نواب عن قانون «الإيجار القديم»: على جثتنا تمريره

عقب إحالته للجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان لدراسته، ومن ثم عرضه في جلسه عامة لمناقشته، قابل برلمانيون مشروع قانون "الإيجار القديم" بالرفض، مبررين موقفهم بأن تطبيق القانون سيترتب عليه تشريد ملايين الأسر، وربما يؤدي لثورة تضم هؤلاء الملايين مما يضر بأمن مصر، فيما أثنى آخرون عليه، قائلين إن القانون سيحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وانتقد النائب هشام الشطورى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، مشروع القانون، محذرًا من أن "تطبيقه كما هو سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر، خاصة من ليس لهم مأوى إلا هذا المسكن".
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "قضية الإيجار القديم يجب مناقشتها بحذر شديد، نظرًا لتشعب تلك القضية، ولأنها من الموضوعات الشائكة، التي يمكن أن تؤدي إلى غضب عارم، اعتراضا على بعض الإجراءات"، موضحًا أن "لجنة الإسكان ما زالت تدرس القانون وما ستجده يضر بالصالح العام لن تقبله".
وأشار إلى أنهم سيعملون جاهدين على اتخاذ الإجراءات التي تحقق العدالة بين المالك والمستأجر، دون إحداث ضرر لأي منهما.
وتابع: "المالك من حقه الاستفادة بعقاره، وفي نفس الوقت المستأجر لا يمكن أن نجعل الشارع مأوى له، لذلك سندرس ونناقش القانون وسنضيف عليه بعض المواد التي تحدد العدالة بينهما".
من جانبه، قال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة، إن "البرلمان عليه أن يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم التي يتم مناقشته الآن داخل لجنة الإسكان"، موضحًا أن "القانون سيحق العدالة الاجتماعية بين المواطنين".
وتابع مسعود ل "المصريون": "القانون الحالي غير مطابق للشريعة الإسلامية، لأن ابن المؤجر لا يجوز له أن يرث الشقة وفقًا للشريعة، لكن ما يحدث على أرض الواقع أن أحفاد المستأجر في بعض الأحيان يرثوا الشقة ويظل الإيجار كما هو، وهذا ليس عدلاً".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن "أول جهة سيطبق عليها القانون الحكومة، إذ أنها ستقوم بإخلاء الشقق المؤجرة على الفور وتسليمها لأصحابها؛ لأنه من غير المعقول أن يدعم المواطن الحكومة".
وعن المواطنين الذين ليس لهم مأوى غير مسكنهم الحالي، أضاف عضو مجلس النواب أنهم سيعملون على رفع الإيجار بنسبة معينة حتى لا يتم تشريد هذه الأسر.
وتابع: "الحكومات والبرلمانات السابقة كانت تخشى الاقتراب من تلك القضايا الشائكة، على الرغم من أهميتها، لكنهم لم يفعلوا خوفًا على أنفسهم"، مؤكدًا أن "البرلمان الحالي قادر على التصدي لهذه المشاريع الشائكة".
ورفضت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله داخل مجلس النواب، مؤكدة أن القانون سيشرد الآلاف المواطنين في الشوارع.
وقالت: "مشروع القانون لن نوافق عليه في مجلس النواب، على جثتي أن يمر هذا القانون، وارحمونا بقى كم القوانين التي تضر المواطن الغلبان".