«النواب» يطالب بتقليص المستشارين بالوزارات

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تجديد بعض الوزارات للمستشارين الذين تخطت أعمارهم السن القانوني في ظل عجز الموازنة البالغ 319 مليار جنيه، مطالبين الحكومة بضرورة الإطاحة بهؤلاء المستشارون الذين يتقاضون ملايين الجنيهات سنويًا في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وقال النائب بدير عبد العزيز موسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة بتقليص أعداد المستشارين التابعين للجهاز الإداري للدولية والذين يتقاضون ملايين الجنيهات بشكل سنوي على غرار ما قام به البرلمان، لافتا إلى أن أعداد المستشارين التابعين لأمانة المجلس 16 مستشارًا يتقاضي منهم 6 مستشارين مرتبات شهرية بمقدار 4 آلاف جنيه فيما يعمل ال10 مستشارين الآخرين بالمجان وفقًا لإحصائية المجلس التي طالب بإعلانها لجنة الخطة والموازنة.
وأضاف موسى، في تصريحات إلى "المصريون" أن النظام المتبع به في رواتب المستشارين التابعين لمجلس الوزراء والجهاز الإداري للدولة تقاضي كل منهم 60% من إجمالي ما يتقاضاه داخل مقر عمله بمعنى أنه إذا كان مرتب المستشار مثلا 10 آلاف جنيه في وظيفته فيضاف لها 6 آلاف آخرين باستثناء بعض الوزارات الغنية مثل البترول والكهرباء والمالية فمستشاريها يتقاضون ملايين الجنيهات لتخصيص جزء من الأرباح الثانوية لهم مما يعتبر إهدارًا للمال العام لا يمكن الكوت عليه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة مجلس الوزراء بإيفادها بإحصائية رسمية بعدد المستشارين في كافة قطاعات الدولة والمبالغ المخصصة لهم شهريًا لإعادة النظر فيها بشكل كامل والاستغناء عن بعضهم، ورفع كوادر شابة لتحل محلهم بأجور منخفضة لتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2017/2018.
وبين أن هناك اتجاه لدى اللجنة يتم مناقشته مع وزير التخطيط في الوقت الحالي لعمل 7 وزارات في السنة المالية الجديدة عن طريق خطة بديلة تسمى "برامج-آراء" يتم تفنيد موازناتها بشكل فردي منوها إلى أن هذه الوزارات لن تتقاضى أية أموال من وزارة المالية قبل وضع الخطط التي تنوي القيام بها وهذه الوزارات هي "الصحة، التعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، النقل".
في سياق متصل، أكد النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة ستبدأ فتح ملف فساد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مبالغ مالية طائلة في ظل عجز الموازنة البالغ 319 مليار جنيه للسنة المالية الحالية.
وفي تصريحات إلى "المصريون" أضاف عبدالنظير، أنه لا يمكن أن يتحمل محدودي الدخل كل هذه الظروف القاسية من رفع أسعار السلع والخدمات في حين أن هناك مستشارين لم يقدموا للدولة أي جديد ويتقاضون ملايين الجنيهات، متسائلًا:" لماذا لم تنهض البلاد طالما يؤدي هؤلاء المستشارين عملهم بضمير؟ اعتقد أن إقالتهم أصبحت ضرورة ملحة في ظل هذه الأزمات وتعيين كوادر شبابية بدلًا عنهم أو تقليص رواتبهم التي لا نعرف حتى الآن كم تبلغ من الموازنة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة علاج المنظومة الاقتصادية من خلال ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة وتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وضم الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإنتاج والتوجه للتصدير بعد ذلك، وهو أمر يحتاج وقت حتى نغير سلوكيات المجتمع من خلال تعديل المناهج الدراسية فى المدارس والجامعات أيضًا تغيير المفاهيم والثقافة لدى الأسر والمجتمع بأسره.