البرلمان يناقش مشروع قانون لمراقبة "فيس بوك"

كشف برلمانيون أن عضو بلجنة الدفاع والأمن القومى تقدم بمشروع قانون لمراقبة "فيس بوك" مشيرين إلى أن بدواء مشاورات مكثفة مع الحكومة لإصدار قانون لمراقبة "فيس بوك"، فيما اقترح البعض بجعل إنشاء صفحة على "فيس بوك" باسم الأم والرقم القومى.
قال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة تتشاور حاليا مع جهات خارجية ومسئولين فى الحكومة من أجل إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى على رأسها "فيس بوك".
وأضاف "الكدوانى" فى تصريحات صحفية "فيس بوك وتويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعى تستخدم فى توسيع شبكات العلاقات الاجتماعية، لكنها يتم استغلالها فى أغراض غير مشروعة، كتجارة الآثار، والأعمال الإرهابية، وغسيل الأموال، لذلك يجب إخضاعها للرقابة بشكل لا يمس الحريات الشخصية" نقلا عن موقع اليوم السابع .



وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن النائب تامر الشهاوى، عضو اللجنة قد تقدم بمشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، أبرز ما فيه تجريم مستخدم السوشيال ميديا فى أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيا.
وقال "الكدوانى": "وقوع أعمال إرهابية خلال الفترة الماضية آخرها حادث الكنيسة البطرسية، يدفعنا فى لجنة الدفاع والأمن القومى التعجيل إلى وصول تصور نهائى لمشروع قانون يراقب مواقع التواصل الاجتماعى ولا يتعارض مع الحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور".
بدوره قال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، إن اللجنة على استعداد للموافقة على أى مشروع قانون يتضمن رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى لضبط اصحاب الصفحات الإرهابية، فى ظل مساعى البرلمان لمواجهة حروب الجيل الرابع التى بدأت تتبعها الجماعات الإرهابية، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى جزء رئيسى منها.
وأضاف عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت جزء من الأمن القومى المصرى، ولابد من تشريعات وقوانين تساند وزارة الداخلية فى مهمتها فى ضبط أصحاب الصفحات الإرهابية، ومنع انتشار الأفكار التكفيرية على "فيس بوك".



من جانبه اقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على "فيس بوك" مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى.



وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ل"اليوم السابع" ضرورة أن تتخذ وزارة الاستثمار إجراءات من أجل وقف بث القنوات الفضائية الإخوانية من الخارج، ووقف تحريضها ضد الشعب المصرى، والتشويش على تلك القنوات.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن هناك ضرورة لتفعيل دور مباحث الإنترنت للقبض على أصحاب الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب، التى تساهم فى نشر الأفكار التكفيرية.



كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت فى ضبط 14 شخصا أنشئوا عددا من الصفحات والحسابات الإثارية والمحرضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الإجتماعى، وغلق 163 حسابا، عقب تقنين موقفهم بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.