منظمة حقوقية تقاضى النواب المستقلين بعد انضمامهم للوطني

قرر مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان رفع دعاوى قضائية ضد جميع المرشحين الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة بصفة " مستقل " وقدموا أنفسهم للناخبين بها ثم هرولوا إلى الحزب الوطني الحاكم وانضموا إليه بعد فوزهم ومساءلتهم قانونيا وجنائيا لخيانة الأمانة وتزييف إرادة الناخبين وإبطال عضويتهم في مجلس الشعب. وقال المركز ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، إن المعركة الانتخابية كشفت عن زيف الاستقلالية لدى الكثير من المرشحين الذين هرولوا إلى الحزب الوطني فور نجاحهم ليرفعوا نسبة مقاعده من 37% إلى ما يزيد عن 73 % وذلك بنسبة زيادة تصل إلى 36% عن مقاعده الحقيقية بالمجلس. وأشار المركز إلى استغلال هؤلاء المستقلين لحاجة المواطنين الذين يعيش أكثر من 48% منهم تحت خط الفقر وقدموا لهم الرشاوى الانتخابية ناشرين بذلك ظاهرة شراء الأصوات التي تراوحت مابين 20 إلى ألف جنيه في بعض الدوائر وهى أمور تستوجب المساءلة القانونية من جانب كل من تورط في تلك الظاهرة من المرشحين. ولفت البيان إلى ارتفاع عدد الطعون المقدمة في الانتخابات الماضية مقارنة بها في انتخابات عام 2000 والتي بلغت – حسب المركز – 90 طعنا تم تقديمها لمحكمة النقض في حين ارتفعت في الانتخابات الأخيرة إلى 550 طعن مما يؤكد ارتفاع التجاوزات الانتخابية فيها. واعتبر المركز أن الطعون رغم كثرتها إلا أنها أغفلت انتهاكا صارخا لإرادة الناخبين وهو ظاهرة المرشحين المستقلين الذين انضموا إلى الحزب الوطني الحاكم بعد فوزهم رغم أن الناخبين صوتوا لصالحهم على أساس أنهم مستقلين ولا ينتمون لأي حزب سياسي وهو الأمر الذي يدخل في إطار الخداع السياسي للجماهير وهى صوره تبدو – حسبما يرى المركز – قاتمة خاصة وان هؤلاء فازوا بأكثر من 40% من مقاعد مجلس الشعب وتقلصت إلى 4% فقط بعد انضمام معظمهم للحزب الوطني ليتمتع بأغلبية لا يستحقها بعد أن لجأ لخداع الناخبين الذين صوتوا لصالح المستقلين وليس لصالح الحزب الحاكم الذي لم يحصل في حقيقة الأمر سوى 37% من مقاعد مجلس الشعب.