وقع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ونظيره الكويتي الدكتور فاتح عبد الله العزب اتفاقية تعاون قانوني وقضائي بين الدولتين، تشمل في بنودها المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتي قد وقع مشروعها بالأحرف الأولى في فبراير2016. وتتضمن الاتفاقية مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات، تشجيع الزيارات والندوات، كفالة حق التقاضي، المساعدة القضائية، تبادل صحف الحالة الجنائية ،السلطة المركزية، إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، الإنابات القضائية ومجالاتها، حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية)، الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها ، تصفية التركات، التعاون القضائي في الدعاوي الجنائية وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وشهد التوقيع مساعدو وزير العدل من الجانبين.