هل يلجأ النظام حقاً إلى حل مجلس الشعب الجديد؟ .. عبد الله عبد الرحمن

بعد فوز الإخوان المسلمين حتى الآن بنحو 20 في المائة من مقاعد مجلس الشعب، أي 88 مقعداً -دون حساب المقاعد التي أُجلت انتخاباتها- بدأ البعض يتحدث عن احتمالات إقدام النظام على حل مجلس الشعب تجنباً للحرج الناجم عن هذا الوجود الإخواني الكثيف الذي من شأنه أن يؤدي على نحو أو آخر إلى إضفاء الطابع القانوني على جماعتهم ووجودهم على الساحة وإلى ترجمة هذا النجاح إلى مشاركتهم في صنع القرار السياسي على نحو لم يهيئ نظام الحكم نفسه له ولم يدر بخلده أنه سيُضطر إلى مواجهته في يوم من الأيام. وإثارة هذا الاحتمال عقب النجاح الباهر للإخوان المسلمين في هذه الانتخابات ليس بريئا على أية حال. فمن أثاروه يرمون إلى تحقيق أحد أمرين أو كلاهما معاً: فهم إما يعبرون عما تكنه أنفسهم من رغبة دفينة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بإلغاء هذا النصر الإخواني عن طريق حل مجلس الشعب، أو هم يرمون بهذا الكلام إلى تخويف الإخوان وردعهم عن إثارة أية قضايا تحرج الحكومة والدولة داخلياً أو خارجياً وجعل احتمال الحل سيفاً مسلطاً عليهم يحجمون معه عن طرح أية استجوابات أو استفسارات أو أسئلة أو طرح الثقة على نحو أو آخر بالحكومة أو بأي عضو فيها أو عن إثارة أي فضية من قضايا الفساد أو من قضايا إهدار أموال الشعب ونهبها. أي بعبارة أخرى، تحجيم أداء الإخوان وتجريده من إمكانية تحقيق أي من الوعود التي وعدوا بها ناخبيهم الذين آثروهم على غيرهم بسبب ثقتهم في جرأتهم في الحق وعدم خوفهم إلا من الله تعالى. فإذا تحقق لهؤلاء الذين يهددون باحتمال الحل مرادهم من تعطيل أداء الإخوان وتهجينهم- من وجهة نظرهم- يكونون قد قضوا على تعاطف الشعب معهم وعلى احتمال أن يدلي بأصواته لهم في أية انتخابات قادمة. ويشترك في الفئة الأولى- أي من يرغبون في إلغاء النصر الإخواني عن طريق احتمال الحل- بعض فصائل المعارضة التي أبت أن تعتبر نصر الإخوان المسلمين نصراً لجميع فئات المعارضة وللحق بصورة عامة بل تصر على اعتبار الجماعة غريماً لها بجب التخلص منه وتحجيمه بأي ثمن. وهم بذلك يقفون في خندق واحد مع الظلم الذي يمارسه حزب السلطة الحاكم بكل ما يمثله من فساد وطغيان وإهدار للحقوق والمال العام والكرامة الوطنية. وأما الأمر الثاني- أي الرغبة في ردع الإخوان عن أداء الدور القوي في البرلمان الذي أناطه الناخبون بهم_ فواضح أن محركه هو النظام الحاكم والحزب الوطني. والسؤال المطروح الآن هو: هل يمكن أن يُقدم النظام فعلاً على حل مجلس الشعب الجديد؟ وأسارع بالإجابة بالنفي للأسباب التالية: أولا: بطبيعة الحال من سلطة رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إذا أراد ذلك فهذا ما يخوله له الدستور. وهذا مشروط، بمقتضى المادة 136 من الدستور، بحالة الضرورة وبعد استفتاء الشعب. ولكن من الناحية السياسية الفعلية، سيتردد النظام كثيراً في الأخذ بهذا الخيار. فحل المجلس كحق لرئيس الجمهورية يرتبط بالدعوة إلى انتخابات جديدة خلال شهرين، أي العودة إلى مربع الصفر من جديد ومواجهة الإخوان المسلمين في انتخابات جديدة ولكن في أجواء جديدة تُضاف فيها إلى أدائهم الفائق بجدارة خبرتهم في خوض الانتخابات التي انتهت تواً. ثانياً: لقد تيقن النظام الآن من أن الشعب الذي شارك في الانتخابات في أواخر عام 2005 غير الشعب الذي شارك في جميع الانتخابات السابقة ومنها انتخابات عام 2000. فكان إصرار هذا الشعب على ممارسة حقه في تقرير مصير البلد عن طريق الانتخابات أمراً غير مسبوق، كيف لا وقد سقط بسبب هذا الإصرار البطولي نحو 15 شهيداً من شهداء الحرية وأُصيب فيه نحو خمسمائة آخرون. بل إن هذا الإصرار كان سمة مميزة ليس فقط للناخبين من الرجال بل وبنفس القدر للنساء الناخبات ممن ضربن في نصرة الحق أروع الأمثلة. ولو حل النظام البرلمان واضطر إلى إجراء انتخابات جديدة فسيكون إصرار هذا الشعب أكبر وأعظم. ثالثا: لقد واجه النظام في الإخوان المسلمين منافساً كريم الخلق ولكنه بفضل الله تعالى ذكي وواسع الحيلة لم يعدم الوسيلة للالتفاف حول جميع القيود وأوجه القمع والترهيب التي لجأ إليها النظام عن طريق قوات القمع التابعة له وعن طريق المرتزقة من الإعلاميين المزورين الكاذبين الذين ليس لهم من مهنة الإعلام إلا الارتزاق. وفضلاً عن ذلك، كان إصرارهم على صون إرادة الشعب من التزوير مضرب المثل: ألم يسقط اثنان منهم شهيدين من الشهداء الأبرار إن شاء الله تعالى وهما يحرسان صناديق الاقتراع في طريقها إلى الفرز؟ رابعا: إن النظام حرص طوال العام الماضي وخاصة بعد التعديل الممسوخ للمادة 76 من الدستور على أن مصر بدأت السير على طريق الإصلاح الديمقراطي وبدأ يكرس وسائل إعلامه كافة للدعاية لذلك في الداخل والخارج. وأراد أن يوهم دوائر التأثير في واشنطن خاصة والغرب عامة أن الانتخابات البرلمانية هي النموذج الذي يشهد بروح الإصلاح هذه. والآن وقد كُشف كثير من عورات النظام في العنف والقمع الوحشيين اللذين استُخدما في الانتخابات فإنه ليس بحاجة إلى مزيد من التشويه خاصةً لدى أصحاب النفوذ في واشنطن والغرب. وإذا كنا نؤمن تماماً بأن ما حدث من عنف وقمع لم يكن ليحدث لولا رضا أهل البيت الأبيض فإن ما يوجهه لهم الناقدون من منظمات حقوق الإنسان ورجال الإعلام الموضوعيين من نقد لاذع يجبرهم على توجيه الانتقاد إلى النظام بين الحين والآخر بسبب هذه الممارسات القمعية. وهذا الانتقاد يمثل بالنسبة إلى النظام خطوطاً حمراء لعل أوضح مثال لها كان الإفراج عن أيمن نور وسعد الدين إبراهيم من السجن بعد احتجاجات واشنطن. خامسا: لم يعد وضع القضاء والصحافة المستقلة في مصر مثل وضعهما في الانتخابات السابقة. فقد كان الموقف الصلب للقضاة الأحرار أصحاب الضمائر الحية عاملا قويا حال دون تزوير الانتخابات في كثير من اللجان الانتخابية وكان موقف نادي القضاة ولا يزال مقداما في شجاعته في شجب الانتهاكات التي حدثت وباعثاُ على الأمل في صدور المصريين. كذلك كانت الصحافة المستقلة حقاً شوكة في جانب المعتدين على إرادة الشعب بالتزوير وقامت بفضح ألاعيبهم وأباطيلهم. وهما أمران لا بد للنظام أن يحسب حسابهما في أي تفكير في حل البرلمان الجديد وأي انتخابات تتلوه. سادسا: أصبح الاحتجاج الشعبي والنقابي الآن بوسائل شتى تزداد في توعها وفعاليتها يوما بعد يوم هاجساً لا بد أن يضعه النظام نصب عينيه عند التفكير مجرد التفكير في حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة. لجميع هذه الأسباب، نرى أن خيار اللجوء إلى حل مجلس الشعب الجديد لن يكون خياراً سهلاً أما النظام ولا ينبغي لهذا الاحتمال البعيد أن يثني أعضاء البرلمان الجدد من الإخوان المسلمين والمعارضة الصادقة خاصة عن البر بالقسم الذي يؤدونه عند بدء تولي مهامهم وهو رعاية مصالح الشعب حق الرعاية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون." * باحث مصري مقيم في سويسرا