غراب يطلب التحقيق مع الحريرى ورفع الحصانة عنه

تقدم النائب نزار غراب بمذكرة لرئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني يطلب فيها إحالة النائب أبو العزالحريري للتحقيق ورفع الحصانة عنه، بعد اتهامه له وبعض النواب السلفيين و"الإخوان المسلمين" بتقديم مشروع قانون للعفو عن أركان نظام السابق من الجرائم التى ارتكبوها ضد الشعب على خلاف الحقيقة.
وقال غراب إن الحقيقة التي أخفاها الحريري هى أن القانون الذى قدمه يطالب بإصدار عفو عام عن خصوم نظام حسنى مبارك السياسيين الذين تم تلفيق التهم الظالمة والمفبركة لهم والزج بهم فى السجون للتنكيل بهم وعقابهم على معارضة نظام حكمه الفاسد.
وأوضح أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الحريرى بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه ردا على اتهاماته غير الصحيحة والاساءة له وتشويه سمعته.
وكان الحريرى قد صرح لوسائل الإعلام بأن هناك مشروع قانون مقدم من نزار غراب وموقع عليه من أعضاء بحزب "الحرية والعدالة" و"النور" و"الوفد" و"البناء والتنمية"، بشأن العفو الشامل عن الجرائم الساسية فى الفترة من عام 1981 حتى 11فبراير 2011، ورأى أن هذا القانون بمثابة خيانة عظمى للثورة ولأرواح الشهداء.
وطالب الحريرى الأحزاب التى وقعت بالموافقة على هذا القانون أن توضح موقفها، لأن ‘ذا حدث تصويت عليه وحصل على إجماع سيؤدى إلى خروج عدد كبير من نزلاء طره لأن الجرائم السياسية يترتب عليها جرائم جنائية.