قضت محكمة عسكرية، اليوم، بمعاقبة 350 معارضًا غيابيًا بالسجن 25عامًا، وسجن 68 آخرين حضوريا ما بين 3 إلى 10 سنوات في قضيتين متعلقتين بأعمال عنف وشغب وقعتا بمحافظة المنيا إثر أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013. وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة "الأناضول"، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم بمحافظة أسيوط، عاقبت 249 متهمًا غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما لكل واحد منهم، و3 متهمين حضوريًا 3 سنوات لكل واحد، و47 آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات لكل متهم في قضية اقتحام قسم شرطة ديرمواس إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة". وأضاف "كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد 25 عاما غيابيا على 101 متهم آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 18 آخرين حضوريا في قضية اقتحام وحرق سنترال بمركز ديرمواس". وبذلك يصبح إجمالي المتهمين الذين عوقبوا بالسجن المؤبد 350 متهما غيابيا والسجن ما بين 3 سنوات و10 سنوات على 68 متهما آخرين حضوريا، بحسب الكومي الذي أشار إلى أن الحكم أولي قابل للطعن. ولفت إلى أن المتهمين أحيلوا إلى القضاء العسكري أوائل شهر مايو الماضي بتهم ينفونها بينها "الانضمام إلى جماعة محظورة (في إشارة إلى الإخوان المسلمين)، و"التخريب"، إبّان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وتابع: "المتهمون المعاقبون اليوم منهم من أفرج عنه، أو أخلي سبيله، أو هارب خارج البلاد، أو متهم محبوس على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالعنف، وتم القبض على بعض منهم في 14 أكتوبر 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة". ويحق للمدانين الطعن على الأحكام الصادرة، اليوم؛ حيث إن التقاضي أمام المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين، وفق ما ينظمه القانون المصري، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم مرة أخرى حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، يوم 3يوليو 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة "الإخوان" وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
