نقل 4 مسؤولين ب"زراعة المنيا".. واستدعاء 10 للتحقيق في واقعة رشوة تبوير الأراضي

قرر أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، نقل 4 مسئولين على خلفية واقعة ضبط موظف حصل على 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لاصطناع أحكام غير حقيقية لصالح مواطن، تمكنه من تبوير أراضي زراعيه مساحتها 3 قراريط، للبناء عليها، والتي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة تحت إشراف العميد عصام زكريا، رئيس فرع المنيا، وتم إلقاء القبض على المتهم وهو مدير شئون قانونية، وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وشمل القرار، نقل مدير الإدارة الزراعية بسمالوط، لإرشاد المنيا، تعيين المهندس علي فتحي بدلاً منه، ونقل 3مسئولين بجهاز حماية الإراضي وإستبدالهم بأخرين.
وقال وكيل زراعة المنيا، إنه تم إحالة 7 مسئولين بالمديرية للنيابة من بينهم المقبوض عليه بتهمة الرشوة، "إسحق.ك"، مشيراً إلى أن القضية مازالت قيد التحقيق في النيابة وفي انتظار ما ستفسر عنه، مؤكداً أنه لا تستر على الفساد والفاسدين.
وكان المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قرر أمس إستدعاء 10 مسؤلين بينهم 8 رؤساء جمعيات زراعية بمركز سمالوط، ومسؤلين بحماية الأراضي والتشريعات، بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط، للتحقيق معهم في واقعة تورط أسحق. ك" مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، في تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصطناع حكم قضائي منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية، فيما تواصل النيابة العامة بمركز سمالوط تحقيقاتها، مع المتهم، عقب صدور قرار المحامي العام بحبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
ووكانت الرقابة الادارية بالمنيا قد كشفت تورط المتهم في إصطناع أحكام قضائية، تتيح لبعض المواطنين الحصول على تصاريح بالبناء، أو توصيل المرافق، من خلال مسودات أحكام.
وكشفت التحقيقات الأولية، وجود متهمين آخرين متورطين في القضية، ستعلن عنهم النيابة العامة، خاصة القائمين علي تنفيذ القانون 119، من خلال الوحدات المحلية.