دميان: تفعيل منظومة الصرف الآلي لمستحقات العاملين بالدولة

تضاعف الضرائب المسددة إلكترونيا 13 مرة في عام واحد

هانى دميان
أعلن هاني قدري دميان وزير المالية أنه تم اعداد خطة شاملة تهدف الي مد المنظومة الالكترونية لتغطي جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة. وأشار الي أن مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع للوزارة أعد الخطة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي. وأوضح أن النظام يغطي حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف صدرت لهم بالفعل بطاقات إلكترونية لصرف رواتبهم.
وأكد الوزير أنه أصدر منشورا يلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل علي تفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الالكتروني وعن طريق إصدار أوامر دفع الكترونية لسداد مستحقات العاملين بها أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها مع حظر استخدام النظام النقدي او الورقي نهائياً، وشدد علي التزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع أي من البنوك المشتركة بالمنظومة للقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة.. وأشار إلي ان جهود وزارة المالية لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني نجحت في مضاعفة حجم الإيرادات العامة المحصلة بهذا النظام عدة مرات، فقد قفزت قيمة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب لأكثر من 13 مرة خلال آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014 وأرجح هذا النمو إلي التعديلات التشريعية الأخيرة التي ألزمت شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدي وسائل الدفع الإلكترونية، إلي جانب التمتع بالمزايا التي تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية مثل تلافي مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقداً او بشيكات بنكية وهي التعرض للسرقة او السطو او الخطأً في عد اوراق النقد، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفي يسهم في سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومي بصفة عامة وهو ما ينعكس إيجاباً علي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. وأوضح أن المنظومة تغطي حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة وايضاً صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية. . من جانبه أكدأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف علي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي أن وزارة المالية نجحت في تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد وهو ما أدي إلي تحقيق دقة وسرعة في إجراء العمليات المحاسبية والمالية، وإتاحة البيانات بطريقة لحظية ودقيقة لوزارة المالية والجهات الحكومية المشتركة في المنظومة.
وأوضحت سمر عادل المدير التنفيذي لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي أن مشروعي الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حصيلة من خلال آليات الدفع الإلكتروني حتي الآن.