"الإخوان المسلمون": الاعلان الدستوري الذي يتمسك به "العسكري" لابقاء الحكومة "غير صحيح" ويهدف الي إفشال البرلمان

شنت جماعة "الإخوان المسلمين" هجومًا حادًا على حكومة رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى، وعلى المجلس العسكرى لعدم اتخاذه قرارًا سريعًا بسحب الثقة من الحكومة، مؤكدة أن الإصرار على الإبقاء على هذه الوزارة رغم فشلها، هو محاولة لإفشال البرلمان حتى يبقي مجلسًا للكلام الذي لا يتحقق منه شيء.
وقالت الجماعة فى رسالتها اليوم: "إن وزارة الدكتور الجنزوري أثبتت فشلاً ذريعاً في إدارة البلاد، حيث وقعت كوارث فادحة لو حدث ما هو أقل منها بكثير في أي بلد ديمقراطي لاستقالت الوزارة على الفور، منها كارثة إستاد بورسعيد ومصيبة سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الخارجي، الأمر الذي مرَّغ الكرامة الوطنية في الوحل وأساء إلى استقلال القضاء، والتفريط في السيادة بالسماح للأجانب بالتدخل في الشئون الداخلية".
وأضافت الجماعة: حينما أبدى حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لها استعداده لتشكيل حكومة جديدة تستند إلى الشرعية الشعبية وتأتلف مع بقية القوى الممثلة في البرلمان وبالتالي تكون حكومة قوية حازمة تُعمل القانون على الجميع، ويكون ولاؤها للشعب الذي اختارها وتقدم مصلحته العليا على كل المصالح كان على الحكومة أن تقدم استقالتها على الفور.
وقالت إن الوزارة تتمسك بمواقعها ويساندها في ذلك المجلس العسكري متعللين في ذلك بأن الإعلان الدستوري لا يسمح لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من الحكومة.
وأكدت الجماعة في بيانها أن هذا الإعلان الدستورى غير صحيح، وينص في المادة (33) على أن "يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية) وفي المادة (62) على ما يلي: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا"، ومعنى هذا أن لائحة مجلس الشعب تظل صحيحة ونافذة وقد جاء في الباب السابع منها 12 فصلًا تمثل أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية، ومنها سحب الثقة من الحكومة.