«زراعة المنيا»: استبعاد 4 مسؤولين عقب تورط موظف في قضية فساد

قرر أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، الثلاثاء، نقل 4 مسئولين على خلفية واقعة اتهام موظف بالحصول على 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لاصطناع أحكام غير حقيقية لصالح أحد المواطنين، تمكنه من تبوير أراضي زراعية مساحتها 3 قراريط، للبناء عليها.
كانت الرقابة الإدارية قد كشفت عن تلك القضية تحت إشراف العميد عصام زكريا، رئيس فرع المنيا، وتم إلقاء القبض على المتهم، وهو مدير شؤون قانونية، وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وشمل القرار، نقل مدير الإدارة الزراعية بسمالوط، لإرشاد المنيا، وتعيين المهندس على فتحي بدلاً منه، ونقل 3 مسئولين بجهاز حماية الإراضي واستبدالهم بآخرين.
وقال وكيل زراعة المنيا، إنه تم إحالة 7 مسئولين بالمديرية للنيابة من بينهم المقبوض عليه بتهمة الرشوة، إسحق «ك»، مشيراً إلى أن القضية مازالت قيد التحقيق في النيابة وفي انتظار ما ستفسر عنه مؤكداً أنه لا تستر على الفساد والفاسدين.
وكان المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قرر أمس استدعاء 10 مسؤولين بينهم 8 رؤساء جمعيات زراعية بمركز سمالوط، ومسؤولين بحماية الأراضي والتشريعات، بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط، للتحقيق معهم في واقعة تورط أسحق. ك «مدير الشؤون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، في تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصطناع حكم قضائي منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.
وتواصلت النيابة العامة بمركز سمالوط تحقيقاتها، مع المتهم، عقب صدور قرار المحامي العام بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت الرقابة الادارية بالمنيا قد كشفت تورط المتهم في اصطناع أحكام قضائية، تتيح لبعض المواطنين الحصول على تصاريح بالبناء، أو توصيل المرافق، من خلال مسودات أحكام.
وكشفت التحقيقات الأولية، وجود متهمين آخرين متورطين في القضية، ستعلن عنهم النيابة العامة، خاصة القائمين على تنفيذ القانون 119، من خلال الوحدات المحلية.