أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال عن رأس السنة الميلادية الجديدة، ومعها يحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد، فعقب الانفجار الذي وقع بالكنيسة البطرسية، أحكمت وزارة الداخلية قبضتها الأمنية على المنافذ الحدودية والأكمنة، وسط انتشار مكثف بمحيط كافة المنشآت الحيوية والشوارع والميادين والكنائس بشكل خاص؛ في إطار خطة الاستعدادات لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد. من جانبه كشف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن رفع الوزارة درجة التأهب القصوى، لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، مؤكدًا أن التعامل سيكون بمنتهى الحسم مع أي محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه. وأضاف "نور الدين"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، عن خطة الوزارة لتأمين المنشآت العامة والكنائس بشكل خاص، بتعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، ومنع انتظار السيارات مع تعيين خدمات أمنية بحثية ونظامية أمام الفنادق والمحال العامة والملاهي التي تشهد احتفالات. كما أشار إلى أنه سيتم نشر المدرعات وسيارات الانتشار السريع والارتكازات المسلحة بجميع المحاور المرورية والمناطق والحيوية، فضلًا عن تزويد الأقوال بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع كل المواقف الأمنية؛ للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن أثناء الاحتفالات. واتفق معه اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق، قائلًا إن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات لتأمين الكنائس والأديرة في عيد رأس السنة، لافتًا إلى أن هذه السيناريوهات تحمل الأشد والأصعب من الاحتمالات لما يمكن أن يحدث، موضحًا أنه تم تدريب الضباط وأفراد الأمن المسئولة عن التأمين على هذه الاحتمالات لمواجهة أي أعمال إرهابية محتملة. ورفض "المقرحي"، الإفصاح عن الخطط الأمنية التي وضعت لتأمين الاحتفالات؛ حتى لا يتم تسريبها، مؤكدًا أن هذه الخطط التأمينية تشمل حراسة الأماكن المهمة والحيوية في البلد وليست الكنائس والأديرة فقط. وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين كبار المسئولين بالكنائس والقوات الأمن؛ لتسهيل مهمتهم، وحمايتهم ليمضي العيد على سلام وخير.