نقل 4 مسئولين بزراعة المنيا على خلفية قضية الرشوة

قرر المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، نقل 4 مسئولين على خلفية واقعة ضبط موظف حصل على 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لاصطناع أحكام غير حقيقية لصالح مواطن، تمكنه من تبوير أراضٍ زراعية مساحتها 3 قراريط، للبناء عليها، والتي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة تحت إشراف العميد عصام زكريا، رئيس فرع المنيا، وتم إلقاء القبض علي المتهم وهو مدير شئون قانونية، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وشمل القرار، نقل مدير الإدارة الزراعية بسمالوط، لإرشاد المنيا، تعيين المهندس علي فتحي بدلًا منه، ونقل 3مسئولين بجهاز حماية الأراضي واستبدالهم بآخرين.
وقال وكيل زراعة المنيا، إنه تم إحالة 7مسئولين بالمديرية للنيابة من بينهم المقبوض عليه بتهمة الرشوة، ويدعى إسحق "ك"، مشيرًا إلى أن القضية مازالت قيد التحقيق في النيابة وفي انتظار ما ستفسر عنه، مؤكدًا أنه لا تستر علي الفساد والفاسدين.
وكان المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قرر أمس استدعاء 10 مسئولين بينهم 8 رؤساء جمعيات زراعية بمركز سمالوط، ومسئولين بحماية الأراضي والتشريعات، بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط، للتحقيق معهم في واقعة تورط "إسحق. ك" مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، في تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية، فيما تواصل النيابة العامة بمركز سمالوط تحقيقاتها، مع المتهم، عقب صدور قرار المحامي العام بحبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
وكانت الرقابة الادارية بالمنيا قد كشفت تورط المتهم في اصطناع أحكام قضائية، تتيح لبعض المواطنين الحصول على تصاريح بالبناء، أو توصيل المرافق، من خلال مسودات أحكام.
وكشفت التحقيقات الأولية، وجود متهمين آخرين متورطين في القضية، ستعلن عنهم النيابة العامة، خاصة القائمين علي تنفيذ القانون 119، من خلال الوحدات المحلية.