4 ملايين أسرة مهددة بالتشرد

بسبب تعديل «الإيجار القديم»..

أثار مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان جدلاً واسعًا، وتخوفات بين قطاع كبير من المصريين من أصحاب "الإيجار القديم"، خوفًا من أن تؤدي إلى تشريدهم.
وقال نواب إن قانون الإيجار القديم يجب تعديل بعض بنوده، مع مراعاة ألا يمس أصحاب الإيجارات القديمة، مطالبين الحكومة بضرورة توافر سكن مناسب لهؤلاء المستأجرين.
فيما رأى أزهري أن هذا القانون يعد حجرًا على المالك، ويجب إلغاؤه، لأنه "يخالف الدين".
وقال عمر الغنيمي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن "هناك ما يقرب من 4ملايين وحدة على مستوى الجمهورية، حسب بعض الإحصاءات، على نظام الإيجار القديم"، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تحدد بعد ما هي الإجراءات التي ستتخذها مع المؤجرين لهذه الوحدات.
وأضاف الغنيمي ل"المصريون": "أول مَن سيطبق عليه قانون الإيجار القديم ستكون الحكومة"، موضحًا أن "الحكومة تمتلك بعض الشقق بقانون الإيجار القديم في بعض العقارات المملوكة لمواطنين، لذلك على الدولة أن تدعم المواطنين وليس العكس".
ولفت إلى أن "البرلمان سيسعى إلى عدم المساس بمحدودي الدخل، ومَن ليس لهم مأوى إلا هذه الوحدة فقط، أما مَن يمتلك عقارًا أو قطعة أرض ولديه رصيد من المال بالبنوك فسيتم فسخ العقد معه وسيتم تعويضه، حسب القانون".
وقالت غادة عجمي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن "المستأجرين الذين انتهت مدة عقدهم، ستقوم الحكومة بتوفير سكن لهم".
وأضافت: "هذا سيتم بناءً على تقارير ستقوم الجهات المختصة بتقديمها حول تلك الأسر، ومَن يستحق الحصول على مسكن ستقوم الحكومة بمنحه شقة".
وتابعت عجمي في تصريح إلى "المصريون": "البرلمان سيدفع مبلغًا من المال للحكومة لكي توفر مساكن لغير القادرين"، مشيرة إلى أن البرلمان يدرس الآن أيضًا باقي البنود حتى يتم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف وعدم الإضرار بأحد.
واستدركت: "لم يتم حتى الآن حصر عدد العقود، مؤكدة أن تلك العقود ستكون كثيرة".
فيما رأى الدكتور محمود مزروعة، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن مالك الشقة أو صاحب العمارة هو صاحب الحق المطلق في تأجيره بالمبلغ الذي يراه، مضيفًا أن هذا العقد لا يوجد في الإسلام.
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال مزروعة إن النظام الإسلامي ينص على ضرورة إنهاء الحكومة لتلك العقود، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تزويد الإيجارات بل يجب إلغاؤها من الأساس؛ لأن في ذلك حجرًا على المالك فيما يملك.
وأضاف أن الحكومة يجب ألا تجبر المالك على القيام بشيء يضره، مشيرًا إلى أن المستأجر إذا لم يعجبه العقد الجديد عليه أن يترك هذه القضية ويترك الشقة، والالتزام بالنظام الإسلامي في هذا الأمر.