إسرائيل غاضبة من مصر

لأول مرة بعهد "السيسى"..

عبرت صحف إسرائيلية عن غضبها من الخطوات التي تنتهجها مصر حالياً بالسماح بمرور مواد البناء والبضائع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح عقب منعها منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل 3 سنوات.
وقال "أمير بوحبوت" المحلل الإسرائيلي للشئون العسكرية إن المخاوف تتصاعد في منظومة الأمن الإسرائيلية بعد القرارات الانتقامية التي اتخذها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطاع غزة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والتي من شأنها أن تعصف بالسياسة التي تنتهجها تل أبيب المعتلقة بإضعاف حركة حماس.
وأوضح في تحليل بموقع "walla” أن الخطوات المصرية جاءت ردا على موقفين سلبيين أبدتهما السلطة الفلسطينية تجاه القاهرة، يتعلق الأول بطلب مصر من أبو مازن التصالح مع غريمه السياسي محمد دحلان، وهو ما قوبل بالرفض.
في الموقف الثاني طلبت مصر بأن يدمج أبو مازن رجال دحلان في المؤتمر السابع لحركة فتح الذي عقد الشهر الماضي، لكن وعلى العكس أمر الرئيس الفلسطيني باستبعادهم من المؤتمر ولاحقهم. وبحسب "بوحبوت":” المصريون الذين رأوا في خطوات أبو مازن إهانة حقيقية، قرروا الانتقام".
قررت القاهرة "استعراض عضلاتها" وفتحت معبر رفح، الذي أغلق مع الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، زعيم الإخوان المسلمين في مصر عام 2013. فمنذ أكتوبر الماضي يُفتح المعبر 13 يوما في المتوسط شهريا. وبشكل غير مسبوق، سمح الجيش المصري بنقل مواد بناء بكميات كبيرة لقطاع غزة، وفي الأسبوع الماضي عبرت أيضا عشرات السيارات الخاصة.
في منظومة الأمن الإسرائيلية اعتقدوا في البداية أن فتح معبر رفح أمام البضائع والمعتمرين جاء للتنفيس عن سكان القطاع، لكن يتضح الآن أن غريزة الانتقام من أبو مازن هي ما تقف خلف القرار.
“بوحبوت" مضى قائلا :”تعارض هذه الخطوة بشكل كامل سياسة إسرائيل، التي تميز جيدا بين قطاع غزة والضفة، بهدف الإضرار بمكانة حكومة حماس أمام السلطة الفلسطينية. فعلى سبيل المثال، كانت عملية إدخال مواد البناء والبضائع من إسرائيل للقطاع تتم فقط بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وتحت رقابة الجيش الإسرائيلي والأمم المتحدة، بهدف الحيلولة دون وصولها للجناح العسكري لحماس. الآن يتخوفون في منظومة الأمن من أن تساعد الخطوة المصرية حماس بشكل غير مباشر في تحسين مكانتها بالمنطقة، ودفع تصنيع الأسلحة وحفر الأنفاق باستخدام المواد المنقولة للقطاع".
وتشير الدلائل- بحسب الكاتب الإسرائيلي- إلى أن القاهرة لن تكتفي بذلك. إذ ينفذ الجيش المصري الآن عمليات هندسية لتوسيع معبر رفح- وهي الخطوة التي تؤكد أن المصريين معنيين بزيادة وتيرة نشاطهم في المكان.
تقول مصادر سياسية إسرائيلية، إنه لا يعرف حتى اللحظة من سيتولى زمام الأمور على الجانب الآخر من المعبر، هل سيفعل ذلك رجال دحلان المقربون لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أم عناصر حماس أم عناصر الحرس الرئاسي لأبو مازن، وهو الخيار الذي أوصت به إسرائيل في السابق لمنع موطئ قدم لحماس.
وسلط "بوحبوت" الضوء على ما قال إنها محادثات تجرى منذ أسابيع بين ممثلي النظام المصري وفلسطينيين من قطاع غزة، من بينهم أيضا رجال دحلان. وتهدف المحادثات التي تجرى بالعين السخنة بالسويس، لدفع التعاون الاقتصادي بين القاهرة وقطاع غزة من خلال معبر رفح. وعلى جدول الأعمال مشروع إقامة منطقة صناعية بالقرب من معبر رفح ومنح حق توزيع المنتجات لتجار فلسطينيين بالقطاع.
ومضى يقول :”إلى جانب ذلك، يتبنى النظام المصري مع دحلان عقد مؤتمر ضخم بمشاركة 2000 فلسطيني من الضفة، وقطاع غزة، ولبنان، والأردن وشمال إفريقيا. وتقدر مصادر سياسية إن دحلان لن يعلن عن إنشاء جماعة جديدة، رغم ما يتردد من شائعات، كيلا يظهر وكأنه استقال من فتح. مع ذلك، يتوقع بشدة أن يعلن عن خطوات لدفع المصالح الفلسطينية في غزة والضفة بدعم مصري، مع الإضرار بمكانة أبو مازن".
وختم بالقول:”تتابع عناصر سياسية وأمنية تلك الإجراءات كما ذكرنا بقلق بالغ، لأن بإمكانها زيادة قوة حماس بقطاع غزة. في المقابل، هناك أيضا من يرى في ذلك عملية مقيدة لحماس، المنشغلة بشدة بتهدئة الانتقادات الموجهة إليها. وربما بين كل هذا، يجب التذكير أن إسرائيل غير معنية بالإضرار بعلاقاتها مع مصر، الحليفة المهمة لإسرائيل، لاسيما في السنوات الماضية، نرى ذلك في التصويت بمجلس الأمن الدولي، الذي تأجل بناء على طلبها في الأسبوع الماضي، وكذلك في رؤية إستراتيجية إلى الأمام".