعلى للقضاه ومدعي العموم" من عنوان المادة وبالتالي تعديل كافة الاسنادات إلى " المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم" الواردة في مواضع مختلفة من الدستور للتوافق مع التسمية الجديدة له.