منظمات المجتمع المدني : الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة معدومة

دانت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان سياسة الحزب الوطني الحاكم واستمرار الأجهزة المعنية في تعنتها بشأن عدم الاستجابة لمطالب المجتمع المدني في إجراء انتخابات حرة ونزيهة . وكشفت بعض المنظمات في تقارير لها حول سير أولى مراحل العملية الانتخابية العديد من التجاوزات التي اعتبرتها تزويرا متعمدا لإرادة الناخبين معتبرة أن استمرار الحزب الوطني في تلك الممارسات يعنى استمرار فقدان الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة . وطالبت المنظمات وزير العدل بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات العمل على إعادة تلك الثقة ، بالاستجابة لمطالبها ومطالب مختلف القوى السياسية بفرز الأصوات في المرحلتين القادمتين باللجان الفرعية حتى يتأكد المواطنون من عدم تزييف إرادتهم . وفى هذا السياق رصد مركز الأرض لحقوق الإنسان في تقرير له بعض الانتهاكات التي حدثت في جولة إعادة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتي مارسها الحزب الوطني الحاكم والتي أثرت – حسب المركز – على النتائج النهائية وعلى صفة بعض أعضاء البرلمان القادم المشكوك في صحة عضويتهم بسبب نجاحهم رغم الأحكام الإدارية بعدم أحقيتهم في خوض الانتخابات من الأصل . وأشار المركز إلى أن الانتهاكات التي حدثت في جولة الإعادة تنوعت مابين تزوير في النتائج ومساندة الشرطة في أعمال البلطجة وإرهاب الناخبين والتحرش بهم وضرب الحائط بأحكام قضائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا والتزوير لصالح مرشحين بعينهم وفى ذلك أشار إلى ما حدث في دائرة منشأة القناطر بالجيزة رغم أنف جميع أبناء الدائرة الأمر الذي عمل على فقدان ثقة المواطنين في القضاء . وجدد المركز مطالبته بالعمل على إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وذلك بان يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وتسليم صور من محاضر الجلسات الموقعة من القاضي لمندوبي المرشحين وذلك حرصاً على دعم تجربة التحول الديمقراطى وحق في المشاركة السياسية . إلى ذلك أكدت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى لا يمكن وصفها بالنزاهة و العدالة و الحرية ، فلم يتمكن المواطنون من مراقبتها في كافة الأوقات و المراحل للتأكد بأنفسهم من كيفية توزيع الأصوات كي تعبر النتائج بدقة عن الإرادة الشعبية . معتبرة أن السماح للمنظمات الأهلية بمراقبة عملية التصويت فقط ، يعد أمرا غير ذي جدوى وعمل منقوص لا يكتمل إلا إذا تمكن المراقبون من المراقبة الكاملة للإجراء التالي للتصويت ، وهو عمليات الفرز . وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى أن انتهاكات حدثت في عمليات الفرز كان أبرزها وقف الفرز لمدة نصف ساعة ، بعد أن تأكد تفوق مرشح الإخوان عن مرشح الحزب الوطني بفارق كبير من الأصوات ، كما حدث في دائرتي مدينة نصر والمطرية ، وكذلك ما حدث في دائرة الخليفة حيث منع القاضي مندوبين المرشحين من الإطلاع على ورق إبداء الرأي .