منظمة حقوقية تطالب بإعادة الانتخابات مجددا تحت رقابة دولية

أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني توقفه عن مراقبة الانتخابات في مرحلتيها الثانية والثالثة ، وأرجعت ذلك إلى اليأس من سياسة الحزب الوطني الحاكم و فقدان للثقة في تعهداته بإحداث أي إصلاحات تشريعية . وأكدت هذه المنظمات أنها توصلت إلى هذه النتائج من خلال ما متابعتها للنتائج المتعلقة بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة التالية للإعلان عن التعديل الدستوري في فبراير الماضي مرورا بالاستفتاء على التعديل والانتخابات الرئاسية وانتهاء بالانتخابات البرلمانية ، والتي أثبتت عدم جدية الحزب الحاكم في الإصلاح الدستوري أو التشريعي. وأعلنت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان التوقف عن أعمال مراقبة المراحل المتبقية من الانتخابات البرلمانية ، مؤكدة أن هذا القرار يأتي بعد قراءة متأنية للنتائج التي أسفرت عنها المرحلة الأولى وما صاحبها من مخالفات وتجاوزات وانتهاكات سافرة وصريحة. ودعت الجمعية الحزب الوطني الحاكم إلى حفظ ماء وجهه واتخاذ الموقف المناسب حيال ما ارتكبه من مخالفات في الجولة الأولى والثانية من العملية الانتخابية وذلك بإعادة الانتخابات البرلمانية تحت إشراف حكومة محايدة أو رقابة دولية. واعتبرت الجمعية ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، أن استمرارها في مراقبة سير العملية الانتخابية يعد استمرارا للعب دور "المحلل" لنظام يصر على إدارة الشئون العامة للدولة بعقلية القرون الوسطى فيما يخص تداول السلطة والمشاركة في الحكم. وأعربت عن خيبة أملها في أن تكون الانتخابات البرلمانية مخرجا سلمياً للأزمة السياسية التي تمسك بتلابيب الحياة العامة في مصر خاصة بعد ما خلصت إليه من تقارير متعلقة بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد عقب الإعلان عن مبادرة الدستور في فبراير الماضي والتي خلصت جميعها إلى عدم جدية الحزب الحاكم واستهانته في التعامل مع مطالب مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت متعلقة بضرورة الفصل بين السلطات أو محاربة الفساد أو وقف كافة الإشكال غير الديموقراطية وإطلاق وصون الحريات العامة واحترام إرادة الموطنين وكرامتهم عبر عمليات اقتراع تتسم بالشفافية والنزاهة. وأشارت الجمعية إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت تمثل فرصة ذهبية أمام الحزب الحاكم واختبارا لمدى جديته في تلبية طموح العديد من قوى المجتمع المدني بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان لقطع الطريق على خيار العنف الاجتماعي الذي يمكن أن يتبناه شباب مفعم بالإحباط واليأس وعليه قررت الجمعية – كما قررت منظمات المجتمع المدني - أن تشارك في أعمال الرقابة على الانتخابات البرلمانية . وأكدت الجمعية أن الانتهاكات التي سبقت وصاحبت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية قد حسمت أية أوهام حول رغبة الحكومة وحزبها الحاكم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد أن أدت السياسات التي اتبعتها على مدار الربع قرن المنصرم إلى إفراغ الحياة العامة من أي حراك سياسي حقيقي بالإضافة إلى إفساد للحياة السياسية في البلاد وهو ما لجأ بسببه المواطنون إلى اختيار البديل المتبقي - وان رفع شعارات دينية دون طرح برامج عمل ملموسة - بعد التغييب المتعمد للقوى السياسية المدنية.