حبس موظف ب"مديرية الزراعة" تلقى 72 مليون جنيه رشاوى للسماح للمواطنين بتبوير أراضيهم

قررت النيابة العامة بالمنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال المحافظة، حبس مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، لتورطه في تقاضي رشاوي مالية من مواطنين بقصد تبوير أراضيهم الزراعية، لتحويلها لكردونات مبان، من خلال أحكام مزيفة.
كشفت مصادر أمنية، أن تقارير هيئة الرقابة الإدارية تشير إلى أن إجمالي المبالغ التي تقاضاها مدير الشئون القانونيه، كرشوة بلغت 72 مليون جنيه تقاضاها مقابل تبوير 300 فدان بمركزي مطاي وسمالوط، بشمال المحافظة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تحت إشراف العميد عصام زكريا، رئيس فرع المنيا، أعلنت أمس ضبط "أ. ك" مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط، عقب تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصطناع حكم قضائى منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.
وتبين ورود بلاغ من أحد المواطنين بطلب مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة منه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة مقابل إصطناع أحد الأحكام القضائية ليتمكن من خلاله بتبوير قطعة أرض زراعية.
وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها، تبين صحة ما ورد من معلومات، وإعتياد المتهم تقاضى مبالغ مالية من أصحاب الأراضي الزراعية ليتمكنوا من تبويرها عن طريق إصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لإحدى المحاكم التي أحترقت دفاترها ومستنداتها عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013.
كما تبين أن الأحكام المصطنعة تمت بتواريخ سابقة حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة، وبالحصر المبدئي لمساحات الأراضى الزراعية التي تم تبويرها بالتلاعب بذات الطريقة، تبين زيادتها عن 300 فدان في مركزى سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا بموجب 400 حكم قضائي مصطنع، وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالى.
وبعرض المتهم على النيابة العامة بالمنيا باشرت تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بحبسه 15 أيام إحتياطياًعلى ذمة التحقيقات.