الرئيس مازال يتحكم في 4 هيئات قضائية

مشروع قانون..

أعطت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الهيئات القضائية، الحق لرئيس الجمهورية في تعيين رؤساء 4 هيئات قضائية يختارهم من نواب الهيئة يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
وانفردت "المصريون" بنشر مواد القانون والذي يتضمن 5 مواد، حيث نصت فيه المادة الأولى على أن يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.
وتنص المادة الثانية، على أن يُعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.
والمادة الثالثة تنص على أن يٌعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
والمادة الرابعة، يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.
المادة الخامسة، ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وأشارت المذكرة إلى أن التعديل جاء ليُعطي فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس، يختار أحدهم رئيس الجمهورية، ليصدر قراره بتعيينه.
كما أعطى التعديل من المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية في الاختيار من بين الثلاثة نواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأي والذي لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح، وانحصار سلطة رئيس الجمهورية فقط في إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يطعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليها في المواد 186 ، 188 ، 190، 196، 197، من الدستور الحالي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن الهدف من تعديل القانون، هو تقنين المجلس الخاص للنيابة الإدارية وإعطاؤه سلطة الترشيح لمدير النيابة بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في قانون النيابة الإدارية، وجاء ذلك التقنين وفقاً لنص المادة 197 من الدستور الحالي، الذي نص على “أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لها كافة الحقوق والضمانات والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
من جانبه، أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع الهيئات القضائية، يضمن عدم اجتزاء صلاحيات القضاة.
وأشار خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستنتظر رد الجهات القضائية حول مشروع القانون قبل الموافقة عليه نهائيا.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب أن القضاء المصرى فى تاريخه هو القلعة والضمانة الحقيقية لأمن وكرامة المواطن المصري.
وأشار "أبو شقة" إلى أن الضمانات الخاصة بالقضاء لن تمس، والبرلمان يدرك ذلك ولن نكون أمام نصوص تنتقص قيد أنملة من القضاة؛ لأنها ليست ضمانات خاصة بالقضاء فقط وإنما ضمانات للشعب المصري.
وقال: إن القضاء رسالة، وأتذكر مذبحة القضاء عام 69 هل كان القضاء مرفقًا أم سلطة، ووقف الشعب ليقول كلمة واحدة، وهو أن القضاء سلطة وليس مرفقاً.. وقد دافعنا عن استقلال القضاء.