النتيجة المأساوية.. للانسداد والفراغ السياسي!

هذا المقال سبق نشره في يناير 2011 عقب مذبحة كنيسة القديسين بالإسكندرية.. ورغم انكشاف حقيقة الحادث بعد ثورة 25 يناير؛ وبعد المذبحة الجديدة بالكنيسة البطرسية، فمن الواضح أن الفاعل واحد والغرض واحد، ولا أجد ما يدعو لتغيير أي كلمة في المقال!:
كيف لم يدرك أهل الحكم وأقطاب حكومة التجار والمحتكرين في مصر أن حالة الانسداد والفراغ السياسي التي وضعوا الوطن فيها يمكن أن تفتح الباب للعابثين والمتربصين بمصر لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية وإحداث الفتنة التي لا يمكن لأحد أن ينجو منها؟.. ألا تعلمون أيها (الأذكياء) أن قوانين الطبيعة قاهرة ويستحيل تجاوزها، وأن هذه القوانين تؤكد أن الانسداد يؤدي إلى الانفجار، وأن وجود فراغ في أي نظام أو مكان لا يمكن أن يدوم لأنه لا بديل عن ملء الفراغ؟. إن الذين أفقروا البلاد والعباد، وأثبتوا عدم جدارتهم لإدارة شئون وطن كبير عليهم هم الذين تجرأوا على الوطن وزيفوا الانتخابات بطريقة غبية دون أن يستتروا، ودون أن يفهموا أن الدنيا تغيرت، وأن السارق في العصر الحديث لم يعد يستطيع أن يفر بالمسروقات دون أن ينفضح أمره. وهكذا أعِد المسرح وتهيأت البيئة وانفتح الباب للمتربصين بنا، من الصهاينة وغيرهم، ليجدوا المتعصب الأعمى أو الساخط الجاهل أو الجائع المفرط أو اليائس المستعد لبيع نفسه أو وطنه لكي ينفذ عملية شيطانية ضد مواطنين أبرياء.. مذبحة بشعة تصب الزيت على النار، وتفتح الباب لإشعال نار الفتن التي يصعب إطفاؤها، دون وجود سياسات وطنية مخلصة ومقبولة من الشعب المصري كله.
إن تاريخ مصر كله يثبت أن المصريين شعب واحد مترابط، وأن الدين لم يكن يوما- على المستوى الشعبي- وسيلة للتفرقة بين مواطن وآخر، وإن وُجد بعض المتعصبين المتطرفين بين المسلمين أو المسيحيين فهم قلة معزولة لا تستجيب لها الأغلبية.. وهذا يؤكد أن حادث الإسكندرية الإجرامي ليس صناعة مصرية. وأيا كان المجرم الذي خطط أو نفذ هذه المذبحة.. فمن الواضح أن سياسة الاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي هي التي أوصلتنا إلى هذه الحالة المزرية. لماذا لم تتعلم حكومتنا من حكومة (إمارة) دبي التي تستخدم التقنيات الحديثة لخدمة الأمن وتوفير الأمان للمواطنين؛ وتصل إلى الجناة في لمح البصر؟!. ونحن في مصر نمتلك بالطبع كل هذه التقنيات الحديثة.. ولكن أين تزرع حكومتنا آلات التصوير والتسجيل؟: في المساجد لمراقبة المصلين، وفي مواقع المراقبة للمعارضين، ولتأمين أقطاب حزب الحكومة، وربما بالفنادق الكبرى لتأمين الأجانب. أما الميادين والأسواق المزدحمة والأماكن الحساسة فهي في نظر أولي الأمر ليست مهمة!.
وكالعادة.. تأخر أهل الحكم واضطربوا في التعامل مع هذه الأزمة الخطيرة، وتصرفوا وكأن على رأسهم بطحة!، وبدلا من أن يسرعوا لمواساة أسر الضحايا وزيارة المصابين.. ذهبوا ليكرسوا الطائفية ويواجهوا الغاضبين الذين قابلوهم بالحجارة، وهو تصرف مجنون ومرفوض، ولكن العيب على من ذهب للمكان الخطأ وفي الوقت الخطأ. مطلوب تصرف سريع للكشف عن المجرمين وتبيان الحقيقة، التي نثق أنها ستريح الجميع لأننا نعتقد أن من ارتكب هذا الجرم لا يمكن أن يكون مصريا. ويا أهل الحكم نتوسل إليكم أن تدركوا أننا في حاجة إلى حلول سياسية لا أمنية.. لا تفعلوا مثل اليمن، واحذروا الانزلاق إلى ما انزلق إليه العراق المسكين. فالأحوال في مصر يصعب التحكم فيها إن وقعت الفتنة لا قدر الله، بسبب الشيخوخة الإدارية التي تشل حركة الوطن كله.
فتش عن اليهود
ليس هناك أدنى شك أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يشعر بالأمان وعلى حدوده دولة كبيرة مثل مصر إن كانت عزيزة قوية.. إذ كيف ينام لص في بيت مسروق وأصحاب البيت وأقاربهم وأصدقائهم على قيد الحياة؟. هذه حقيقة مسلم بها، لذا فالعدو لا يكف عن التخطيط لتخريب مصر- وغيرها من الدول العربية، وأفضل وأرخص وسيلة للتخريب هي زرع الفتن ليتولى أهل البيت تخريبه بأيديهم. فإيقاع الفتنة بين أي طرفين يجعلهما مثل شخصين كفيفين، فإذا قام شخص ثالث بصفع أحدهما ظن أن قرينه الكفيف هو الذي صفعه؛ فيرد الصفعة وتنشأ معركة دموية (بين عميان) بلا داع. وهذا ما حدث في العراق عندما أشعل الموساد الصهيوني فتيل الفتنة بعملية شبيهة بمذبحة الإسكندرية، ليرد الطرف الآخر بعشوائية رد الفعل المتعجل بلا روية أو تدبر، ويصعب بالتالي وقف هذا التفاعل المتسلسل الذي يشبه الانفجار النووي. والحمد لله أن المصريين أثبتوا أنهم أعقل وأكبر بكثير من هذه الفتن السوداء، ولكن ينبغي الحذر من اليهود الصهاينة ومؤامراتهم ودسائسهم.
مواد التفجير.. مَشاع
لاشك أن منافذ الدولة مراقبة جيدا لمنع دخول متفجرات من الخارج، ولكن ماذا عن تصنيعها بالداخل؟. كان ينبغي على الحكومة أن تقطع الطريق على المجرمين القتلة الذين يحصلون على الكيماويات بسهولة ويصنعوا منها المتفجرات التي تحدث الدمار والخراب والقتل والفتن، وذلك بإقرار قانون مزاولة المهن الكيميائية الذي قدمته نقابة المهن العلمية مرارا، ولم تستجب الحكومة.. وتظل الكيماويات الخطرة بما فيها من سام وحارق ومتفجر ومشع.. الخ، مشاعا متاحا لمن يريد التخريب، فضلا عن خطورة تداولها بأيدي غير المتخصصين. هل يعقل أن يعطل إصدار قانون يعالج مشكلة خطيرة تخص تداول مواد خطرة.. ثم نبكي على اللبن المسكوب بعد فوات الأوان؟. من المسئول عن هذه الفوضى؟!. هل هناك دولة في الدنيا تترك المواد الخطرة للتداول بأيدي تجار أميين دون وضع قانون ينظمها ويضبط تداولها؟.
مطلوب تحكيم العقل
قد نلتمس العذر لمن صُدموا وفجعوا نتيجة لهذه المذبحة البشعة في ردود الفعل المتشنجة، فنحن بشر.. ولكن المبالغة في رد الفعل تزيد من التعصب الأعمى وتثير الغبار وتحجب الرؤية والعقل عن التفكير الهادئ الذي يضع الحلول الجذرية للخلل الذي يعاني منه المصريون جميعا. ويجب الحرص على عدم توجيه رد الفعل إلى المكان الخطأ، أو محاولة استثمار مناسبة سيئة لتحقيق مكاسب أو امتيازات يراها البعض حسنة.. فهذا يوجه القضية إلى الاتجاه الخاطئ ويمَكّن المجرمين من الفرار والتغطية على جريمتهم. إن إثارة المواطنين ودعوة قيادات دينية أتباعهم للتظاهر في هذا التوقيت الخاطئ للحصول على مكاسب طائفية ليست لهذا علاقة بالحادث الآثم الذي هز مصر كلها.. سوف يشوش على المشكلة الأصلية ويدعم الرأي القائل باحتمال تورط متعصبون بالمهجر في التخطيط لهذه الجريمة. والحقيقة التي تدعوا للفخر والاحترام أن الشعب المصري كله لم يقصر في إدانة هذه المذبحة والتنديد بمرتكبيها والمتسببين فيها، وظهرت على السطح ظاهرة فريدة من التماسك الاجتماعي والتساند والتكاتف الذي تحسدنا عليه دول كثيرة، فهذه هي مصر الحقيقية التي تبرز محاسنها ومزاياها في الشدائد والمحن. فالمصريون لم يألفوا هذا النوع من الجرائم غير الإنسانية، وهذا بلا شك لأنهم شعب متدين بطبعه، بصرف النظر عن الدين. فهلا وظفنا هذه المزايا لمحاصرة الفتن واستثمار ظاهرة التماسك الاجتماعي لخير الوطن والمواطنين؟.. مطلوب حكومة "ذكية" للقيام بهذا الواجب المقدس.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.