*اختفاء الأدوية والمستلزمات الطبية وتضاعف أسعارها في السوق السوداء تسببا في غلق غرف العمليات وطرد المرضى *مرضى: "بنشتري الدوا زي المخدرات".. التمريض "مبهدلنا".. و"بنبيع بيوتنا وعفشنا عشان نعالج أولادنا" *الحق فى الدواء: 40% نقصًا دوائيًا وخدميًا ب75 مستشفى جامعيًا *صيدلي: الشركات وراء الأزمة وتملك مخزونًا كبيرًا من الأدوية يكفي لستة أشهر
بمجرد أن تطأ قدماك محطة "السيدة زينب" لتسلك طريقك إلى مستشفى أبو الريش الجامعي تجد نفسك أمام طوابير ممتدة بسور المستشفى، وأعداد أخرى من أهالي المرضى يفترشون مداخل وسلالم المباني والطرقات والأماكن المواجهة لشباك التذاكر، ومَن لم يجد له مكانًا افترش الأرض لانتظار دوره في هذه الطوابير بعيون تملؤها نظرة أمل في الحصول على تذكرة كشف لعلّها تمسح أوجاع وآلام أطفالهم الذين قطعوا مسافات طويلة للوصول إليه من كل أنحاء القاهرة ومن مدن الصعيد والوجه البحري؛ بحثًا عن أمل الشفاء أو الحصول على دواء أو علبة لبن. "المصريون" رصدت صرخات العديد من مرتادي مستشفيات أبو الريش والدمرداش وعين شمس الجامعي؛ لتنقل الصورة المأساوية التي كانت عليها الغالبية والمعاناة التي يجدونها خلال رحلتهم للحصول على فرصة علاج لأبنائهم أو الحصول على دواء يخفف آلامهم.
"التمريض وقوائم الانتظار" تجلس سيدة ثلاثينية بجوار سور مستشفى أبو الريش الياباني، وتحمل معها "بطانية" وشنطة سفر وكل مستلزمات طفلها "آدم" صاحب الأربع سنوات والذى خرج من المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية على إثر انفجار "الزائدة الدودية"، منذ 6 أشهر، ومن بعدها عمل إجراء وقائي له لمدة 4 شهور مكث فيها الطفل بداخل مستشفى الياباني. وتحكي لنا والدة آدم عن معاناتها داخل المستشفى وتقول: "أسوأ حاجة فى مصر التمريض"، مضيفة: "هناك إهمال كبير من قِبل طاقم التمريض داخل المستشفى، حتى أن هناك حالة لطفلة مجاورة لآدم تعرضت لالتهابات شديدة وتقرحات فراش؛ بسبب عدم اهتمام التمريض بتغيير الحفاضات الخاصة بها"، مؤكدة أن أهالى المرضى يتقون شر الممرضين من خلال الإشادة بخدمتهم وعنايتهم بالمرضى وهو ما ينافى الواقع تمامًا ولكن من باب اتقاء شرهم والمزيد من الإهمال. وأشارت إلى أنه من ضمن الصعوبات التي واجهتها نقص المحلول الملحي وتقاسمه في بعض الأحيان مع حالة أخرى، إلى أن لجأوا إلى شرائه من خارج المستشفى في اليوم التالي وقابلتهم صعوبة في العثور عليه أيضًا، بالإضافة إلى أنهم وجدوا عجزًا في نوع آخر من الأدوية التي يتناولها الأطفال والخاصة بعلاج الفطريات فاضطرت أيضًا لشرائها من الصيدليات الخاصة بثمن مضاعف بعد ارتفاع أسعار الدواء في الفترة الأخيرة. فيما يقول محمد الشيمي، والد أحد الأطفال والذي جاء من محافظة المنوفية لعلاجه، إنه مع تفاقم أزمة نقص الكثير من الأدوية يضطر لشرائها من الخارج، بالإضافة إلى الإشاعات والتحاليل التى تحتاج إلى مبالغ مالية لا يستطيع توفيرها نظرًا لأنه يعمل معلمًا بالتربية والتعليم ولديه 3 أبناء آخرون. وعلى بعد أمتار تجلس جدة الطفل محمود حسين والبالغ من العمر 10 سنوات والذى يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة "ناسور شرجي"، بعد أن اكتشفوا ذلك من خلال عرضه على أحد أطباء القوافل الطبية بمركز صفط بمحافظة الجيزة، وأوصوا بتحويله لمستشفى أبو الريش الياباني. تقول جدة "محمود": "أربعة شهور نتردد على المستشفى منتظرين دورنا في إجراء العملية، إلى أن تحدد أخيرًا موعد العملية" مضيفة: "قاعدين على الرصيف من الفجر أستنى دور ابن بنتى فى العملية". "الشلل الدماغى" "منذ أن رزقني الله ب"منة" وأنا أتنقل بين المستشفيات، وكلي أمل في الشفاء"، تحكي لنا سيدة في العقد الثلاثين من عمرها وهي تجلس بجوار سور مستشفى الأطفال الياباني، وبجوارها شنطة سفر حملتها مع ابنتها بعد أن تم تحويلها من مستشفى الأقصر الدولى نظرًا لنقص الإمكانيات، وعدم قدرتها المادية على علاجها إلى القاهرة بحثًا عن فرصة لتلقي العلاج لهذه الطفلة التي تعانى من ضمور في خلايا المخ أو كما يطلق عليه "الشلل الدماغي" منذ ولادتها". وتستكمل "صابرين" في حديثها ل"المصريون": "3 شهور وأنا أتنقل بين المستشفيات في الأقصر؛ محاولة للبحث عن فرصة علاج لابنتي، ونظرًا لنقص العلاج وقلة الإمكانيات اضطررت للمجيء إلى القاهرة بعد أن تم تحويلي، وها أنا أنتظر منذ أن وصلت إلى القاهرة بعد رحلة سفر طويلة ومشقة في الوصول إلى المستشفى أبحث عن سرير لابنتي حتى تتلقى العلاج اللازم لإنقاذ حياتها. "الجلسات في الشهر الواحد كانت تصل ل4000جنيه من 3 سنوات، غير مصاريف الأكل والبامبرز"، قالتها والدة الطفلة ياسمين أثناء خروجها من مستشفى أبو الريش بالمنيرة، حيث نقلت لنا معاناتها مع حالة ابنتها المرضية لتقول: "بسبب خطأ طبي أثناء عملية الولادة أصيبت ابنتي البالغة من العمر عامًا ونصف". وأوضحت والدة ياسمين، أنها تأتى ثلاثة أيام في الأسبوع من حي العمرانية إلى منطقة السيدة زينب لتلقي ابنتها جلسات العلاج؛ لأنها لا تستطيع علاجها على نفقتها الخاصة، نظرًا لحالتهم المادية المتواضعة؛ حيث يعمل الأب فرّاشا بإحدى المدارس ولديها طفلان آخران. "السرطان والدولار ينهشان أجسادهم" تسببت أزمة الدولار، مؤخرًا فى توقف شركات الأدوية بشكل جزئي عن استيراد الأدوية المستخدمة في العلاج الكيماوى لمرضى السرطان، لعدم توافر الدولار، ولم يعد أمام المرضى سوى انتظار تدخل المسئولين لتوفير الدواء. تجلس سيدة مسنة أمام إحدى بوابات مركز الأورام التابع لمستشفى عين الشمس الجامعي، وهى مريضة بسرطان الثدي منذ سنوات وأجرت عملية جراحية لاستئصاله، وتحكي لنا عن معاناتها في استكمال علاجها على نفقة الدولة، والتى لم تعد متوفرة كما كان فى السابق، بالإضافة إلى نقص بعض الأدوية الأخرى التي لا تستطيع شراءها، خاصة أنها لم تملك أكثر من 400 جنيه معاشًا يساعدها في البقاء. "بعد مبارك كل حاجة بقت بفلوس"، هكذا عبّرت "نفيسة محمد"، عن غضبها وقلة حيلتها بعد أن تملّكها اليأس من الحصول على الأدوية التي تنقصها واستكمال باقى جلسات علاجها، خاصة أن نقص أدوية مريضة سرطان الثدي مشكلة فى منتهى الخطورة؛ لأن فرص الشفاء تقل، وذلك لأن العلاج الكيماوي بعد الجراحة يسبب عدم تنشيط المرض ويقلل فرص عودته. واختتمت حديثها بصوت باكٍ: "نفسي ألاقي علاجي، يارب ألاقى حد يحن عليا ويجيبلي علاج الشهر ده". لم يختلف كثيرًا حال "أم محمد" عن سابقتها والتى يعاني ابنها من سرطان في الدم، وكان من المفترض أن يأخذ 12 جرعة كيماوي، والمستشفى صرف لها فى البداية أول خمس جرعات فقط، وبعد ذلك تم إبلاغها بوجود نقص فى "الأنكوفين والاسبرجينيز": "قالولى إن المعهد مش متوفر فيه ومعايا صورة بكده إن هما قالولي إن تلك الأنواع من الكيماوي مش موجودة". بنبرة حزينة ملأها اليأس والحزن أضافت: "المشكلة بدأت منذ شهرين، والجرعة الواحدة تمنها 800 جنيه، وفى اللى بيشتريها ب 1300 أو1700، بنستلف من الناس ونبيع عفش من البيت علشان نجيب العلاج، مش هنسيب عيالنا تموت".
"مرضى الهيموفليليا بين الموت أو البتر" "رحلة ألم وعذاب لأم تعلم بولادتها لطفل مصاب بمرض "الهيموفليليا" قائلة: "ابني مصاب ب"فاكتور 9"، وعلاجه غير متوفر بالصيدليات لعدم تسجيل وزارة الصحة له حتى الآن، فلا أجد أمامي بديلاً لإنقاذ حياة أحمد سوى تجار السوق السوداء بأي ثمن وكأننى أبحث لطفلي عن جرعة من المخدرات". روت الأم عبير مصطفى ل"المصريون" رحلة معاناة طفلها أحمد والذى يبلغ عمره 7 سنوات، والتي بيّنت أن معاناة الطفل لم تقتصر على عدم توفر علاجه ونقصه فى نفس الوقت، بل زاد على ذلك رفض المدارس التى قدمت له بها بسبب حالته الصحية، وأوضحت عبير: "المدرسة الوحيدة التى قبلته اشترطت أن أكتب تعهدًا على نفسى، بأنه حال حدوث أى مشكلة له داخل المدرسة فهي على مسئوليتى الشخصية، والمدرسة غير مسئولة عنه، بجانب إلزامى بوجود مرافقة له داخل المدرسة". كما ذكرت أن علاج طفلها المصاب ب "فاكتور 9"، الموجود منه فى السوق مهرب من الخارج، وسعر الحقنة الواحدة تصل إلى 3 آلاف جنيه، لافته إلى أنها لا تثق فى سلامتها لكنها تجد نفسها مضطرة لها فى ظل رفض وزارة الصحة تسجيله، واستغلال البعض لذلك فى المتاجرة بآلام المرضى، لافتة إلى أن بديل علاج المرضى يكمن في توفير البلازما ومشتقات الدم، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من مرضى الهيمفوليليا، تمت إصابتهم بفيروس "سى" لاعتمادهم على نقل الدم، بجانب عدد من الأمراض الأخرى التى تترتب على ذلك، غير التعرض لمشكلة عدم توفير فصيلة الدم المناسبة. "كل سنة تعدي مع تآكل المفاصل بيزيد الألم اللي بنتحمله.. أنا ببان كويس قدام الناس بس من جوايا بأشعر بتمزق سواء جسدياً أو نفسياً، مؤخراً بقيت أغلب الوقت بحاول أفضل فارد رجلي اليمين لأني عاوز افضل واقف وأحاول أفرد ضهري.. مؤخرًا رجلي بدأت تتيبس لأنه مبقتش بتحمل ألم الفرد والتني إلا بمسكن فبدأت تتيبس واحدة واحدة ودا شيء خطير ومفيش هروب منه للأسف". لخص أحمد العسكري البالغ من العمر 28 عامًا ل"المصريون" بهذه الكلمات، رحلة مرضه ب"الهيمفوليليا"، والذى أصيب به منذ ولادته، لافتًا إلى أنه يحتاج ل300 حقنة، وذلك لإجراء عملية تغيير مفصل بتكلفة نصف مليون جنيه و10 حقن كل شهر لمدة عام. "حمادة مات والمصير هيكون لينا كلنا".. هكذا بدأ إسلام يوسف، مريض الهيمفوليليا، قصة وفاة أحد أصدقائه بالمرض ذاته، قائلاً: "حمادة التوني، توفى فى 6 أكتوبر الماضي، داخل مستشفى قصر العيني، بعد حادث مرور من محافظة الغربية مكث 6 ساعات على ما تم تحديد العلاج له وتوفى تاني يوم بسبب التأخير وعدم توفير العلاج بالتزامن مع أزمة تناقص الأدوية". وذكر إسلام يوسف، أنه تم نقل فيروس سي لأكثر من90% من المرضى فى مصر لعدم وجود أجهزة متطورة داخل بنوك الدم وعدم عمل التحاليل للكشف عن وجود الفيروسات الخطيرة سي وبي والإيدز، موضحًا أنه أصيب بفيروس "بي" وهو من الفيروسات التي ليس لها علاج نهائي والعلاج المتوفر فى السوق يجعل الفيروس خاملاً فقط وتكلفته تتراوح بين 500جنيه إلى3000 جنيه في الشهر وغير مدعوم من الدولة والتأمين الصحي، أما الهيموفليليا يحتاج إلى 300 ألف جنيه في العام وبيتم صرف مبلغ 2500 جنيه كل 6 شهور فقط لا يكفى جرعة واحدة، وتم رفع سعرها بعد التعويم من 470 إلى 528 والحقنة قوية التركيز 250مل. كما أكد عدم توفير العلاج فى السوق منذ أكثر من 9 شهور وارتفاع سعرها من 900 جنيه إلى 1900 جنيه في السوق السوداء، وأما "فاكتور9" فقد ارتفع سعره وتم تسجيله ضمن الأدوية المتناقصة في مصر وبعد معاناة طويلة تم التسجيل آخر شهر سبتمبر الماضي، وتم تحديد 900 جنيه لكن لم يتم التفعيل على أرض الواقع فظلت أزمة نقص الأدوية ونزل من ضمن الأدوية الناقصة. من جانبه، قال إسلام السيد الصيدلي إن المتحكم في أزمة الدواء والسوق السوداء، أشخاص كثيرون وليس الشركات فقط؛ لأن الصيدليات نفسها تقوم بتخزين الدواء بكميات كبيرة وترفض بيعه لتعطيش السوق ثم تبيعه بأعلى الأسعار مرة أخرى، موضحًا: ليست الصيدليات هي التي تحتكر الدواء فقط، بل المندوبون عن شركات الأدوية؛ لأن أغلبهم خريجون في كليات التجارة ويقومون بشراء الدواء وتخزينه، لافتًا إلى أن هناك مخزونًا كبيرًا في الأدوية لدى الشركات وهذا المخزون يكفي لستة أشهر. وأشار إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في جميع الأدوية بصفة عامة، وخاصة أدوية الأطفال وأدوية السكر والدم وأدوية أمراض الكبد، وكذلك الأدوية الكيماوية؛ بسبب تعويم الجنيه وارتفاع الدولار، ومن ضمن تلك الأدوية الاندوكسان والبيورنثول ودواء السوفالدى، ووجه "إسلام" تهمة نقص دواء مرضى الكبد "سوفالدى" لشركة "مالتي فراما" ومالكها أحمد العزبي، لأن شركته الوحيدة التى لديها حق الاستيراد. فيما كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15 % على الأسعار ونقص فى المواد الخام في فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة. ومن جانبه، قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن رئيس الوزراء فتح ملف الدواء لبحث سبل الخروج من الأزمة، متوقعًا خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%؛ لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، على حد قوله. وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه يتوقع حدوث أزمة فى المواد الخام في شهر فبراير 2017 خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة ومجلس النواب فى إيجاد حلول سريعة. وكان المركز المصري للحق في الدواء، قد حذّر في تقرير له من أخطار محققة تهدد المستشفيات الجامعية في مصر، وتقف حائلًا أمام تقديمها الخدمات الصحية لملايين المرضى، وتهدر حقهم الدستوري والقانوني. وقال المركز إن الاحتياطي من المستلزمات والأدوية، لن يزيد على شهرين فقط، وجميع المستشفيات أرسلت استغاثات لوزارة التعليم العالي؛ كي تخلي مسئوليتها؛ بسبب توقف كل الشركات المتعاملة، عن توريد أي طلبيات؛ بسبب ارتفاع أسعار الصرف، وزيادة الضريبة المضافة إلى 15٪ بدلًا من 10٪. ودعا المركز – بعد رصد دقيق لأوضاع أكثر من 75 مستشفى جامعيًا وتعليميًا – الحكومة ووزارتي التعليم العالي والمالية، إلى التعامل مع محنة هذه المستشفيات بروح المسئولية، والتصرف الواقعي مع مشاكلها التي نتجت عن سوء الأحوال المالية، ما أدى لخلو نحو 55٪ من هذه المستشفيات (30٪ منها في صعيد مصر)، من الأدوية والمستلزمات الطبية، مثل الشرائح والمسامير، دعامات القلب، المفاصل الصناعية، والصمامات التى تستخدم فى الجراحات، وأيضًا هناك نقص بجميع المؤكسدات الطبية والصمامات والوصلات الشريانية أو الرقع الاصطناعية التي تُستخدم في سد الفجوات والثقوب، وحتى الخيوط الجراحية، بجانب نقص أعداد التمريض وفني الأشعة والتحاليل. وأوضح أن هناك نحو 40٪ من المستشفيات الأخرى في طريقها لنفس الأوضاع، مضيفًا أن عددًا من مديري تلك المستشفيات قدموا استقالاتهم مثل المستشفى الجامعي بقنا؛ نتيجة لسلبية المسئولين في عدم ردهم على مكاتبات رسمية أرسلها المديرون؛ لحث مسئولي الحكومة على زيادة ميزانيات هذه المستشفيات، ورصد المركز صدور منشورات تعتذر فيها المستشفيات عن استقبال مرضى العيادات الخارجية والطوارئ، مثل أسيوط وسوهاج والبحيرة. وقال المركز: "أدت هذه الأوضاع إلى إغلاق غرف العمليات وتأجيلها لمدة وصلت إلى ستة أشهر كاملة، خاصة عمليات القلب للأطفال، وتحديدًا بمستشفى قلب عين شمس، ومستشفى الشاطبي الجامعي، ومستشفى بنها الجامعي".