أكد النائب أحمد حلمي الشريف، أن مشروع القانون الخاص بقوانين السلطة القضائية يقضي بأن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية، بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وأن يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وأن يتم تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة. وقال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية ساد بصفة مطلقة وقد أدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى عدم قدرة بعض من تم تعيينهم عدم قدرتهم الصحية على أداء الرسالة المنوطة برؤساء هذه الهيئات مؤكدا أن هذا التعديل سيعطي فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة. وقال "الشريف"، في بيان له، إن هذه الطريقة الجديدة في اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطى للهيئات حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية في اختيار أحدهم كما رفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأي والذي لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط في إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة وهذا دليل قاطع على دعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية طبقا لما نص عليه الدستور الحالي. ونفى "الشريف" أن يكون هناك أي تدخل في شئون السلطة القضائية في مشروع القانون مشيرا إلى حرصه الكامل على استقلال القضاء المصري الشامخ مؤكدا أن مشروع القانون ليس فيه أي تدخل من قريب أو بعيد في شئون السلطة القضائية.
