قررت اللجنة العامة بمجلس النواب إحالة النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان إلى التحقيق أمام هيئة مكتب المجلس بناء على الشكوى المقدمة ضده من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى . تضمنت الشكوى أن السادات قام بإرسال نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية بالقاهرة قبل مناقشته فى المجلس. من جانبه، قال السادات إنه من السهل الوصول إلى مشروع القانون بعيدا عنى وسأخضع للتحقيق أمام هيئة المكتب، موضحا أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى المجلس.