استنكر محمد أنور السادات، النائب البرلماني، التحقيق الذى أجرى معه أمام هيئة مكتب مجلس الدولة، ووصفه ب"غير المقبول". وأضاف "السادات" في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه: "التحقيق الذى أجرته معى هيئة مكتب المجلس غير قابل بإخفاء الحقائق أو التعتيم عليها بعد الإساءة التى طالتنى بإثارة موضوعات غير منطقية بالمرة تتعلق بتسريب قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية وتزوير توقيعات النواب على مشروع قانون للجمعيات الأهلية تقدمت به كان متزنا ويحظى بتوافق من أغلب القائمين على العمل الأهلى والخيرى فى مصر". وواصل: "أن كل ما يحدث بهدف التشويه وتصدير صورة غير حقيقية عن شخصى للرأى العام لا تتفق مطلقا مع مواقفى الوطنية منذ أن مارست العمل السياسى والأهلى". وأكد: "أعتقد أن هناك من خارج البرلمان من يساعد ويدعم الخطوات التى تتم تجاهى بهدف تشويه صورتى أمام الرأى العام والتشكيك فى وطنيتى". وأضاف قائلًا: "أنا أتعجل نتائج التحقيق لأبرئ ساحتى مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وهذا هو ما يعنينى فى المقام الأول". وأخيرًا أشار السادات إلى أن هناك تفاصيل كثيرة فى ظروف وملابسات عديدة سوف يعلن خلال الأيام المقبلة".