طالبت المديرية المالية بقنا في تقرير صادر عنها باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المال العام بمديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا. يأتي ذلك بعدما كشفت المالية، عن واقعة فساد واستيلاء علي المال العام في منظومة الدفع الإلكتروني بمديرية التموين والتجارة الداخلية واستيلاء المسئول عن إدخال البيانات بالمنظومة علي مبالغ مالية لحسابه الشخصي. وتتمثل الواقعة فى التلاعب في إصدار أوامر الدفع إلكترونيًا لرواتب العاملين الحاصلين علي إجازات بدون مرتب داخل وخارج البلاد واستيلاء مدخل البيانات لمنظومة الدفع الإلكتروني، ويدعي "م.ف.أ" على هذه الرواتب لحسابه الشخصي وبلغ ما أمكن حصره حتى الآن 190 ألف جنيه.