مكى: الجهات القضائية أصبحت دكاكين واستقلال القضاء يحميها

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إن توحيد الجهات القضائية، ضرورة من ضروريات استقلال القضاء ومن ضروريات تحقيق العدالة واعتبر كثرة جهات التقاضى، بمثابة دكاكين تمثل كل منها هيئة قضائية مختلفة ومتناحرة والأجدى أن يجتمعوا على فكر واحد.
وأشار إلى أن تاريخ نشأة المحكمة الدستورية، والتي جاءت خصيصًا بقرارات سياسية وعملها فى المقام الأول والأخير عمل سياسى خاضع للسلطة التنفيذية، حيث يختار قضاتها تحت سمع وبصر السلطة التنفيذية وبعد مذاكرة سيرتهم الذاتية مذاكرة جيدة، لضمان تبعيتهم لها.
وأوضح خلال مؤتمر استقلال القضاء المصرى بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية الذى عقده المركز العربى، لاستقلال القضاء والمحاماه، أمس، أن قضية استقلال القضاء، تبدأ بإصلاح السلطة التنفيذية وإصلاح السلطة التشريعية، مؤكدًا أن سبب عدم استقلال السلطة القضائية، هو تدخل السلطة التنفيذية، متمثلاً فى وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، وتقاريرها فى كل المجالات.
وطالب بوضع ضوابط يتضمنها الدستور بحدود لتدخلات السلطة التنفيذية، وأضاف، أن بعض الحكومات تستخدم وسائل ماكرة، للتدخل فى استقلال القضاء، منها تقسيم السلطة القضائية بين جهات قضائية متعددة والتقتير على القضاة فى النواحى المادية وإظهار المودة الشديدة أحيانًا وإظهار البغض الشديد فى أحيان أخرى والندب للمصالح والهيئات المختلفة وتعيين واختيار القضاة للمناصب الحساسة فى الدولة وسلطة التأديب.