عضو لجنة حقوق الإنسان: النية كانت مبيتة لتشويه صورتى.. وسأكشف جميع التفاصيل فى حينها استنكر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد أنور السادات عدم ظهور نتائج التحقيق رغم مثوله أمام اللجنة المنوط بها التحقيق معه، مشيرا إلى أنه طالب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بإعلان نتيجة التحقيق أكثر من مرة، إلا أنه لم يبت فى الأمر بعد. وأضاف السادات ل«الشروق»، أمس: «حال ثبوت أى تهمة فيما يخص ملف الجمعيات الأهلية فإنا جاهز للتحقيق معى أمام النائب العام». وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب أحالت السادات منتصف الشهر الماضى إلى التحقيق بسبب شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشته فى البرلمان. وأكد السادات فى بيان له، أمس، أنه لن يقبل بإخفاء الحقائق، أو التعتيم عليها بعد الإساءة التى نالت منى، متابعا: «كل هذا وأكثر بهدف التشويه وتصدير صورة غير حقيقية عن شخصى للرأى العام لا تتفق مطلقا مع مواقفى الوطنية منذ أن مارست العمل السياسى والأهلى». وتابع: «أرى أن ما تم ادعاؤه فى شأنى يجب ألا يحسم داخل البرلمان ولا بلجنة القيم فإذا صح ما أثير فإننى أطالب بأن تحال التحقيقات برمتها إلى النائب العام لكونها تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بالاستقواء بالخارج»، مطالبا بتعجل نتائج التحقيق ليبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام، وانتظر من البرلمان رد اعتبار من جميع الادعاءات خاصة بعدما نفى السفراء الأجانب ما نسب إليهم ببيانات رسمية». واختتم: «هناك تفاصيل كثيرة تؤكد أن النية كانت مبيتة لتشويه صورتى سأكشف عنها فى حينها، وسأقاوم ما أشعر به الآن من إحباط مستخدما كل أدواتى البرلمانية لإنجاز المهام التى انتخبت من أجلها».