أحكام عسكرية مشددة بحق رئيس «الفضيلة» وآخرين

قضت محكمة جنايات غرب العسكرية، مساء اليوم الأحد، بمعاقبة 15 مدنياً بالسجن ما بين 15 إلى 25 عامًا إثر إدانتهم بالقيام بأعمال عنف وقتل وقعت في الفترة بين أغسطس 2014 ومارس 2015.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر قوله إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر، قضت مساء اليوم، بمعاقبة رئيس حزب الفضيلة السلفي محمد محمود فتحي بدر ومتهم آخر (غيابياً) و6 آخرين (حضورياً) بالسجن المؤبد 25 عاما ".
وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بمعاقبة 7 آخرين بالسجن 15 عاما (3 منهم حضورياً)، إثر إدانتهم بالقيام بأعمال عنف وقتل واستهداف الممتلكات العامة وذلك في القضية نفسها المعروفة باسم "خلية الاغتيالات والضباط".
ونوه المصدر ذاته إلي أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة الطعون العسكرية خلال 60 يوما تبدأ بعد التصديق عليه.
وأسندت النيابة العسكرية إلي المتهمين ارتكاب العديد من جرائم القتل والاغتيال التي استهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وفق المصدر نفسه.
كما أسندت إليهم "تشكيل "خلية إرهابية" لاستهداف المنشآت العامة والخاصة، واستخدام الإرهاب والقوة والعنف والترويع بهدف الإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر.
وذكر المصدر أن "المتهمين نفوا هذا الاتهامات"، علما بأن المحاكم العسكرية اعتادت عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظرها.
وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة عسكرية، بسجن 193 مدنياً فترات تتراوح بين 3 سنوات والمؤبد (25 عاماً)، وبرأت 10 آخرين، إثر إدانتهم في أحداث عنف وقعت في محافظة المنيا، صيف 2013.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو الماضي جدد البرلمان العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.