هل سيحاكم أحمد موسى عسكريًا؟!

ظهر د. محمد البرادعي على فضائية غير مصرية، فهاجت الدنيا في مصر! ولا أدري ما إذا كان هذا الهياج "ذعرًا" منه.. أم أنه تصرف "طفولي" لا يليق بأدوات دولة كبيرة ومسئولة؟!
رد فعل التحالف الموالي، كان شديد الغرابة في عبثيته، بل قُل في "غشوميته"، بلغ حد نشر تسريبات ومكالمات خاصة للبرادعي مع سامي عنان: الأول كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.. والثاني جنرال كبير، والرجل الثاني، بل والأهم في الجيش "رئيس الأركان".. والتصنت عليه وتسجيل مكالماته تمت وهو في الخدمة، أي عندما كان ضابطًا يشغل منصبًا خطيرًا بالقوات المسلحة.. وهو ما يجعل تسريب مكالمته "جريمة" تقتضي بلا تردد، أن يحاكم عليها من تنصت، ومن أذاع، ومن يملك الفضائية التي ارتكبت هذه الجريمة المروعة، أمام القضاء العسكري.
لا توجد دولة في العالم، تسمح بهذا العبث الخطير بأمنها القومي، فالبرادعي آنذاك كان نائبًا لرئيس الجمهورية.. وعندما تُسجل مكالماته خارج القانون، وإذاعتها بهذه الأريحية والفجاجة.. فنحن إذن أمام دولة تعرض أمنها القومي طواعية للاختراق والإهانة ولقلة القيمة.
تخيلوا: يترك لمذيع ولرجل أعمال ليس فوق مستوى الشبهات، يذيعان على الهواء "لايف" مكالمات خاصة لرئيس أركان الجيش.. ولنائب رئيس الجمهورية!! إنها كارثة قومية تتطلب أن يعلن رسميًا الحداد في مصر، على هذا المصاب الوطني الكبير!
مَن صاحب المصلحة في هذه الفضيحة التي لم تُبتلَ بمثلها دولة في العالم؟!.. قل ما شئت عن الجهة التي تنصتت وسجلت وسربت.. ولكن الذي يوجد في صدارة الجريمة هو المذيع أحمد موسى، ومالك القناة رجل الأعمال محمد أبو العينين.. فهما اللذان يعتبران متهمان بارتكاب جريمة في حق الجيش والأمن القومي وفي حق مؤسسة الرئاسة.. وفي البلد كلها، حين جعلونا "فرجة" وموضوعًا للتندر والتهكم.. فما حدث لا يمكن أن تفعله أشد دول العالم عداوةً وكراهيةً لمصر وجيشها وأمنها القومي.
اختلف كما شئت مع "البرادعي" أو مع "عنان".. ولكن أن يبلغ الاختلاف نكاية بهما حد عرض الأمن القومي المصري للبيع على كل نواصي العالم، وتقديم صورة لها بأنها دولة مخترقة، وهشة بما فيها القادة العسكريون، والسياسيون رفيعو المستوى؟!
لا أدري كيف تركوا أحمد موسى يكمل التسريبات، رغم أنها فضيحة لا تمس فقط مذيع نزق ومتوتر وعدواني بطبيعته، وإنما تنال أيضًا من كفاءة الإدارة السياسية الرسمية للدولة، ومستوى تأهيلها ووعيها بمفهوم الأمن القومي.. حين تسامحت مع موسى ومع أبو العينين.
وإن لم تأمر جهات التحقيق بضبطهما وإحضارهما؛ تمهيدًا لمحاكمتهما.. فاعلم حال ذلك أن مصر تعيش مأساة أسوأ وأخطر بمراحل من محنتها الاقتصادية والمعيشية القاسية.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.