كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الصحة أحمد عماد الدين، بدراسة أوضاع المستشفيات التكاملية تمهيدًا لطرحها للمستثمرين، وهو ما يعني أن ما يقرب من 500 مستشفى بالقرى والنجوع قد تكون في يد المستثمرين قريبًا. ويتبادر في الذهن سؤال مهم، وهو لماذا بدأت الحكومة مشروع الخصخصة بالمستشفيات؟، وهل يفتح هذا الباب المجال أمام خصخصة باقي المؤسسات، خصوصًا وأن توجه الدولة نحو الخصخصة بدأ يظهر بوضوح في ظل العجز الاقتصادي وعدم القدرة على توفير وتلبية الاحتياجات الداخلية. في السياق، اعترض النائب هيثم الحريري، على الميزانية الموضوعة لوزارة الصحة، معتبرًا أنها السبب الأساسي وراء الاتجاه نحو الخصخصة، وذلك لكون الدولة غير قادرة على دفع رواتب كل هذا الكم من العاملين والأطباء. وأكد الحريري في تصريح ل "المصريون"، أن خصخصة المستشفيات أمر مرفوض ولن يقبل به النواب، لافتًا إلى أن خصخصة المستشفيات يفتح الباب أمام خصخصة باقي المؤسسات والهيئات الحكومية المملوكة للدولة. وأشار النائب، إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان رفضت تمامًا فكرة خصخصة المستشفيات تحت أي مسمى، ورغم ذلك فإنها وجدت الحكومة تتخذ تلك الخطوات، مضيفًا: "لا نملك صلاحية منعها من التخصيص الآن لأنها تستخدم مصطلحات مختلفة غير الخصخصة". وأوضح الحريري، أن الرئيس وجه ب "الاستفادة"، ولم يتحدث عن الخصخصة، كذلك الحكومة تتحدث عن "إشراك" القطاع الخاص في الإدارة، ولم تُعلن أنها تتجه للخصخصة، لذلك فإن تلك المصطلحات "عامة"، والحكومة تخشى المواجهة بالخصخصة. من جانبه، قال شريف الروبي، الناشط بحركة 6 إبريل، إن الرئيس السيسي يكمل مسيرة عاطف عبيد في خصخصة المؤسسات والشركات الوطنية، مؤكدًا أن الرئيس سيبدأ خلال الفترة القادمة بالاتجاه لبيع الممتلكات الوطنية. وأوضح الروبي ل"المصريون"، أن الدليل على أن الاتجاه خلال الفترة القادمة سيكون التنازل عن باقي المؤسسات هو التنازل عن الأرض، متسائلاً: هل هناك بعد التنازل عن الأرض مجال للحديث عن أي شىء؟، مضيفًا: "بالتأكيد الدولة سوف تبيع أصولها لأن الرئيس مهتم بأن يقوم اقتصاده"، بحسب تعبيره. من جانبه، قال شريف الدمرداش، المحلل السياسي والاقتصادي، إن الحكومة أخلت بالكثير من تعهداتها واتبعت سياسة الإخفاء والمواربة وعدم الوضوح في حديثها للمواطن، مضيفًا على سبيل المثال أعلن المسئولون بأنه لا زيادة في الأسعار وفوجئنا بالزيادة، وبالتالي فقدت الدولة مصداقيتها تمامًا. وأكد الدمرداش ل"المصريون"، أنه أصبح هناك يقين لدى المواطن بأن الدولة عندما تقول إنها سوف تستفيد من مستشفيات متوقفة عن العمل فيتبادر إلى الذهن أنها سوف تقوم بتخصيص كل المستشفيات، مشيرًا إلى أن الدولة عندما تقول إن تلك المستشفيات لن تمس يصبح الأكيد أنها سوف تمس. وأضاف: الحكومة المصرية طوال السنوات الماضية تتبع مبدأ عدم المصارحة، وهناك تعهدات كثيرة لم تنفذ فيما يتعلق بالأسعار ورفع الدعم، لذلك فإن الحديث بأنها سوف تمس أصول الدولة وممتلكاتها "أمر وارد".