قائمة سوداء بأسماء المستقلين المهرولين للحزب الوطني ومقاضاتهم

أعدت مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان قائمة سوداء بأسماء جميع المستقلين الذين انضموا بعد فوزهم في الانتخابات إلي الحزب الوطني .. وقررت رفع دعوى قضائية ضدهم ومسائلتهم قانونيا وجنائيا لخيانة الأمانة وتزييف إرادة الجماهير التي انتخبتهم وإبطال عضويتهم في مجلس الشعب . وأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر أمس الأول أن الانتخابات التشريعية المنتهية كشفت عن زيف الاستقلالية لدى الكثير من المرشحين الذين هرولوا إلي الحزب الوطني فور نجاحهم ليرفعوا نسبته من المقاعد من 37% إلي أكثر من 73% أي أن المستقلين وحدهم أضافوا إلي الحزب الوطني ما يزيد عن 36% من مقاعد المجلس .. وأضاف التقرير أن المعركة الانتخابية التي خلفت وراءها 13 قتيلا وأكثر من ألف جريح بعضهم في حال الخطر ، قد شهدت كل الأساليب غير المشروعة من قيد جماعي واستخدام البطاقة الدوارة ، والأخطاء الفادحة في كشوف الناخبين وانتشار ظاهرة الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات وإغلاق اللجان أمام الناخبين بالبلطجة وبكردونات قوات الأمن والاعتداء الفج علي الصحفيين ورجال الإعلام ومراقبي الانتخابات من مؤسسات المجتمع المدني .. مما ترك أثرا عميقا ويأسا من الإصلاح من خلال صناديق الاقتراع ، بعد أن كشفت تلك الانتخابات عن التحالف المشبوه بين رأس المال والسلطة كوجهان لعملة واحدة . وأشار تقرير المؤسسة إلى أن حكومة الحزب الوطني استخدمت ذهب المعز في المرحلة الأولي من الانتخابات ثم استخدمت سيفه أيضا في المرحلة الثانية والثالثة فسقط الكثير من الضحايا تحت سنابك حزب لا يرحم ...! وكشفت أولاد الأرض أن هناك أكثر من 550 طعنا انتخابيا أحيلت بالفعل إلي محكمة النقض ، وهي قابلة للزيادة خلال المهلة الزمنية المسموح بها لمرشحي المرحلة الثالثة .. في حين لم تتجاوز الطعون الانتخابية التي قدمت في انتخابات عام 200 لمحكمة النقض 90 طعنا .! وهو الأمر الذي يؤكد حجم التجاوزات والانتهاكات التي حدثت في انتخابات 2005. وأوضحت أنه علي الرغم من المفاجآت المتوقعة في نتائج تحقيقات الطعون الانتخابية ، إلا أن تنفيذ ما يصدر من أحكام لمحكمة النقض سيخضع لقاعدة " سيد قراره " التي يستمدها مجلس الشعب من المادة " 93 " والتي تؤكد اختصاص المجلس وحده بالتحقيق في صحة عضوية نوابه وهو الأمر الذي يجري منذ 25 عاما ...! ومن جانب آخر نبهت المؤسسة إلى أن الطعون التي شملت الانتهاكات والتجاوزات أغفلت انتهاكا صارخا لإرادة جماهير الناخبين ، وهي ظاهرة انضمام المرشحين المستقلين إلى الحزب الحاكم بعد فوزهم ، رغم تصويت الناخبين لهم علي اعتبارهم مستقلون ولا ينتمون لأي حزب سياسي ، وهو ما يعد خداعا للجماهير .. خاصة وأن هؤلاء المستقلين فازوا بأكثر من 40 % من مقاعد مجلس الشعب وتقلصت تلك النسبة إلي 4% فقط بعد انضمام معظمهم إلي الحزب الوطني ...! ليحقق هذا الحزب أغلبية لا يستحقها بعد أن قام بخداع الجماهير التي صوتت لصالح المستقلين وليس لصالح الحزب الوطني الذي لم يحصل في حقيقة الأمر سوي علي 37% من مقاعد مجلس الشعب .