دخل الإضراب الشامل لعمال هيئة النقل العام أمس يومه الثانى، حيث واصل عمال أكثر من 27 جراجا تابعين للهيئة إضرابهم مهددين بتصعيد الإضراب ونقل الاعتصام بالأتوبيسات أمام مجلس الشعب احتجاجا على تجاهل حكومة الجنزورى لمطالبهم وفى مقدمتها نقل تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة المكافآت. وقال العمال إن مطالبهم لا تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة، خصوصا أن الهيئة لديها موارد عديدة للدخل مثل تذاكر النقل الجماعى التى من الممكن أن يخصص جزءًا منها للعاملين، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ لتجديد أسطول السيارات بشكل مستمر لخدمة المواطنين، منتقدين ما وصفوه باستمرار إهدار المال العام وتخصيص 13 مليون جنيه سنويا لإدارة شرطة الهيئة. وتمسك المضربون بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر بدلاً من 5 أشهر. من جهته، حمل على فتوح رئيس النقابة المستقلة محافظ القاهرة عبد القوى خليفة، مسئولية تصاعد الأزمة، وأن خليفة تبنى مواقف غير مرنة مع ممثلى العمال، مشيرًا إلى أنهم ليسوا تابعين له، ومن ثَم على وزارة النقل تحمل مسئوليتهم. ولفت فتوح إلى أن الإضراب سيستمر حتى تتم الاستجابة لمطالب العمال العاملين بها وأبرزها تحديد هوية الهيئة، والجهة التابعة لها وحتى يصدر قرار وزارى يعيدها إلى وزارة النقل وصرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل ال100 شهر بدلاً من 5 أشهر المعمول بها.