أوباما وجه "صفعة مزدوجة" إلى ترامب بهذا القرار

"نيويورك تايمز":

في تعليقها على العقوبات الأخيرة ضد روسيا, قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, إن إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بذلك وجهت "صفعة" للرئيس المنتخب دونالد ترامب, الذي يشكك باستمرار في ضلوع موسكو بشن هجمات قرصنة ضد اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية، ومؤسسات سياسية أخرى, خلال حملة انتخابات الرئاسة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 31 ديسمبر, أن أوباما وضع ترامب أمام خيارين كلاهما صعب، أولهما رفع العقوبات ضد روسيا عندما يتقلد المنصب الشهر المقبل، رغم مطالبة جمهوريين بالكونجرس بإجراء تحقيقات حول تدخل موسكو في الانتخابات التي خسرتها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وتابعت "إذا قرر ترامب اللجوء إلى هذا الخيار، فإنه يتعين عليه إثبات مقنع بعدم تورط روسيا في العملية الانتخابية".
واستطردت " أما إذا صدق الرئيس المنتخب على العقوبات, فإنه سيشعل توترا مع الرئيس الروسي الذي يراهن عليه ترامب في تنفيذ بعض بنود أجندته".
وكان أوباما أعلن الخميس 29 ديسمبر سلسلة عقوبات جديدة على روسيا، وذلك على خلفية اتهامها بقرصنة مواقع الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وبموجب العقوبات الجديدة, أبعدت الولايات المتحدة 35 دبلوماسياً روسياً , وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد, كما قررت غلق مجمعين روسيين في ميرلاند ونيويورك استخدما في نشاطات استخبارية, وذلك بعد اتهام الاستخبارات الأمريكية لموسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية وحسم النتيجة لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب .
ونقلت وكالة "رويترز" عن أوباما قوله :"إن أمريكا فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات". وأضاف: "الإجراءات ضد روسيا رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأمريكية في انتهاك لقواعد السلوك الدولية الراسخة".
وتابع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: "أنشطة سرقة البيانات وكشفها لابد وأنها أديرت على أعلى المستويات بالحكومة الروسية".
وأضاف أن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات متنوعة في الزمان والمكان الذي تختاره، وأن بعضها لن يتم الإعلان عنه، مؤكدا أن إدارته ستسلم الكونجرس خلال الأيام القادمة تقريرا عن جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2016.
وحسب "الجزيرة", تشمل العقوبات أيضا جهازي مخابرات في روسيا، وأربعة مسئولين بارزين بوحدة المخابرات العسكرية بموسكو يعتقد البيت الأبيض أنهم أمروا بشن هجمات قرصنة ضد اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية، ومؤسسات سياسية أخرى, وهم :رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي إيغور كوروبوف وثلاثة من نوابه.
ومن جانبه, قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان إن روسيا "سعت باستمرار لتقويض المصالح الأمريكية، ورغم أن الإجراء الذي اتخذته إدارة أوباما جاء متأخرا, فإنه وسيلة ملائمة لإنهاء ثمانية أعوام من السياسة الفاشلة مع روسيا".
وأضاف ريان في بيان له أن الإجراءات "مثال واضح على عدم فعالية السياسة الخارجية لإدارة أوباما، والتي تركت أمريكا أضعف في عيون العالم".
وفي المقابل، علقت وزارة الخارجية الروسية على الفور بقولها إن العقوبات الجديدة "غير بناءة وسوف تضر بتحسين العلاقات الثنائية".
كما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الفدرالي الروسي إن العقوبات هي بمثابة "سكرة الموت لجثث سياسيي الإدارة الأمريكية الراحلة".
وجاءت العقوبات بعد ساعات من نشر تقارير إعلامية أمريكية عن فرض عقوبات وشيكة ضد موسكو, حيث قالت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي ان ان", إن العقوبات قد تكون دبلوماسية ومالية، وإنه ينبغي أن تتضمن أيضا شقا سيبقى سريا يتعلق بهجوم معلوماتي مضاد.
وكانت إدارة أوباما قد اتهمت روسيا مطلع أكتوبر الماضي, بأنها قامت بعمليات قرصنة لمنظمات سياسية أمريكية، من بينها رسائل مسئولي الحزب الديمقراطي وفريق هيلاري كلينتون، ثم نشرها على الإنترنت، خلال الشهر الأخير من حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبعد الانتخابات، تم تسريب تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى الصحف يتهم السلطات الروسية مباشرة بأنها حاولت عمدا الدفع باتجاه انتخاب الرئيس دونالد ترمب ضد كلينتون.