تطور المشهد السوري يفرض تغير الموقف اللبناني

منذ اللحظة الأولى لاندلاع شرارة الثورة السورية آثرت الحكومة اللبنانية المحسوبة أصلًا على سوريا، (بمعنى أن القوى السياسية التي تشكل الحكومة هي قوى سياسية حليفة للنظام السوري).. آثرت اتخاذ موقف النأي بالنفس عن التدخل في الشأن السوري، بمعنى اتخاذ موقف شبه حيادي من هذه القضية، وقد تمثل هذا أحيانًا بالوقوف إلى جانب النظام السوري، وأحيانًا أخرى بالامتناع عن اتخاذ موقف سلبي أو إيجابي من الموضوع السوري، وقد أزعج هذا الموقف النظام السوري في أكثر من مناسبة، ونقل هذا الإزعاج السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حاملًا عتبًا شديدًا على الحكومة اللبنانية، خاصة فيما يتصل بما يعتبره تهريبًا للسلاح من الأراضي اللبنانية من شمال لبنان والبقاع باتجاه الداخل السوري، وقد رفض الرئيس ميقاتي هذا العتب، واعتبر أن الحكومة اللبنانية تقوم بما يجب أن تقوم به لمنع التهريب، ولحفظ الحدود مع سوريا.
ويعود السبب والفضل في هذه السياسة منذ اللحظة الأولى لاندلاع الثورة إلى رؤية رئيسها نجيب ميقاتي من جهة، ووجود وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط من جهة ثانية، وقناعة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من جهة ثالثة، وصمت رئيس المجلس النيابي نبيه بري على هذه السياسة من جهة رابعة. أما الوزراء الآخرون الذين يشكلون فريق 8 آذار وهم وزراء حزب الله، ووزراء تيار العماد ميشال عون، وبقية الوزراء الذين يشكلون أكثر من نصف الحكومة، فقد كانوا يفضلون اتخاذ سياسية مختلفة عن سياسة النأي بالنفس والاصطفاف الكامل والواضح إلى جانب النظام السوري، وقد بدا ذلك في أعلام هذا الفريق من جهة، حيث يتبنى وجهة نظر النظام السوري ويدافع عنها، وفي المواقف السياسية والتحركات الميدانية التي قام بها هذا الفريق نصرة للنظام السوري ضد شعبه. إلا أن هذا الفريق يحرص دائمًا على بقاء واستمرار الحكومة بالنظر إلى المصلحة السورية أساسًا في بقائها، وقد تمثل ذلك بتجاوز وزراء حزب الله لقضية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والتي كان حزب الله يرفض تمويلها، وكذلك تجاوز إعادة النظر في "البروتوكول" الذي ينظم عملها، فضلًا عن كثير من الملفات الداخلية التي شكلت محور جدل وانقسام بين أطراف الحكومة، إلا أنها لم تصل بها إلى حدود الإسقاط والاستقالة، نظرًا للحاجة السورية لها في هذه المرحلة.
تحوّل الموقف الرسمي
لقد رفعت الحكومة ابتداءً شعار النأي بالنفس، وكان هذا موقف رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، إلا أن هذا الموقف تطور مع تطور الأحداث الداخلية في سوريا نحو مزيد من الإيجابية الحكومية حيال الشعب السوري. ففي بداية الثورة كانت الحكومة تتوجس من ملف النازحين السوريين إلى لبنان، وتخشى تقديم أية مساعدة لهم، ثم بعد تطور المشهد في سوريا باتجاه تحقيق الثورة لأهدافها، وصمود الشعب السوري الأسطوري في مواجهة آلة القمع، وإصراره رغم ذلك على مضيه في مشروعه التحرري، راحت الحكومة اللبنانية تبدو أكثر إيجابية حيال الشعب السوري، بل وحيال الثورة السورية، وقد تجلّى ذلك بزيادة الاهتمام باللاجئين السوريين من خلال التأمينات الاجتماعية، ومن خلال عدم التضييق عليهم، لاسيما على الناشطين منهم، كما حصل في المرحلة الأولى من عمر الثورة عندما لجأت بعض الأطراف لاختطاف بعض الناشطين السوريين من دون أن يعرف مصيرهم حتى الآن. كما وأن الحكومة رفضت تسليم بعض اللاجئين السوريين ممن لجأ إلى لبنان بعدما اتهموا بانتمائهم لما يعرف ب "الجيش السوري الحر".
إلى ذلك تطور موقف الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي بشكل أكثر وضوحًا، وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان من "براغ" و"بوخارست" خلال زيارة له أن لبنان يقف إلى جانب الشعب السوري في تحقيق مطلبه بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة بشكل سلمي، كاشفًا أنه نصح الرئيس الأسد بذلك، في حين أكد الرئيس ميقاتي مرارًا أن النأي بالنفس لا يعني أبدًا عدم الوقوف إنسانيًا إلى جانب الشعب المظلوم. وقد نُقل أن الرئيس ميقاتي يوعز إلى مناصريه وأتباعه للمشاركة بكل الفعاليات الشعبية المساندة للشعب السوري، بما فيها التظاهرات المنددة بممارسات النظام.
من جهته أكد رئيس حركة أمل، رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وقوفه إلى جانب الحكومة اللبنانية في سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها، معتبرًا أنه "أبو" هذه السياسة، وهو ما يؤشر إلى خروج برّي من دعم النظام السوري بشكل مكشوف، وإن كان إلى الآن قد أبقى لآلته الإعلامية المتمثلة بقناة "أن بي أن" دعم النظام السوري إعلاميًا وتبنّي نظريته التي يروج لها، في حين أنه قد أدرج اسم بري في وقت سابق بين الأسماء المهددة بالاغتيال، والتي من بينها النائب وليد جنبلاط.
قوى ترفع سقف موقفها
وفي مقابل هذا الوضوح في مواقف الرؤساء الثلاثة الذي يمثل الموقف الرسمي للبلاد، بدت بعض القوى أكثر وضوحًا في موقفها من مساندة الشعب السوري، بل وذهبت إلى حدود رفع سقف هذا الموقف لتحدي النظام، كما في موقف النائب وليد جنبلاط، الذي أحيا هذا العام ذكرى اغتيال والده، كمال جنبلاط، على طريقته الخاصة، عندما وضع علم الثورة السورية على ضريح والده، في إشارة إلى تحالفه مع هذه الثورة، كما أعلن على الملأ أن ثورة الشعب السوري ثأرت لوالده الذي يحمّل النظام السوري مسؤولية اغتياله.
إلى ذلك تجاوزت الجماعة الإسلامية في موقفها الداعم للشعب السوري كافة القوى السياسية والشعبية اللبنانية، عندما تبنّت بشكل كامل قضية اللاجئين السوريين إعلاميًا وإنسانيًا، من خلال حملة "لعيونك يا شام"، فضلًا عن موقفها السياسي الداعم للشعب السوري بشكل مفتوح، ناهيك عن فتح أثير "إذاعة الفجر" الناطقة باسمها لتكون الناطق شبه الرسمي باسم الثورة السورية على المستوى المحلي، خاصة وأن أثير الإذاعة يغطي مناطق واسعة من سوريا.
وقوى راجعت موقفها
والشيء الأهم في كل هذا المشهد هو تطور موقف حزب الله، تحديدًا من الثورة السورية، فالحزب طالما اعتبر أن ما يجري في سوريا مؤامرة دولية وحرب كونية على النظام الممانع والمقاوم، وأن الشعب السوري يقف إلى جانب نظامه ورئيسه، إلا أن هذا الموقف بدأ يتغير في الفترة الأخيرة بعدما تأكد للحزب أن النظام عاجز عن حسم الأمر أمنيًا عبر الحل العسكري، وأن مؤشرات سقوطه باتت واضحة للعيان، فقد مرّ عام كامل، ورغم القبضة الأمنية الشديدة، لم يتراجع الشعب السوري، بل توسعت الثورة إلى مدن أخرى وقطاعات أخرى من الشعب السوري، وعليه فإن الحزب أطلق في آخر خطاب لأمينه العام موقفًا جديدًا دعا فيه ما سماه طرفي النزاع إلى إلقاء السلاح بالتزامن والدخول في حل سياسي، إذ لا حل في سوريا سوى الحل السياسي، وأنه (أي الحزب) يقف مع الإصلاحات التي ينادي بها الشعب السوري.
انطلاقًا من كل ذلك فإن المواقف اللبنانية تطورت بشكل أفضل إلى جانب الشعب السوري ودعم خياراته في الحرية والكرامة والتحرر، وهو ما من شأنه أن يعزز من الاستقرار الداخلي اللبناني، ويمهد أمام الجميع الدخول في حوار جدي للوصول إلى نقاط تفاهم واتفاق حول المواضيع الأخرى التي لا تقل خلافية.
المصدر: الإسلام اليوم