وكيل نقابة المحامين: التصالح مع رموز النظام السابق تأمين للصوص المستقبل

أكد محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، أن كافة أعضاء اللجنة لا يؤيدون فكرة التصالح مع رموز النظام السابق تماماً, مؤكداً أن فكرة التصالح طرأت منذ مايقرب من سبعة أشهر على لسان يحيى الجمل ونحن أول من رفضها أيضاً بشدة.
وقال الدماطى فى تصريح خاص ل "المصريون" إن التصالح يمثل حلقة فى سلسلة تأمين لصوص المستقبل، لافتا إلى تداعيات تطبيقها إذا تمت مستقبلا.
وأكد أن قانون العقوبات منذ إنشائه لا يوجد فى إحدى مواده أى مادة تنص على التصالح مع اللصوص سارقى البلد, مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السبب فى هذا المأزق، حيث أصدر قانوناً فى 3 يناير يبيح التصالح مع المستثمرين.
وفى هذا السياق أكد أشرف عبد الغنى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات رفضه الشديد لمنطق التصالح مع رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن هذه الفكرة قد تم طرحها منذ عدة شهور ولم تلق قبولا فى الشارع ولن تلقى قبولا مطلقاً لأن هدفه واضح وهو عودة النظام السابق إلى صدارة المشهد من جديد.
واستشهد عبد الغنى بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة", مؤكدا أنه لا يستقيم عقليا أن نعطى السارق والقاتل شرعية وفرصة للهروب من العقاب.
يذكر أن لجنة الحريات دعت فى مؤتمر لها أمس الأول جماهير الشعب المصرى لرفض هذه الفكرة الخبيثة مؤكدة أنها الباطل بعينه الذى يريدون أن يلبسوه ثوب الحق.