موقع أمريكى: "دحلان" يؤجج الصراع بين "السيسى" وتميم

قال موقع "المونيتور" الأمريكي في مقال للصحفي الإسرائيلي "شلومي ألدار" إن هناك حربا شعواء تجري في العلن لإجبار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على التصالح مع غريمه محمد دحلان. مشيرا إلى أنّ مصر والسعودية والإمارات يدفعون في هذا الاتجاه، بينما تعارضه بشدة دولة قطر ومسئولون بارزون في حركة فتح، وأن الأسابيع القليلة القادمة ستحدد من ستكون له الغلبة في هذا الصراع.

إلى نص المقال..

يواجه رئيس السلطة الفلسطينية منذ أسابيع أزمة عويصة، إذ عليه أن يقرر ما إن كان سيتصالح مع خصمه السياسي اللدود محمد دحلان، فيما سيمثل أي قرار يتخذه خسارة له.

مثلما نشر هنا في 1 سبتمبر، تمارس مصر والأردن والسعودية ضغوطا هائلة على أبو مازن لإغلاق القضية وإعادة دحلان إلى رام الله بعد طرده من فتح والضفة. إحدى الادعاءات الرئيسية لتلك الدول أن بدون المصالحة مع دحلان، لن يكون هناك مصالحة بين أبو مازن وحماس، ولذلك عليه أن يقرر الآن ما إن كان معنيا بإعادة توحيد الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين غزة الضفة. لكن أبو مازن ما زال مترددًا.

علم "المونيتور" من مصادر مطلعة مقربة للغاية من محمد دحلان، أنّه في مقابل الدول التي تدفع باتجاه المصالحة، وفي مقدمتها مصر، تمارس قطر ضغوط مضادة على السلطة الفلسطينية لحثها على رفض المصالحة.

يقول مقربون من دحلان، إن الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد الثاني، نقل رسالة للسلطة الفلسطينية عبر عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، المقيم بقطر. حذر تميم أبو مازن بأنه حال سمح لخصمهم المشترك بالعودة لرام الله، فإنّ هذا يعني نهاية حكمه بالضفة واستيلاء دحلان على منصب الرئاسة.

التقارير التي نشرت حول ما يبدو أنها علاقات بين وزير الدفاع (الإسرائيلي) أفيجدور ليبرمان ومحمد دحلان تجعل لتهديد القطري معني أوسع من جدل داخلي فلسطيني. فحقيقة وجود محتمل لمثلت دحلان- ليبرمان- مصر يمثل من وجهة نظر أبو مازن إشارة قوية لمؤامرة إقليمية لاستبداله بدحلان.

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية في العام الماضي تقارير حول لقاء ليبرمان بدحلان وأنه ينظر إليه كشريك مناسب، مقارنة بأبو مازن الذي يعتبره العائق الرئيس أمام العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.

أصبح الصراع الداخلي في حركة فتح تعبيرا واضحا عن الكراهية بين الدول التي تولي أهمية كبيرة لمحمد دحلان (مصر والأردن والسعودية والإمارات) وبين دولة قطر. ذلك ما يضع أبو مازن بين المطرقة والسندان. فإن استجاب لمبادرة المصالحة واستسلم للضغط الذي يمارسه عليه عبد الفتاح السيسي، فسوف يختلف مع أمير قطر الأكثر ثراء في المنطقة.

وفي معرض رده على سؤال "المونيتور" ما إن كانت الرسالة التي بعث بها الشيح تميم تتضمن تهديدا بعقوبات اقتصادية، قال مقربون من دحلان إنه من الواضح لدى كل اللاعبين في اللعبة السياسية الجارية حاليا الآثار المترتبة للموقف الذي سيتخذه أبو مازن في هذه المسألة، بينما رفضت ممثلية قطر بقطاع غزة الرد على سؤال "المونيتور" بشأن دحلان.

على نحو غير مباشر، قدم أبو مازن خلال خطاب ألقاه في 3 سبتمبر بمؤتمر في رام الله اعترافا بالضغط الهائل الذي تمارسه قطر عليه، قائلا :"علينا صد كافة الضغوط التي تمارس علينا، لاسيما في المسائل الداخلية، ليس لدى أحد الحق في أن يملي علينا ما نفعله- حتى الدول الغنية. يبقى القرار بأيدي فلسطينية".

قيادات في حركة فتح رأت في هذا الكلام إشارة إلى الاستجاب في نهاية الأمر لمبادرة التصالح التي ستكون جزءا من حزمة صفقات: إنهاء الصراع مع دحلان، والمصالحة مع حماس وتسهيلات من مصر والسعودية. آخرون فسروا كلام أبو مازن بصموده أمام ضغوط كل الدول العربية.

على أية حال، كان من الواضح للجميع أن رئيس السلطة الفلسطينية أراد أن يقول إنه شاهد على هجمة عربية حادة في مسألة دحلان، الذي يعتبره عدد من زعماء الدول العربية خليفته المؤكد.

أزمات أبو مازن لا تقف عند هذا الحد. داخل حركة فتح هناك الكثير من الخصوم الألداء لمحمد دحلان، الذين لن يكونوا على استعداد للرضوخ إذا ما سمح الرئيس لعدوهم بالعودة لموقع محوري. مرة تلو الأخرى ينشرون أخبارا وتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإخبارية الفلسطينية حول تورط دحلان في قضايا فساد بغزة والضفة، ومسئوليته عن طرد فتح من قطاع غزة في انقلاب عسكري نفذته حماس عام 2007.

أحد الخصوم البارزين لدحلان هو وزير الرياضة الفلسطيني وأحد رموز حركة فتح جبريل الرجوب. كان دحلان والرجوب أصدقاء مقربين خلال عملهم في تونس مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السابق ياسر عرفات، مطلع التسعينيات قبل معاهدة أوسلو.

خلال الانتفاضة الثانية اتهم الرجوب دحلان بمساعدة إسرائيل في استهداف قيادات جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، الذي ترأسه الرجوب. منذ ذلك الوقت تحول الصديقان إلى عدوين لدودين.

قال الرجوب في حديث لقناة "أون تي في" المصرية الأسبوع الجاري :"من أخطأ وألحق الضرر بحركة فتح عليه أن يدفع الثمن. إذا أراد التكفير عن أخطائه والعودة والمساهمة في النشاطات المهمة لفتح في الصراع الرئيسي أمام إسرائيل، فعليه التقدم بطلب لمؤسسات الحركة وسوف تقوم بدراسته".

وأضاف الرجوب :"إن على كل شخص التقدم بطلب منفصل- وليس جماعيا"، في إشارة إلى ما يطلق عليهم بفتح "جماعة دحلان"- ويدور الحديث عن مجموعة كبيرة من مؤيديه الذين تركوا الحركة أو استبعدوا منها لأنهم ظلوا على ولائهم له.

كلام الرجوب يوضح أن هناك ضغوطا تمارس على أبو مازن ليس فقط من الخارج، بل أيضا من داخل الحركة. يمكن للأزمة الكبيرة في فتح الآن، في وقت توجه كل الموارد للمنافسة في الانتخابات المحلية مطلع الشهر المقبل، أن تكون مدمرة. هكذا فإننا على ما يبدو لن نعرف القرار الذي اتخذه أبو مازن إلا بعد الانتخابات. ما نعرفه الآن فحسب أن لدى أبو مازن ما يخسره.