"نيويورك تايمز": وقف المساعدات لمصر سيكلف دافع الضرائب الأمريكي عقوبات مالية 2 مليار دولار

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قرار الخارجية الأمريكية باستمرار المساعدات العسكري لمصر لا علاقة له بالتقدم الديموقراطي في مصر، بل جاء حرصًا على وظائف الأمريكيين العاملين بصناعة السلاح.
وأشارت إلى أن القرار دافعه خوف الإدارة الأمريكية من عقبات وقف أو تأخير المساعدات العسكرية لمصر في الوقت الذي يروج فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحملة إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أن تأخير المساعدات سيترتب عليه خرق عقود الأسلحة بين الجيش المصري و مصانع الأسلحة الأمريكية، مما قد يوقف خطوط الإنتاج ويؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة.
وأضافت بأنه نظرًا لأن وزارة الدفاع الأمريكية هي التي تشتري الأسلحة للجيش المصري، فإن تكلفة هذه العقوبات، والتي قد تصل إلى 2 مليار دولار بحسب تقديرات أحد كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية، سيتحملها دافع الضرائب الأمريكي وليس المجلس العسكري الحاكم في مصر. ونسبت الصحيفة إلى مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية قالت إنه رفض تسميته قوله، إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومساعديها كانوا يضعون في الاعتبار أهداف الأمن القومي، بالإضافة إلى أي قضايا داخلية عند اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن هناك "وظائف أمريكية تعتمد على العلاقات العسكرية القوية بين الولايات المتحدة ومصر".
يأتى ذلك فيما أثار تخلي وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن شروط منح مصر مساعدات عسكرية، على الرغم من عدم وفائها بشروط الانتقال الديموقراطي، انتقادًا شديدًا داخل الكونجرس.
وأثار القرار انتقادات من ممثلي مختلف التيارات السياسية، فقد وصفه عضو مجلس الشيوخ السيناتور راند بول بأنه "تجاوز كل الحدود"، وأضاف أن القرار "يشكل سابقة بأن أمريكا لن تعاقب المعتدين، بل ستمنحهم مليارات من أموال دافعي الضرائب"، في إشارة إلى اتهام السلطات المصرية مواطنين أمريكيين في قضية التمويل الأجنبي.
من جانبهم، قال كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية إن استمرار المساعدات لمصر يعد مكافأة على التقدم الاستثنائي الذي حققته مصر منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد أن قامت البلاد بانتخاب برلمانها الجديد، في انتخابات وصفت بأنها حرة و نزيهة، وتم تحديد جدول واضح للانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية قوله: "لقد شاهدنا خلال 16 شهرًا تقدماً أكبر من ذلك الذي شاهدناه في 60 عامًا". وقالت الصحيفة إن المسئولين بالخارجية الأمريكية وعلى رأسهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أبرزوا نقطة هامة فيما يتعلق بقضية المساعدات الأمريكية لمصر، وهي أن معظمها يعود مرة أخرى إلى الشركات والمنظمات الأمريكية في مقابل خدمات أو معدات.
وأشارت إلى أن أكبر المستفيدين من المساعدات الأمريكية إلى مصر هما شركتي "لوكهيد مارتن" "جنرال دايناميك" الأمريكيتين لمقاولات التسليح، واللتان ترتبطان بعقود تسليح مع الجيش المصري. ولفتت إلى أن "جنرال دايناميك" وقعت في العام الماضي عقودًا بقيمة 395 مليون دولار لتسليم الأجزاء المكونة ل 125 دبابة أبرامز التي يجري تجميعها في مصر.