كشف حساب وزير الداخلية في 2016

تجاوزات عديدة من بعض الضباط والأفراد في عهده وصلت إلى درجة القتل للمواطنين
اقتحام نقابة الصحفيين في واقعة لم تحدث من قبل.. والصدام مع الأطباء بسبب أمناء الشرطة
زيادة التفجيرات والاغتيالات في عهده بشكل مستمر
وزير الداخلية ينجح في القبض على عددٍ من الخلايا الإرهابية ويطور صندوق الشكاوي بالوزارة.. ويحل أزمة أمناء الشرطة المعتصمين بالشرقية
عبدالغفار يعلن القبض على المتهمين في اغتيال النائب العام وبتوعد المقصرين في الوزارة

عام ونصف هي مدة تولي اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية الحالي لوزارته؛ فقد شهدت فترة ولايته العديد من الأحداث التي جعلته حديثًا للعالم بعض الأوقات، وذلك أثناء اصطدامه بالمجموعة الصحفية في مصر متمثلة في اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين واعتقال بعض الصحفيين من داخلها في سابقة لم تحدث من قبل على مر التاريخ، الأمر الذي قابله الصحفيون بمجموعة قرارات كان من أهمها تسويد المواقع وجعل صور الوزير النيجاتيف باللون الأسود.
كما تصادم عبدالغفار مع نقابة الأطباء ونقابة الممثلين، وكثرت في عهده تجاوزات عدد من الضباط وأمناء الشرطة في حق المواطنين وصلت لدرجة القتل.
وقد تعددت وقائع التفجيرات في حقبة اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وكثرت الاغتيالات؛ حيث تم اغتيال العديد من الضباط والشخصيات العامة ومحاولة اغتيال البعض مثل مفتي الجمهورية السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز.
يأتي أيضًا من ضمن أخطاء وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة وتحت حكم عبدالغفار هو ظهور "كشف البركة" الخاص بأسماء الطلبة الذين تم قبولهم في كلية الشرطة بوسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق من الوزير.
وقد شهد عام 2016 بعض النجاحات لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار في القبض على عددٍ من الخلايا الإرهابية على رأسها الخلية المتهمة باغتيال النائب العام ومحاسبة الضباط المقصرين داخل وزارته وتطوير صندوق الشكاوي الخاص بوزارته.
وفي إطار ذلك، رصدت "المصريون" الإخفاقات والإنجازات للواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية في عام 2016
"الصحفيين" وعبدالغفار في معركة شرسة تنتهي بحبس النقيب
في واقعة لم تشهدها الصحافة المصرية في عصر أي وزير داخلية من قبل، اقتحمت قوات الأمن مساء الأول من مايو 2016 مقر نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت؛ لإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين داخل مقر النقابة، وهما عمرو بدر ومحمود السقا لاتهامهما بالتحريض على التظاهر في جمعة الأرض التي خرجت يوم 15 أبريل ومظاهرات يوم 25 أبريل الماضي التي خرجت لإعلان رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وتقدمت النقابة ببلاغات إلى النائب العام ضد العدوان عليها وعلى أعضائها، لكن "أتت الرياح بما لا تشتهى السفن" عندما قضت محكمة الجنح بحبس نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة عاميْن بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهما مطلوبان لسلطات التحقيق في مايو الماضي.
وألزمت المحكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس إدارة النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد منهم إذا أرادوا إيقاف تنفيذ الحكم لحين التقدم بطلب لاستئنافه.

نقابة الأطباء تدخل مسلسل الصراع مع وزارة الداخلية
أزمة متجددة شنتها وزارة الداخلية هذا العام أيضًا ضد أصحاب البالطو الأبيض، كان أبرزها واقعة مستشفى المطرية عندما تعدى 8 أمناء شرطة على أطباء المستشفى، وهو ما دعا النقابة لتنظيم عمومية طارئة حاشدة اعتراضًا على تصرف الأمناء وإغلاق المستشفى لحين إحالة الأمناء للمحاكمة.
وقالت نقابة الأطباء إن أمناء شرطة، تعدوا بالضرب على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، في تمام الساعة الثانية فجر الخميس 28 يناير الماضي؛ لرفضهم تزوير تقرير طبي.
وتم عمل محضر تعدٍ باسم المنشأة؛ حيث تم تكليف محامى النقابة العامة للذهاب مع الأطباء لتقديم بلاغ بالنيابة العامة، بعد تعدى أمناء شرطة بالضرب على أطباء المستشفى، مما دفع الأطباء إلى تنظيم إضراب عن العمل؛ لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين عليهم.
وأوضحت النقابة، خلال بيان لها، أن أمناء شرطة تعدوا بالضرب على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، عندما حضر مواطن يرتدى ملابس مدنية مصابًا بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب أحمد محمود مقيم جراحة، أن يقوم بإثبات إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا.
وأشارت النقابة إلى أنه عندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أنه سيقوم بتلفيق قضية له.
وقالت النقابة: عندما رفض الطبيب كتابة تقرير مزور قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب أحمد محمود، وعلى النائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية ثم قام مأمور قسم المطرية بإعادة الأطباء إلى المستشفى مرة أخرى".
وعلى الفور أعلنت الداخلية تحويل الأمناء المعتدين إلى محكمة تأديبية وتعهد ممثل الوزارة بموافاة مجلس النواب بنتيجة التحقيقات، وأكد وكيل مجلس نقابة الأطباء تقدير الدور الذي تقوم به الداخلية، ودعت النقابة أعضاءها للعودة مرة أخرى لاستئناف العمل بمستشفى المطرية.

إهانة ممرضات المنيا بسبب زوجة ضابط
كما شهدت محافظة المنيا في 31 يناير الماضي، قيام ضابط شرطة بإهانة عدد من الممرضات، على خلفية المناوشات التي دارت بين زوجة ضابط شرطة وطاقم التمريض بقسم الأطفال، ورفض المدير تحرير محضر بالواقعة.

أمين شرطة يصفع ممرضة على وجهها
قام أمين شرطة، في 4 فبراير الماضي، بصفع ممرضة على وجهها بمستشفى كوم حمادة بالبحيرة، ما أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي ودخولها العناية المركزة.

أزمة بين الداخلية والفنانين بسبب مريهان حسين
وزارة الداخلية في عهد عبدالغفار دخلت في صدام أيضًا مع الفنانين، وهناك واقعة احتجاز الفنانة ميرهان حسين واتهامها بسب ضابط شرطة أثناء مرورها بسيارتها بكمين أمني في منطقة الهرم؛ حيث اعتبرت نقابة الممثلين واقعة الاعتداء على ميرهان حسين بمثابة تجاوز دفعها إلى التقدم ببلاغ للمحامي العام لنيابة جنوب الجيزة ضد الضابط "مصطفى.ت" لاتهامه بسب الفنانة ميرهان حسين بقسم شرطة الهرم.
وذكر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه توجه إلى قسم شرطة الهرم برفقة زميله إيهاب فهمي وقيادة أمنية كبيرة، والتقى الضابط الذي اتهم الفنانة بضربه والاعتداء عليه، وعندما حاول الحديث معه لمعرفة تفاصيل الواقعة غضب الضابط ووجه سيلًا من السباب للفنانين، ووصف ميرهان حسين بالعاهرة وكرر سبها بألفاظ أخرى لا تليق وقال: "طالما هي فنانة فهي عاهرة"، وكان ذلك أمام الجميع بمن فيهم بعض القيادات الأمنية ومأمور قسم شرطة الهرم.
وقد استفزت الواقعة نقابة الممثلين للدفاع عن الفنانة التي قالت في التحقيقات معها إنها تعرضت للتحرش والسب، مضيفة أن ستة من أفراد الشرطة تحرشوا بها ووصفوها بأوصاف غير لائقة.

كشف البركة بكلية الشرطة مازال مستمرًا في عهد عبدالغفار
"عادت ريما لعادتها القديمة".. يبدو أن هذه العبارة تلخص ما حدث في نتيجة القبول بكلية الشرطة هذا العام؛ فقد حصد أكثر من 35٪‏ من أبناء الضباط على نسبة هي الأكبر في الالتحاق بالكلية، وارتداء الزى الميري يليهم أعضاء مجلس النواب والقضاة وأبناء رجال المال والأعمال فيما لم تتجاوز نسبة "الغلابة" 4٪‏، بحسب مصادر أمنية بأكاديمية الشرطة.
وأعلنت كلية الشرطة، عن أسماء الدفعة الجديدة التي تم قبولها من الطلاب لعام 2016 - 2017، بجميع محافظات الجمهورية، وكشفت أسماء المقبولين وعددهم تجاوز 1550 طالبًا عن أن غالبيتهم من أبناء الضباط في وزارة الداخلية وأقارب أعضاء مجلس نواب حاليين وأبناء عائلات كبرى.
وقد سيطر أبناء الضباط والعائلات على نسبة القبول في كلية الشرطة في ظاهرة لم تختف غير أنه لا يتم الإعلان عن نسبة القبول كل عام.
وسادت حالة من الغضب بوزارة الداخلية؛ حيث استاء اللواء مجدي عبدالغفار من وصول كشف الطلاب الناجحين لبعض الصحفيين ووسائل الإعلام لأول مرة، وتداول الكشف في يد صغار الضباط ومديري الإدارات والمصالح، حتى أنه تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وطالب الوزير بالتحقيق في واقعة تسريب الكشف.

التفجيرات في عهد عبدالغفار الأكثر من نوعها على مدار العام
تعددت وقائع التفجيرات ومحاولات الاغتيال في حقبة اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، فكثرت الحوادث الإرهابية في عهده، منها محاولة اغتيال علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق قرب منزله في مدينة السادس من أكتوبر في 5 أغسطس 2016، وقيام بعض المسلحين بإطلاق النار على “جمعة” في أثناء دخوله لإلقاء خطبة الجمعة، إلا أنه لم يصب وإنما أصيب الحرس الخاص به.
وتأتي أيضًا محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز في 29 سبتمبر 2016؛ حيث تم وضع سيارة مفخخة بالطريق لتنفجر أثناء مروره، إلا أنه نجا من الحادث.
وهناك أيضًا حادث اغتيال عادل رجائي، قائد الفرقة ال9 مدرعات أمام منزله بالعبور في 22 أكتوبر 2016؛ حيث انتظرته بعض العناصر الإرهابية أمام منزله وبمجرد نزوله أطلقوا عليه النيران حتى وفاته.
وفي 8 مايو 2016 أطلقت عناصر إرهابية النار على سيارة رجال الشرطة، من أسلحة آلية كانت بحوزتهم في أثناء تفقد القوات الحالة الأمنية وتمشيط منطقة كورنيش حلوان، مما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الشرطة.
ويأتي أيضًا حادث انفجار شارع الهرم في 9 ديسمبر 2016؛ حيث تم استهداف كمين أمني قرب مسجد السلام بالجيزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الأمن.
وفي 9 ديسمبر الجاري أيضًا استُهدفت سيارة الشرطة على الطريق الدولي الساحلي (كفر الشيخ )، أمام قرية أبورية، ونتج عن ذلك وفاة مواطن وإصابة شرطيين.
*وكان حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية الذي وقع منذ أيام قليلة؛ إثر حزام ناسف انفجر أثناء قداس الأحد، وأسفر الحادث عن مقتل حوالي 25 شخصًا وعدد من المصابين وصل عددهم إلى الخمسين.

تجاوزات الضباط عرض مستمر
لم ينتهِ مسلسل الانتهاكات التي تقوم به وزارة الداخلية داخل أقسام الشرطة والسجون في عهد الوزير؛ فكانت الواقعة الأخيرة الخاصة بمقتل "مجدي مكين" المواطن القبطي، على يد نقيب الشرطة بقسم الأميرية.
وبدأت الواقعة بعد حدوث مشادة كلامية مع النقيب أدت لتوعده للضحية، دون ظهور أي أسباب لتلك المشادة حتى هذه اللحظة؛ حيث استقل مكين في الثالث عشر من نوفمبر الجاري عربته "الكارو" وهو عائد إلى منزله، ليقوم بعدها نقيب الشرطة بإلقاء القبض عليه بالقرب من منزله بالقصيرين بمنطقة الزاوية الحمراء، وقام بالاعتداء عليه واصطحابه إلى قسم الشرطة.
وفي صباح اليوم التالي، تلقت أسرته اتصالًا من أحد قيادات قسم شرطة الأميرية، تفيد بوجود مكين جثة هامدة بمستشفى الزيتون، ليقوموا بسرعة التوجه والوصول فورًا إلى المستشفى؛ للكشف عن تفاصيل ما حدث ولكن دون جدوى.

"جوليو ريجيني" الأكثر إزعاجًا لوزير الداخلية
اختفى جيوليو ريجيني، طالب إيطالي، في ظروف غامضة بعد أن غادر مقر إقامته في حي الدقي بالجيزة.
وعثرت أجهزة الأمن في الجيزة، على جثته، ملقاة في أول طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، أمام مؤسسة حازم حسن بطريق مصر، وأن جثة المجني عليه بها كدمات وسحجات في مختلف أنحاء جسده، ويوجد عليه آثار تعذيب، مؤكدة أنها عثرت على جثة الشاب "نصفها عارٍ"، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة عثرت على حقيبة بها متعلقات للباحث الإيطالي جوليو ريجيني بحوزة عصابة إجرامية، قُتل 4 أشخاص من أفرادها في تبادل لإطلاق النار في وقت سابق.
لكن قتل العناصر المتورطة لم يطفئ لهيب روما التي رفضت نتائج التحقيقات، وهو ما أغضب وزير الداخلية الذي نفى أن تكون الشرطة ضالعة في مقتل الطالب الإيطالي الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب بعد اختفائه في القاهرة.
وأعرب وزير الداخلية عن انزعاجه مما وصفه بشائعات وافتراضات لا تستند إلى معلومات أو دليل تتحدث عن تورط الأمن المصري في الحادث.

انتهاكات الأمناء مسلسل مستمر
قام أمين شرطة من إدارة نجدة مرور القاهرة، بقتل عامل بمنطقة الرحاب بمصر الجديدة بسلاحه الميري، بعد أن أمطره بوابل من الرصاص؛ بسبب خلاف على سعر كوب شاي؛ نتيجة امتناع الأول عن الدفع وقد قدمت وزارة الداخلية أمين الشرطة إلى المحاكمة.

أمين شرطة يقتل سائقًا بالدرب الأحمر بسبب الأجرة
تأتي الواقعة الأبرز هذا العام، عندما قتل أمين شرطة من إدارة النقل والمواصلات، سائق توك توك من الدرب الأحمر يدعى "محمد دربكة"، بسلاحه الميري؛ بسبب مشادة نشبت بينهما؛ نتيجة امتناع الأمين عن دفع الأجرة، واستغلال سلطته في إجبار السائق على نقل ملابس و"كراتين" لمحل يمتلكه الأمين بشارع الهرم، وهذا ما رفضه الأمين، مما أدى إلى تطور المشاجرة، والتي أدت إلى إطلاق الأمين النار على السائق بالقرب من مديرية أمن القاهرة بالدرب الأحمر، أسفرت عن مقتله في الحال.

أمناء الشرطة: هؤلاء شوهوا صورتنا والوزير لا يعاقبهم
أكد عدد من أمناء الشرطة أنه بعد ثورة يناير، قام بعض أفراد الشرطة وبالتحديد "عساكر الدرجة الأولى" بشكل غير قانوني وغير مصرّح به داخل وزارة الداخلية، بوضع "سبلايت" على الكتف يعتليه مستطيل باللون الأصفر ثم تدرج الأمر والأصفر تحول إلى برتقالي، حتى أصبحت قريبة جدًا من سبلايت أمين الشرطة التي هي عبارة عن سبلايت يعتليه مستطيل أو أكثر باللون الأحمر.
وبدأوا يتعاملون ويتعامل معهم عامة الشعب على أنهم أمناء شرطة وهم بالأصل عساكر درجة أولى بل تطور الأمر إلى أنهم صاروا يناشدون بعضهم البعض: "يا أمين فلان" حتى داخل أماكن عملهم.
وأكد عدد من أمناء الشرطة أن هناك فروقًا بين عساكر الدرجة الأولى وأمين الشرطة من حيث الكادر الوظيفي والدرجة والمستوى التعليمي والتأهيل والتدريب والمهام الوظيفية والوعي في التعامل مع الجمهور، وهذا يحدث وسط صمت عجيب وغريب من الجميع داخل وزارة الداخلية دون تفعيل الرقابة على هذا الأمر.
وشدد عدد من أمناء الشرطة على أنهم كانوا يستشعرون الحرج في الحديث عن هذا الأمر داخل الوزارة؛ لأن ذلك يغضب جدًا الدرجة الأولى من القيادات الأمنية، ومَن يبدي اعتراضًا من الأمناء يقابل بسباب وإهانة، ولا يوجد إنصاف من القيادات في هذا الشأن، فبات الأمر كأنه وضع يد أو أمر واقع نظراً لكثرة عددهم.

الداخلية تنفي ضلوعها في الاختفاء القسري
على الرغم من نفي وزارة الداخلية المتكرر لوقائع الاختفاء القسري، إلا أن ذلك لم يجعلها بمنأى عن أصابع الاتهام، ولا تزال الداخلية تؤكد أن "الاختفاء القسري مجرد أكذوبة تروجها جماعة الإخوان المسلمين للضغط على الحكومة، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر.

التصفية الجسدية سلاح الداخلية ضد الإخوان
اُتهمت وزارة الداخلية منذ تولي اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بتورطها بالعديد من ارتكاب عمليات التصفية الجسدية لبعض المطلوبين لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق، وكان من أهم تلك العمليات التي أحدثت جدلًا واسعًا، في يوليو الماضي، حينما قامت أجهزة الأمن الوطني بالتعاون مع مباحث الجيزة، بتصفية 9 عناصر إخوانية بشقة بأكتوبر، وكان من أبرزهم القيادي بالجماعة ناصر الحافي، وآخر من بين القيادات الدولية لتنظيم الإخوان.
وهناك أيضًا ما حدث للقياديين "محمد كمال، وياسر شحاتة" في إحدى الشقق بمدينة البساتين؛ حيث قامت الداخلية بتصفيتهما أثناء إلقاء القبض عليهما.

محاسبة المخطئين وضبط الخلايا الإرهابية أبرز نجاحات عبدالغفار
رغم الإخفاقات في وزارة عبدالغفار إلا أنه حقق العديد من الإنجازات داخل الوزارة؛ فهناك حركة التنقلات التي قام بها الوزير في الفترة الأخيرة بين ضباط الشرطة لتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة جميع الضباط على كل تصرفاتهم، وقام الوزير بمكافأة 1400ضابط ومجند، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال الشرطة والجهود الكبيرة التي تبذل لخدمة الوطن واستقراره.
وقد تمكن وزير الداخلية أيضًا من احتواء الأزمة التي اندلعت في الوزارة من قبل أمناء الشرطة وتمكن من إقناعهم بإنهاء الاعتصامات التي نظمها عدد كبير من أمناء شرطة بالشرقية، وتضامن معهم عدد كبير من زملائهم في شتى محافظات الجمهورية؛ للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل المخاطر، وبالفعل استجاب المعتصمون لدعوة قيادات الداخلية بفض الاعتصام بعد الاستجابة إلى بعض مطالبهم وتأجيل البعض الآخر لحاجته إلى تعديلات تشريعية.
كما عبر عبدالغفار بالانتخابات البرلمانية التي جرت على مرحلتين، إلى بر الأمان، بعد قيامه باعتماد خطة أمنية محكمة، وتعزيز فرق التأمين بخبراء المفرقعات.

القبض على المتهمين باغتيال النائب العام المساعد والمفتي

ومن الجدير بالذكر، أنه تمكنت وزارة الداخلية في عهد اللواء مجدي عبدالغفار من إلقاء القبض على خلايا إرهابية تحمل اسم "حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة" متورطة في تنفيذ حادث النائب العام المساعد والدكتور علي جمعة والعديد من الأعمال الإرهابية الأخرى، وذلك جنوب البلاد.

عبدالغفار ينجح في الكشف عن المتهمين باغتيال النائب العام
أعلن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، عن تفاصيل عملية القبض على المتهمين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر قطاع الأمن الوطني بمدينة نصر، بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وحشد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

معاقبة المتجاوزين داخل الوزارة
أعلن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، منذ قدومه الوزارة، لجميع القوات في اجتماع موسع، أنه لن ولم يتستر على أي ضابط فاسد يحاول إفساد العلاقة بين الشعب والشرطة بارتكابه أي جرائم فيها إهانة أو إساءة لأي مواطن، مشددًا عليهم حسن معاملة المواطنين.
وقال عبدالغفار إن أي ضابط يثبت تورطه في قضايا قتل سوف تتم إحالته للنيابة العامة، ويتم انتظار حكم المحكمة ضده لاتخاذ إجراء عزله عن وظيفته من خلال مجلس التأديب المعد بالوزارة.
وأضاف الوزير لجميع قواته من المساعدين والضباط إن مكتبه مفتوح أمام أي ضابط أو فرد شرطة يحاول أحد الضغط عليه أو إجباره على التكتم على أي شيء مخالف للقانون.

تطوير لجنة الشكاوى في وزارة الداخلية
قام اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بإعداد دراسة لتطوير لجنه تلقى شكاوى المواطنين مع تغيير هذه المنظومة بما يوافق الدراسة الخاصة، وذلك بعد إعلان بعض المواطنين عن غضبهم من عدم فاعلية لجنة الشكاوى بالوزارة، وتجاهل فحص شكواهم وتوجههم للنيابة العامة.
وحرص الوزير على الاطّلاع بشخصه على كل الشكاوى المقدمة من المواطنين، وفحصها خاصة التي يتهم أصحابها بعض رجال الشرطة بالتقصير في حقهم الأمني وسوء معاملتهم.